دست برتر دیوان عالی

تصور کنید صبح چهارشنبه، چهارم نوامبر2020 فرارسیده است. با توجه به شمار بی‌سابقه آرای پستی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، ممکن است آمریکایی‌ها از خواب برخیزند و ندانند چه‌کسی برنده رقابت بین دونالد ترامپ جمهوریخواه و جو بایدن دمکرات شده است. این رقابت می‌تواند آنقدر نزدیک باشد که نتیجه را نتوان تا شمارش کامل آرای پستی بسیاری از ایالت‌های مهم، مثلا ویسکانسین، پنسیلوانیا، میشیگان یا فلوریدا اعلام کرد. دور از ذهن نیست که هیچ‌یک از 2نامزد، نتیجه را قبل یا بعد از شمارش آرای غیابی نپذیرد. چنین اقدامی می‌تواند به باز شدن پرونده‌های حقوقی بسیاری منجر شود؛ با هدف توقف شمارش آرا، ادامه شمارش آرا یا بازشماری آنها. در میان سیلاب احتمالی اتهامات نامزدها و طرفداران‌شان علیه یکدیگر در پی چنین شرایطی، رویکردهای قضایی تعریف و تجویز شده‌ای وجود دارند که درصورت به  چالش کشیده شدن نتیجه انتخابات، باید در پیش گرفته شوند.

  به چالش کشیدن انتخابات در ایالت‌ها
به جز چند استثنا، این خود ایالت‌ها هستند که انتخابات را برگزار می‌کنند. 
بر مبنای ماده اول بخش چهارم قانون اساسی آمریکا، قوانین ایالتی تقریبا بر تمام جوانب روند انتخابات حاکم است، شامل موارد مرتبط با مشروعیت رای‌دهندگان، مکان و ساعات رای‌گیری، دسترسی نامزدها به آرا و اعضای الکترال کالج هر ایالت. در نتیجه، این الکترال کالج هر ایالت است که باید ادعاهای احتمالی را در دادگاه‌های ایالتی مطرح کند و غالبا همانجا آنها را به سرانجام برساند.
نامزدی که می‌خواهد نتیجه انتخابات را در هر ایالتی به چالش بکشد، ابتدا باید تشخیص دهد در جریان انتخابات کدام بخش از قانون ایالت برآورده نشده است. در انتخاباتی نزدیک در سطح ملی، جایی که نتایج برخی ایالت‌ها مورد تردید قرار می‌گیرند و ممکن است تعیین تکلیف آنها روزها به طول بینجامد، چنین مناقشه‌ای می‌تواند به باز شدن پرونده‌های قضایی بسیاری بینجامد، دادخواست‌هایی که از سوی هر دو حزب عمده، همزمان در ایالت‌های متعددی مطرح می‌شوند.
کنگره نیز تصریح کرده است؛ هر ایالتی سازوکار خود را برای حل و فصل اختلافات دارد و اینکه رأی هر ایالت در این‌باره «قطعی» است. در بیشتر موارد، چنین تمهیدی به این معناست که قوانین ایالتی که توسط دادگاه‌های ایالتی تفسیر و اجرا می‌شوند، تعیین می‌کنند آرای الکترال آن ایالت نصیب کدام نامزد خواهد شد. به‌طور معمول، تصمیم عالی‌ترین دادگاه یک ایالت را درباره نحوه اجرای قانون آن ایالت نمی‌توان به دادگاه عالی فدرال یا همان دیوان عالی آمریکا ارجاع داد. درهرحالتی، درصورت بروز چالش در انتخابات در یک ایالت، تصمیم نهایی را خود دیوان عالی آن ایالت خواهد گرفت.

