• پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 8 ذی القعده 1445
  • 2024 May 16
چهار شنبه 8 مرداد 1399
کد مطلب : 106203
+
-

احمد توکلی و الیاس نادران با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌هایی، عملکرد رئیس مجلس را به نقد کشیدند

اعاده حیثیت ژنرال‌های اصولگرا

مجلس
اعاده حیثیت ژنرال‌های اصولگرا



دفاع رئیس مجلس از قانونی‌بودن روند انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، این جمله‌اش در جلسه معارفه او که «هرچه بود گذشت» منجر به صف‌آرایی تنها ژنرال اصولگرای حاضر بهارستان و پا دررکابانش مقابل محمدباقر قالیباف شد.
تا دیروز اعتراض‌ها و انتقادات به انتصاب بذرپاش بدون داشتن صدای رسمی از بهارستان در سطح شبکه‌های اجتماعی و از سوی فعالان سیاسی و رسانه‌ای دنبال می‌شد. در 24ساعت گذشته اما ورق برگشت و نمایندگان معترض به حضور بذرپاش در دیوان محاسبات پای کار آمدند. همزمان با نخستین روز کاری بذرپاش به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات، الیاس نادران، نماینده تهران و چهره صاحب‌نام اصولگرایان میدان‌دار شده ‌و در نامه‌ای به قالیباف جزء به جزء تخلفات صورت‌گرفته در روند انتخاب و انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان را بر‌شمرده است. او در شکواییه‌اش علیه قالیباف از کمیسیون بودجه، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و هیأت رئیسه و به‌صورت مشخص یکی از دبیران هیأت‌رئیسه را متهم به پیگیری روند غیرقانونی برای هموار‌کردن مسیر انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان کرده است.
مهرداد بذرپاش پس از اینکه با حواشی بسیاری برای دست و پاکردن «سابقه کاری 20ساله» برای نشستن بر کرسی ریاست دیوان محاسبات دست به گریبان شد، چهارشنبه گذشته با 158رأی موافق در صحن بهارستان به ریاست دیوان رسید، این در حالی بود که پیش از برگزاری انتخابات مجلس برخی اصولگرایان همچون احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت و از نمایندگان ادوار مجلس برای این انتخاب به مجلس هشدار داده و بذرپاش را به تخلف در رزومه‌سازی‌ متهم کرده بود. بعد از رأی مجلس به بذرپاش اسناد ادعایی مبنی بر تخلف وی در شبکه‌های مجازی منتشر و منجر به روندی شد که حامیان سیاسی مجلس یازدهم در‌خواست تجدید‌نظر در رأیشان به بذرپاش را مطرح کردند. انتقادات بیشتر از 7روز ادامه داشت تا اینکه دوشنبه گذشته مراسم معارفه او با حضور محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی - رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- برگزار شد. تأکید قالیباف بر اینکه انتخاب او قانونی بوده و هرچه بوده گذشته، اما مجدد موجی از مخالفت‌ها را کلید زده است؛ مخالفت‌هایی که این بار رسما از داخل مجلس کلید خورده و جمعی از نمایندگان همچون الیاس نادران و مجتبی توانگر که وابسته به طیف جمعیت ایثارگران انقلاب و از اصولگرایان خوشنام هستند، وعده پیگیری جدی آن را داده‌اند.
به‌گزارش همشهری، اهمیت ورود رسمی نمایندگان به این دلیل است که در مجلس هشتم تکاپو و سماجت برخی چهره‌های اصولگرا همچون احمد توکلی، الیاس نادران، حسین فدایی و علیرضا زاکانی برای عیان‌کردن مدرک دکتری جعلی علی کردان وزیر وقت کشور، سبب شد برای نخستین‌بار یک وزیر به‌دلیل جعل مدرک و خلاف واقع‌گویی توسط مجلس عزل شود. حال باید دید از بازماندگان آن حلقه در مجلس یازدهم پیگیری تخلفات بذرپاش به کجا خواهد رسید. تا پیش از این احمد توکلی یک‌تنه در خارج از گود بهارستان میدان‌دار بود و از دیروز اما الیاس نادران رسما پای کار آمده و به‌نظر می‌رسد زاکانی با حضور در مراسم معارفه بذرپاش روند دیگری را در پیش‌گرفته است.

