• پنج شنبه 3 اسفند 1402
  • الْخَمِيس 12 شعبان 1445
  • 2024 Feb 22
شنبه 11 اردیبهشت 1400
کد مطلب : 129540
+
-

در جست‌وجوی علت‌ها باشیم، نه معلول‌ها

درباره دغدغه‌های مرزنشینی روی نقشه ایران

یادداشت یک
در جست‌وجوی علت‌ها باشیم، نه معلول‌ها

مصطفی آبروشن- جامعه‌شناس

یکی از معضلاتی که نظام سیاسی ما در مناطق مرزنشین با آن روبه‌رو است قاچاق کالا، سوخت یا به‌طور کلی مسئله‌ای به نام کولبری است که سال‌هاست به‌عنوان مسئله اجتماعی مطرح شده و درصورت ادامه برخوردهای امنیتی و غیرجامعه‌شناختی، نظام سیاسی را با بحران‌های اجتماعی جدی روبه‌رو خواهد کرد. آنچه مسلم است، این یکی از افعال جرم بوده، و این دسته از شهروندان مجرم شناخته خواهند شد.
بدیهی است که نظام کیفردهی صرفا بر مبنای مسئولیت فردی استوار است. بر این مبنا، عاملان بی‌نظمی در جامعه، در روندی رسمی، مجازات می‌شوند. گفتنی است با تئوری‌های پیشرفته جامعه‌شناختی، علاوه بر مجرم، زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز جزئی از متغیرهاست که در وقوع هرگونه جرمی تأثیر‌گذار است. به‌عبارتی انگیزه‌های مجرمانه در بستر اجتماع نابه‌سامان شکل می‌گیرد. در نظام کیفردهی، با وجود پذیرش تئوری‌های یادشده، عملا بسترهای اجتماعی وقوع جرم نادیده گرفته شده و فرد مسئول همه فرایندهای مجرمانه تلقی می‌شود. با این رویکرد تقلیل‌گرایانه، کمتر به انگیزه‌های مجرمانه پرداخته شده است. در این روش تأکید بیش از حد بر مسئولیت فردی و مجازات‌های رسمی است. گفتنی است که در اکثر کشورهای پیشرفته که کج‌روی و ناهنجاری به حداقل رسیده، با اولویت قرار دادن پیشگیری اجتماعی، از وقوع بی‌نظمی در جامعه جلوگیری می‌شود، اما متأسفانه در نظام اجتماعی ما با محول کردن پیشگیری از وقوع جرم به قوه‌قضائیه، مشاهده می‌کنیم که وزن بیشتری به مجازات‌های فردی داده شده است. خصوصا درباره کولبری و قاچاق کالا که ما به نوعی به مجازات قربانیان جامعه می‌پردازیم.
در واقع نظام کیفردهی ما به‌جای مبارزه با فرایند جرم‌خیزی با معلول مبارزه می‌کند؛ نهادی که با مجرم مبارزه می‌کند جرم را امری شخصی تلقی کرده و عواقب آن را متوجه فرد می‌داند. در حالی‌که ساختاری که بخواهد با جرم‌خیزی مبارزه کند، جرم را پدیده تام اجتماعی دانسته و باور دارد که این پدیده با دیگر پدیده‌های اجتماعی در ارتباط است. یادآور می‌شود که حقوق و مسئولیت‌های مدنی در روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و توسط نظامات حقوقی بر افراد تحمیل می‌شود. بر این مبنا مجرم را متجاوز به حقوق اجتماعی می‌داند و عمل او را پدیده‌ای اجتماعی تلقی می‌کند. این الگوی نگرشی، این اجازه را به ما می‌دهد که جرم را پدیده‌ای قانونمند تصور کرده و بشناسیم. در همین راستا اقدامات پیشگیرانه را نیز درباره آن به‌کار بگیریم. در واقع با کاربست چنین چارچوب نظری‌ای، به‌طور نسبی هم از تکرار جرم جلوگیری می‌شود، هم مجرم اصلاح خواهد شد؛ مثلا اگر پدیده‌ای به نام کولبری، در خود کولبر خلاصه شود و با نگرشی فردی با آن برخورد شود، کولبر با کولبر دیگری جایگزین خواهد شد. زیرا تا زمانی که انگیزه‌های کولبری یا قاچاق کالا که انعکاس بیکاری است، در مناطق مرزنشین وجود دارد، بازتولید افعال مجرمانه را در این مناطق شاهد خواهیم بود.
