![صیانت حقوقی از سرمایهگذاران بورس](/img/newspaper_pages/1399/04-Tir/23/nimrooz/10-04.jpg)
صیانت حقوقی از سرمایهگذاران بورس
![صیانت حقوقی از سرمایهگذاران بورس](/img/newspaper_pages/1399/04-Tir/23/nimrooz/10-04.jpg)
بهدنبال رشد چشمگیر شاخص بورس در ماههای اخیر و ورود بسیاری از مردم عادی برای سرمایهگذاری در بازار سهام از یک سو و لزوم صیانت و حمایت حقوقی از سرمایهگذاران از سوی دیگر، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در دیدار با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، توافقی در این زمینه منعقد کردند.
بهگزارش همشهری، در این دیدار، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، ضمن اشاره به ارتباط کارشناسان رسمی با مجموعه بورس گفت: بسیاری از این خدمات کارشناسی به سازمان یا خصوصا شرکتهای بورسی ارائه میشود اما مسئله این است که مرکز و کانون کارشناسان، اشراف روشنی نسبت به این همکاریها ندارند. با این حال در مواقع بروز مشکلات، شکایت و اعتراض به سمت دادسرای انتظامی مرکز و کانون روانه میشود؛ درحالیکه اساسا پیش از آن اطلاعی از همکاری آن کارشناس یا وکیل با مجموعه بورسی وجود نداشته است.
وی در ادامه افزود: برای توسعه نظارت بر عملکرد اعضا و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی و در عین حال کمک به تقویت و تخصصیتر شدن امور ضروری است خدمات وکالتی یا کارشناسی از سوی مرکز یا کانون اخذ شده و سوابق فعالیتهای گذشته نیز در اختیار مرکز قرار بگیرد. نباید اجازه داد که ابتدا تخلفی صورت گیرد و بعد از چند سال شکایتی بشود، یک پروندهای تشکیل شود و تازه متوجه شویم مثلا چند کارشناس تخلفی داشتند. این موضوع قطعاً برای خود مجموعه بورس هم مضر است.
در این دیدار حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: در بحث ارزشیابی سهام واقعا در دنیا استانداردهایی وجود دارد. اصلا بحث اخلاق حرفهای در ارزشیابی سهام مطرح است. اینکه گزارش کارشناسی چه سرفصلهایی باید داشته باشد میتوانیم استاندارسازی کنیم. مرکز نیز اتفاقاً میتواند این موضوع را ابلاغ کند و از کارشناسان بخواهد براساس این استاندارد گزارش کارشناسی تهیه کنند.
وی اعلام آمادگی کرد که بهمنظور ساماندهی وضعیت ارائه خدمات حقوقی و بهویژه کارشناسی در حوزه سازمان بورس و شرکتهای تحت نظر این سازمان در ارزیابیهای ناظر به عرضه اولیه، تجدید ارزیابی و سایر فعالیتهای بورسی و همچنین در حوزههای داوری و سایر خدمات وکالتی و کارشناسی که باعث صیانت از حقوق عامه خواهد شد، کمیته مشترکی بهمنظور تدوین تفاهمنامه دوجانبه تشکیل شود و نسبت به نحوه توسعه همکاریهای دوجانبه تصمیمگیری کنند.