نگرانی از سرنوشت پروژه احیای دریاچه ارومیه در دولت آینده
مدیر پروژه احیای دریاچه ارومیه: رفتار پوپولیستی با موضوع آب به سدسازی بیشتر و خشکیدگی دوباره دریاچه ارومیه میانجامد/ رئیس سازمان حفاظت محیطزیست: مردم طرف اصلی احیای دریاچه ارومیه هستند و هیچ دولتی نمیتواند مخالف خواست آنها رفتار کند
زهرا رفیعی- خبرنگار
مگاپروژه احیای دریاچه ارومیه، درحالی به بهرهبرداری از آخرین بخشهای عمرانی خود نزدیک میشود که هنوز معلوم نیست در سالهای خشکسالی پیش رو آیا دولتمردان آینده به اهداف اولیه این پروژه پایبند خواهند بود یا تغییری در کاربری حقابهای که قرار است فقط برای احیای دریاچه استفاده شود، میدهند. در سال خشک آبی جاری پس از 2 سال پیاپی بارندگی بیشتر از میانگین همیشگی، درست جایی که قوانین و مصوبهها به محک اجرا گذاشته شدهاند، فقط 12درصد از حقابه دریاچه ارومیه تامین شد و مابقی با افزایش دوبرابری به حقابه بخش کشاورزی تخصیص یافت.
بزرگترین بخش سازهای مگاپروژه احیای دریاچه ارومیه، راهاندازی تصفیهخانههای شهرهای ارومیه و تبریز و راهاندازی کامل تونل زاب و سازه مخزن سد کانیسیب است. این بخشها قرار بود تا پایان سال99 به پایان برسد و سالانه از تصفیهخانه شهرهای ارومیه و تبریز200تا 300میلیون مترمکعب و از مخزن سد کانیسیب یا همان حقابه ایران از رود مرزی زاب، 660میلیون مترمکعب آب بهعنوان بخشی از حقابه دریاچه ارومیه تامین شود. اما این پروژهها به دلایل مالی و فنی هنوز به اتمام نرسیده است.
مردم مدعی اصلی هستند
مگاپروژه 5میلیارد دلاری احیای دریاچه ارومیه این روزها از سوی برخی از نمایندگان مجلس به چالش کشیده شده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز گفته است، از هرگونه تحقیق درمورد این پروژه استقبال میکند. او اعلام کرد: طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه را جمعی از نمایندگان آذربایجان غربی امضا کردهاند چون دولت در سال93 تصویب کرد که 40درصد در آب کشاورزی صرفهجویی و سدهای در دست ساخت نیز تعطیل شوند.
بهگفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست شاید نمایندگان از نگاه محلی در ارائه طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه حق داشته باشند. چون به رغم اینکه سازمان حفاظت محیطزیست مجوز برداشت آب صادر نمیکرد، باغات و مزارع بهصورت غیرمجاز 20هزار هکتار افزایش یافتند.
او میگوید: سالانه ۵۰۰هزار تن چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بهای خشک شدن دریاچه تولید و به اصفهان و خراسانها حمل میشد. با این حجم از چغندر اگر 12درصد شکر بدهد، سالی 60هزار تن شکر میتوان تولید کرد. درحالیکه بازار جهانی شکر برای 60تن 30میلیون دلار است. متوسط هزینه حمل500تن چغندرقند نیز 36میلیون دلار میشود. بنابراین کشور 36میلیون دلار برای تولید 30میلیون دلار شکر هزینه میکند. این مبلغ البته غیراز 150میلیون مترمکعب آب مصرفی است که برای کشت چغندر از دست میرود. البته منافع منطقهای نمایندگان ایجاب میکند سؤال کنند و دولت هم هیچ مشکلی با این رویه ندارد. چون عملکرد دستگاههای اجرایی روشن است.