لذا شکل‌گیری شغل کولبری یا قاچاق کالا در میان مرزنشینان که از حداقل مزیت‌های شغلی و اقتصادی بی‌بهره هستند امری مبرهن است؛ چرا که این آسیب‌های اجتماع یا بیماران جامعه، زمانی باید به‌عنوان مجرم و بزهکار تلقی شوند و مسئولیت کیفری اعمال‌شان را به‌عهده بگیرند که از طیف گسترده انتخاب‌های هنجاری که امکان آن در جامعه مهیاست از وسایل نامشروع، برای رسیدن به هدف استفاده کنند. درصورتی‌که بسترهای نابه‌سامان اقتصادی و اجتماعی انتخاب این دسته از شهروندان را به‌شدت محدود کرده است. انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار‌گرفته و این جبر اجتماعی تحمیل شده از سوی دولت است که شخص را وادار به واکنش می‌کند؛ در واقع فرد را به‌طور غیرمستقیم به‌سوی انحراف از معیارهایی که دست‌نیافتنی تصور می‌شود سوق می‌دهد.
بدیهی است که انسان موجودی است اخلاقی و مخیر، که واکنشی یکسان و ثابت از یک متغیر مستقل از خود نشان نمی‌دهد ولی در یک فشار ساختاری خاص و طیف انتخاب‌های مشروع دست‌نیافتنی، به سمت خط قرمز سوق داده شده و هر قدر عرصه بر افراد تنگ‌تر شود، افراد بیشتری به کج‌روی روی‌می‌آورند. با حمایت‌ نکردن نظام اجتماعی از این افراد، به‌عنوان موج موافق، گرایشات انحرافی تشدید شده و استفاده از ابزار نامشروع برای رسیدن به هدف، توجیه می‌شود.
برخوردهای قهری و مجازات کردن شهروندانی که در سلسله‌مراتب اجتماعی پایگاهی ندارند، نوعی فرافکنی است که از آسیب‌های اجتماع به‌عنوان بلاگردان استفاده شده است؛ بنابراین جوامعی که بستر رشد انسان‌ها در آن مهیا نشده، مانند محیطی است که آماده تجمع میکروب و بیماری است. لذا همانگونه که برای رفع بیماری عفونی رعایت بهداشت عمومی لازم است، به همان شیوه، ایجاد بستری که سلامت تعاملات بشری در آن شکل بگیرد نیز لازمه تنسیق اجتماعی است؛ چرا که اگر فقط با میکروب مبارزه شود و همزمان با آن بستر بهداشتی لازم برای رشد‌نکردن میکروب فراهم نشود، شاهد دور باطلی خواهیم بود که برای همیشه ادامه خواهد داشت. پس نتیجه می‌گیریم همانگونه که یک پزشک در بهبود بیماری، میکروب را عامل و نتیجه منطقی علتی پیشینی می‌داند و علت را شرایطی که زمینه وقوع طبیعی میکروب را مهیا کرده، جامعه‌شناس نیز علت آسیب‌های اجتماعی را ساختار اجتماعی نامساعد قلمداد خواهد کرد که در واقع مبارزه بی‌پایان پلیس مرزبانی با پدیده کولبری، دلیل این مدعاست.
از همه آنچه گفته شد، این پیشنهاد الزام‌آور منتج می‌شود که عامل پیشگیری از وقوع جرم، سلامت افراد جامعه است؛ یعنی امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و بهداشتی. به‌عبارتی با پیشگیری اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال، رفع بیکاری، نظام تامین‌اجتماعی کارآمد برای طردشدگان اجتماعی، حذف تبعیض و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان مرزنشین، به ‌راحتی می‌توان انگیزه‌های کولبری، قاچاق کالا و هرگونه انگیزه‌های کج‌روی را تعدیل کرد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید