مناطق آزاد؛ دروازه خطاها و آرزوهای سوخته

قرار بود مناطق آزاد ایران به زمینی برای تمرین اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی تبدیل شود. با گذشت حدود 3دهه به‌نظر می‌رسد آرزوها بر باد رفته و مناطق آزاد ایران به دروازه‌ای برای خطاهای سیاستگذاری و میدان اختلاف نظر بین دولت‌ها و مجلس‌ها تبدیل شده تا جایی که همواره از این مناطق به‌عنوان سکوی واردات یاد می‌شود. گلایه همه این است که چرا سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی از این بهشت آزادی اقتصادی گریزانند؟ مشوق‌ها کم‌نیست، آزادی هست اما آنچه وجود ندارد، زیرساخت‌ها و ناهمواری زیربناهای فکری و سیاستگذاری حاکم بر این مناطق است چرا که در دوران تحریم، کمتر سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد را به جان می‌خرد. مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با انتقادهای مطرح شده از سوی دولت مبنی بر بایگانی‌شدن لوایح اقتصادی به‌ویژه در تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور، 2گزارش را به فاصله چند روز منتشر کرد که می‌تواند زاویه دید بازوی پژوهشی قوه مقننه با اراده دولت را به تصویر بکشد. شاید لایحه بایگانی شده دولت در دولت آینده بررسی و به قانون تبدیل شود اما مهم اینجاست که آیا به دوران طولانی آزمون و خطا در مناطق آزاد ایران پایان داده می‌شود؟

مناطق آزاد در دولت روحانی
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های 1392تا 1398نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10درصد و از اشتغا‌لزایی کل کشور حدود 4درصد است و میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور برآورد شده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از 3برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
البته مرکز یادشده در گزارش دیگری همین آمارها را به روایت دیگری بیان می‌کند و می‌افزاید: مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به 3 دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. این گزارش می‌افزاید: عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به‌طور متوسط طی سال‌های 1392تا 1398حدوداً 717میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً 243میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم‌موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به‌طور متوسط طی سال‌های 1392تا 1398حدوداً 2.3درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

ریشه ماجرا از زاویه مجلس
بازوی تحقیقاتی مجلس بدون اشاره به اثر تحریم‌ها و رکود ایجاد شده برای اقتصاد ایران می‌گوید 5دلیل برای شکست ایران در رسیدن به اهداف مناطق آزاد خود وجود دارد که شامل اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز بر وظایف تخصصی می‌شود.
پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این است که معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فقط به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. همچنین منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت‌های تجاری حاصل می‌شود، محدود شده و روش‌های جایگزین ازجمله مشوق‌های صادراتی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر، منابعی مشخص و در مدت محدود به‌منظور توسعه زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. پیشنهاد دیگر هم این است که مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند و سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند چرا که ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه‌ای و تولید و صادرات را برعهده دارند، دیگر جواب نمی‌دهد.

30سال بعد
گزارش دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر انعکاس‌دهنده نظرات دستگاه‌های دولتی و اجرایی است و نکته مبهم در این گزارش اینجاست که غالب نظرهای مطرح شده را نهادهای دولتی در سال 96و آغاز دولت دوم حسن روحانی بیان کرده‌اند و اینکه چرا در ماه‌های پایانی دولت از این اسناد و مکاتبات پرده برداری و مورد استناد قرار می‌گیرد، جای سؤال است. نزدیک به 30سال از زمان تصویب چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران در شهریور 1372با امضای علی‌اکبر ناطق نوری می‌گذرد .در این مدت  این قانون چندبار هم اصلاح شده اما دولت حسن روحانی همچنان منتظر یک تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا ببیند در ماه‌های آخر دولت به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه ایجاد 8منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 2منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 13منطقه ویژه اقتصادی رأی مثبت می‌دهد یا نه؟

زمین‌فروشی در مناطق آزاد
گزارش دوم مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری همزمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه‌ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است و ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش‌شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم‌تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است.
این گزارش تأکید دارد: در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح شوند، آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه اینگونه نبوده است.


 تصویر شفاف‌تر از اقتصاد ایران

آنچه در مناطق آزاد ایران طی 30سال گذشته رخ داده را می‌توان یک تصویر شفاف‌تر از اقتصاد ایران در سرزمین اصلی دانست چرا که دستکاری در قوانین و مقررات بدون اعتقاد و انسجام در پذیرش اصول آزادی اقتصادی به‌معنای شکوفایی اقتصاد نیست. به گزارش همشهری، اینکه پس از 3دهه عیان شده مناطق آزاد ایران هم به اهداف خود نرسیده‌اند، را نمی‌توان تنها محدود به برخی دلایل ازجمله آنچه دانست که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آنها انگشت گذاشته است. به واقع شکست در مناطق آزاد به این معناست که تعیین یک زمین تمرین برای اقتصاد ایران در فضای آزادتر از سرزمین اصلی کفایت نمی‌کند و تا زمانی که دیگر الزامات ناظر بر آزادسازی اقتصاد و همچنین شرایط پیرامونی اثرگذار بر اقتصاد تغییر نکند، نتیجه‌اش همین تکرار شکست‌هاست. رونق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را باید در پیوند با اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد و تبدیل مناطق آزاد به سکوی واردات یا بندرگاه رسوب کالاها، تنها نشانه‌ای از یک بیماری است. از این منظر چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران را باید فراتر دید و پذیرفت که این سرزمین آرزوهای بر باد رفته، محصول فقدان یک استراتژی روشن و شفاف است و مناطق آزاد تنها با محصور شدن و فنس‌کشیدن و دادن مجوزها بدون پذیرش قاعده آزادی اقتصادی در سرزمین اصلی امکان رشد ندارند.