عیسی کلانتری در پاسخ به سؤال همشهری درباره اینکه پس از تامین 1.3میلیارد مترمکعب آب خالص دریافتی برای دریاچه ارومیه که حاصل از اجرای پروژههای عمرانی و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت و... است، آیا نگران این نیست که در دولت بعدی در مصرف این آب تغییر کاربری دهد و حق آبی دریاچه ارومیه به توسعه صنعت یا کشاورزی اختصاص یابد؟ میگوید: نگران این موضوع نیستیم. به این دلیل که مردم مدعی این آب هستند. چون وقتی مردم با گردوغبار نمکی درگیر شدند و انواع بیماریهای تنفسی و سرطانهای حاصل از آن گریبانشان را گرفت متوجه شدند که احیای دریاچه ارومیه چه اندازه اهمیت دارد. به همین دلیل هم مردم اجازه نخواهند داد تغییری در اهداف اولیه پروژه احیای دریاچه ارومیه ایجاد شود. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری نیز از مردم خواستهاند اجازه ندهند سیاستهای خلاف محیطزیستی در موضوع دریاچه ارومیه پیش برود. پس در مواجهه با خواست مردم، همه دولتها مجبور به تداوم پروژه احیای دریاچه ارومیه هستند.
احیای شکننده دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه قرار است تا سال۱۴۰۶ احیا شود و دولت نیز وعده داده است که تا پایان شهریورماه سالجاری، تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه راهاندازی شود. این تونل قرار است سالانه حدود ۶۵۰میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه برساند. ولی هماکنون بهدلیل آبرفتی بودن زمین در 900متر آخر منتهی به سد مخزنی کانیسیب، پروژه احداث تونل، روزانه به جای 20متر حدود 3متر پیشروی دارد.
همچنین قرار است بخشی از حقابه دریاچه ارومیه از محل صرفهجویی 750میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی تامین شود. بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. برهمین اساس، موافقت سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نیرو برای تعیین و تامین حقابهها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر این منوال بود که 44درصد از هر آنچه از آسمان بارید، سهم دریاچه شود. اما اگر میزان بارشها کمتر از همیشه بود، آنوقت حقابه بخشهای محیطزیست، کشاورزی و یا صنعت به یک میزان کم شود و سهم دریاچه ارومیه از حق آبی حفظ شود. امسال اما بهگفته مسعود تجریشی، مدیر پروژه احیای دریاچه ارومیه نهتنها 44درصد از حقابه دریاچه ارومیه پرداخت نشد، بلکه حقابه بخش کشاورزی در سال آبی جاری نیز با وجود کاهش نسبی بارندگیها 2برابر شد. مدیر پروژه احیای دریاچه ارومیه در اینباره به همشهری میگوید: طی امسال، بارشها در حوضه دریاچه ارومیه۱۲درصد کاهش یافته است. در این شرایط وزارت نیرو نیز ۶۰درصد از حقابه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده است.
مسعود تجریشی نگرانی در مورد تغییر رویهها در دولتهای بعدی برای احیای دریاچه ارومیه و نجات این پهنه آبی از خشکیدگی را یک نگرانی بجا میداند و به همشهری میگوید: اسناد بالادستی به اندازه کافی احیای دریاچه ارومیه را تضمین میکند. چون در قوانین بالادستی به صراحت ذکر شده است که نیاز زیستی دریاچه ارومیه باید تامین شود. اما باید ببینیم آیا قوه قضاییهنیز بحث حقوق عامه در موضوع احیای دریاچه ارومیه را مطالبه خواهد کرد؟ چون اگر نمایندگان مجلس به جای احقاق حقوق نسل بعدی تنها بهدنبال رفتار پوپولیستی در مصرف آب در حوزه انتخابیه خود باشند، حتما سدهای بیشتری در منطقه و حوضه آبریز دریاچه ارومیه احداث خواهد شد. بنابراین در موضوع احیای دریاچه ارومیه، نحوه عملکرد دولت، قوه قضاییه و مجلس برای همکاری و نظارت بر فعالیتهای یکدیگر در موضوع احیای دریاچه ارومیه اهمیت دارد. در غیراین صورت نهتنها احیای دریاچه ارومیه بسیار شکننده خواهد بود بلکه همگان باید نگران آینده طولانیتر پایداری سرزمین باشیم.