  ورود دادگاه فدرال به ماجرا
البته همانطور که در پرونده سال2000، جورج بوش علیه ال‌گور دیدیم، در مواردی دادگاه فدرال می‌تواند به پرونده‌ای مرتبط با انتخابات وارد شود. برای آنکه دادگاه فدرال به یک پرونده اختلاف انتخاباتی رسیدگی کند، باید ادعا شود قانون اساسی فدرال نقض شده است؛ به‌عنوان مثال، ادعا شود متمم چهاردهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از تمام آراء زیر پا گذاشته شده است. به همین سیاق، اگر شخصی مدعی شود حق رأی دادنش به‌خاطر نژاد یا رنگ پوست وی محدود یا با مشکل مواجه شده است، پرونده می‌تواند براساس قانون حقوق رأی مصوب سال1965، مبتنی بر متمم پانزدهم قانون اساسی، به دادگاه فدرال ارجاع داده شود. پرونده بوش علیه گور نقطه اوج ادعاهای حقوقی ناشی از نزدیکی آرای 2 نامزد در ایالت فلوریدا بود. پس از آنکه کارزار هر 2 حزب پرونده‌هایی را علیه یکدیگر در دادگاه‌های مختلف ایالتی باز کردند، دیوان عالی فلوریدا حکم داد شمارش دستی آرا تا 26نوامبر سال2000 تمدید شود، یعنی 8روز پس از مهلت مقرر تأیید نتایج انتخابات توسط کنگره. کارزار بوش با ارجاع این حکم به دیوان عالی آمریکا، به آن اعتراض کرد. دیوان عالی فدرال با 5 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف، اعلام کرد؛ حکم دیوان عالی فلوریدا مبنی بر لزوم بازشماری آرا، ناقض بند حفاظت از تمام آراست. دیوان عالی آمریکا استدلال کرد؛ ناتوانی دادگاه‌های ایالتی فلوریدا در تعیین معیاری واحد و مشخص برای تشخیص آرای قانونی از آرای غیرقانونی در جریان بازشماری آرا، می‌تواند به تفسیر متفاوت حوزه‌های مختلف رای‌گیری از نحوه احراز اصالت آرا بینجامد. دیوان عالی بدین گونه چنین نتیجه گرفت که حکم دیوان عالی فلوریدا ناقض حقوق مصرح در متمم چهاردهم قانون اساسی، مبنی بر دادرسی شایسته و حفاظت برابر از تمامی آراست.

  واکنش مردم چه خواهد بود؟
اگرچه پرونده بوش علیه گور، به زعم خود دیوان عالی، دارای جزئیاتی منحصر به فرد و بسیار عجیب و متناقض بود، چندان سخت نیست پیش‌بینی کنیم که انتخابات امسال نیز با چالش یا چالش‌های مشابه مواجه شود و درحالی‌که اختلاف بوش‌گور مربوط به ایالت فلوریدا می‌شد، این بار ممکن است دامنه اختلاف، ایالت‌های بسیاری را در بر بگیرد. در واقع، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند امسال در بسیاری از ایالت‌های مهم، چنین اختلافاتی مطرح شود. بسته به ماهیت ادعای هر حزب در دادگاه، بیشتر پرونده‌های احتمالی – اگر نگوییم همه آنها – در دادگاه‌های ایالتی مطرح خواهند شد، آن هم تقریبا همزمان با یکدیگر. اما این احتمال نیز وجود دارد که مانند انتخابات سال2000، برخی موارد – و نه همه آنها – به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شوند، چون 2 حزب ممکن است ادعا کنند حکم دادگاه‌های ایالتی ناقض قانون اساسی فدرال بوده است. چنین اتفاقی موجب می‌شود تعیین تکلیف انتخابات منوط به حکم دادگاه‌هایی ازجمله دادگاه‌های ایالتی شود و این به‌معنای دردسر و مشکل سیاسی است. در انتخابات سال2000، حکم دیوان عالی به شکل قطعی و مؤثری اختلاف را برطرف کرد، اما در واقع علت اصلی رفع اختلاف آن بود که هر 2حزب و مردم، حکم دیوان را پذیرفتند؛ یا به‌عبارت دقیق‌تر، مشروعیت دیوان عالی را برای تصمیم‌گیری و صدور حکم قبول داشتند. این که در انتخابات امسال، عموم مردم نتیجه الکترال تعیین‌شده توسط دیوان عالی ایالات یا ترکیبی از احکام دیوان‌های عالی ایالتی و فدرال را بپذیرند، جای تردید دارد. علاوه بر این، در برخی ایالت‌ها، قضات دیوان عالی نیز همزمان انتخاب می‌شوند. انتخاب برخی از این قضات ماهیت حزبی دارد، به‌عبارتی؛ نامزد قضاوت دیوان عالی به یکی از 2حزب عمده وابسته است و این موضوع شائبه تصمیم‌گیری و صدور حکم را برمبنای اهداف و انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌کند. 20سال پس از اختلاف جورج‌بوش و ال‌گور، در زمانه بالا گرفتن تعصبات حزبی و حزب‌گرایی مفرط، مشخص نیست آیا عموم مردم مشروعیت دیوان عالی را به‌عنوان داوری بی‌طرف می‌پذیرند یا خیر. مرگ چند هفته قبل روث بیدر گینزبورگ، از قضات دیوان عالی آمریکا، و حواشی تعیین جانشین وی، واقعیتی ساده و آشکار را نشان داد: دیوان عالی خود محل بحثی داغ و جدی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال بوده است. عجله دونالد ترامپ برای تعیین جانشین گینزبورگ نشان داده است که او خود را برای سناریوهای احتمالی برای ارجاع پرونده به دیوان عالی آمریکا آماده می‌کند. خانم امی کنی برت که از سوی ترامپ به‌عنوان جانشین خانم گینزبورگ تعیین شده و اکنون رأی اعتماد سنا را هم گرفته، یک محافظه‌کار است و با حضور او ترکیب دیوان 6 به 3 به نفع جمهوریخواهان‌خواهد بود.