فرایند قانونی انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور؟!
به هر روی، بر اساس متنی که در اختیار خبرنگار همشهری قرار گرفته است، نادران در نامه‌اش به قالیباف با برشمردن تخلفات قانونی صورت‌گرفته در روند بررسی کاندیداهای دیوان محاسبات و به‌صورت مشخص مهرداد بذرپاش، خطاب به قالیباف نوشته است درباره ابهامات به‌وجود آمده در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات توضیح دهد.
او که عنوان نامه‌اش را «فرایند قانونی انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور؟!» قرار داده، بااشاره به سخنان قالیباف در مراسم معارفه بذرپاش و همچنین توییتش درمورد قانونی‌بودن او، خطاب به سکاندار بهارستان نوشته است: «ملاک در این مورد - انتخاب ریاست دیوان - قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. طبق بند۲ ماده۲۲ آیین‌نامه داخلی «تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس» برعهده هیأت رئیسه مجلس است. مجلس اعم است از صحن علنی و کمیسیون‌ها، به همین دلیل همواره در برنامه هفتگی مجلس دستورات صحن و کمیسیون‌ها به چاپ می‌رسد. در دستور هفتگی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 99/4/31 ساعت ۱۶ تا ۱۸ برای رسیدگی به صلاحیت و برنامه‌های کاندیداهای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات درنظر گرفته شده بود. روز دوشنبه 399/4/30 کمیسیون، بدون چاپ تغییر دستور توسط هیأت‌رئیسه مجلس، اعلام کرد رسیدگی به صلاحیت نامزدها ۹ تا ۱۲ و طرح تامین قیر برای طرح‌های عمرانی (که دوفوریتش یکشنبه99/4/29 به‌تصویب نمایندگان رسیده بود) ساعت ۱۴ تا ۱۶ است.»
او در ادامه می‌افزاید که در اینجا 2اقدام خلاف آیین‌نامه داخلی اتفاق افتاد؛ اول اینکه تغییر دستور بدون آنکه نمایندگان در جریان امر قرار گیرند. توجه داشته باشیم که تبصره‌۵‌ ماده‌۱۴۸‌ آیین‌نامه داخلی معاونت قوانین را موظف کرده است «‌۱- به‌نحو مقتضی زمان رسیدگی به موضوعات ارجاعی در کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برساند» چنین اطلاع‌رسانی صورت‌نگرفته بود. دوم و بدتر آنکه هیچ مستندی از سوابق شغلی نامزدها (طبق تبصره۲ ماده۵۱ باید حداقل ۲۰سال باشد) در اختیار اعضا‌ قرار نگرفت و در نتیجه بررسی صلاحیت را غیرممکن کرد.

رئیس کمیسیون آیین‌نامه کجاست؟
نادران در ادامه نامه‌اش آورده است که توجه داشته باشیم که برای به‌کارگیری کارمندان جزء استعلامات متعدد صورت می‌گیرد و در تعیین کمیسیون‌ها مستندات علمی و سوابق شغلی تمامی نمایندگان (وفق تبصره‌۱‌ ماده‌۳۶‌ آیین‌نامه داخلی) شخصا توسط رئیس محترم کمیسیون آیین‌نامه مجلس رؤیت شد. انتظار می‌رود با توجه به اعلام احدی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در عدم‌رعایت آیین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی، موضوع تبصره۳ ماده۵۱، ریاست محترم کمیسیون آیین‌نامه داخلی نیز در این خصوص موضع خود را اعلام کنند.
او در بخش دیگر نامه‌اش انگشت اتهام را به سمت هیأت رئیسه مجلس نشانه گرفته و آورده است که تخلف آشکار دیگر از ناحیه هیأت‌رئیسه مجلس اتفاق افتاد. با وجود آنکه دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ساعت۱۷ روز 99/4/31 به هیأت‌رئیسه اعلام شد، به فاصله چند ساعت پیامکی به نمایندگان رسید که دستور هفتگی تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در 99/5/1 انجام خواهد شد. حداقل از 2نفر از اعضای هیأت رئیسه سؤال کردم مگر هیأت رئیسه جلسه‌ای برای تغییر دستور تشکیل داده است؟ گفتند نه. ظاهرا این مسئله به یکی از دبیران هیأت رئیسه تفویض شده است. توجه شود که هیچ فردی یا نهادی حق ندارد وظایف و اختیارات خود را به دیگری تفویض کند، آن‌هم در امر مهمی مثل دستور هفتگی مجلس که اطلاع از آن از زمره حقوق همه نمایندگان است. مشاهده می‌شود برخلاف ادعای آقای رئیس مجلس فرایندهای قانونی طی نشده است و با توجه به رونمایی از اسنادی در این خصوص، راستی‌آزمایی ادعاهای آقای مهرداد بذرپاش در سوابق شغلی، مقالات علمی و... معلوم شد که دغدغه دلسوزان برای رعایت ‌شأن، منزلت و اقتدار مجلس بلاوجه نبوده است.
نادران در نهایت نامه‌اش را چنین جمع‌بندی می‌کند که نتیجه آنکه حتی اگر با توجه به تفسیر خاص ظاهر آیین‌نامه هم رعایت شده باشد، به‌دلیل ابهام حداقل ۲۰سال سابقه کار، رعایت آیین‌نامه ابلاغی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و مخدوش‌بودن اطلاعات تقدیمی به کمیسیون و نمایندگان و عدم‌استعلام از مراجع ذیصلاح همانگونه که به ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عرض کردم، لازم است کمیسیون‌های ذیربط (برنامه و بودجه، اصل۹۰، آیین‌نامه داخلی و...) تحقیقات جامع را در این رابطه انجام و نتیجه بررسی‌های خود را برای حفظ حیثیت کمیسیون برنامه و بودجه و کلیت مجلس منتشر کند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه دانشگاهی و افکار عمومی بازسازی شود. ماده۱۱ قانون محاسبات عمومی تکلیف را روشن کرده است. چنانچه این امر صورت نپذیرد، شخصا به همراه تعدادی از نمایندگان محترم بررسی‌های خود را تکمیل و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان محترم و مردم شریف ایران خواهیم رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه خواهیم داد.


اسناد تخلف قالیباف را بدهید!

در لابه‌لای انتقادات درون مجلس از حمایت قالیباف در ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات، احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت دست به قلم شد و در نامه‌ای از مصطفی میرسلیم خواست اسناد تخلف قالیباف را برای رسیدگی به او ارائه کند. به گزارش الف، توکلی در نامه‌اش خطاب به میرسلیم نوشته است: «جنابعالی 2نوبت به رسانه‌ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ 65میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر 2صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را به این سازمان مردم‌نهاد ارائه فرمایید.»

این خبر را به اشتراک بگذارید