بهبود فضای رقابت و مشارکت لازمه انتخابات پیش رو

آرمان فرهادی‌ _ کارشناس سیاسی

پس از گذشت نزدیک به 4سال از انتخابات مجلس در اسفند 94 و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (پس از اتمام نام‌نویسی نامزدها و شروع فرایند بررسی صلاحیت ها)، تحلیل‌ها درخصوص کارنامه مجلس فعلی و ماهیت و ترکیب مجلس آینده به یکی از مباحث عمده محافل خبری و سیاسی داخل مبدل شده است. فارغ از این تحلیل‌ها و حدس و گمان‌ها، آنچه بی‌شک مانند تمام انتخابات‌ گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تلاش محافل سیاسی، آکادمیک و رسانه‌های تأثیرگذار برای اقناع افکار عمومی و مهم‌تر از آن مجموعه حاکمیت اعم از بخش‌های نظارتی و اجرایی درخصوص ایجاد فضای رقابتی برای افزایش مشارکت سیاسی است. پر واضح است که در شرایط فعلی نقش اساسی‌تر در افزایش مشارکت، از آن مجموعه حاکمیت است. به‌خصوص در شرایط امروز کشور که فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و مشکلات و معضلات داخلی ناشی از این تحریم‌ها، فشارها و بحران‌سازی‌‌ها (مانند قضیه گرانی بنزین که به اعتراضات و حرکت‌های خشونت آمیز در آبان‌ماه منجر گردید) و همچنین مشکلات معیشتی مردم (که به نوعی موجب ایجاد برخی نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها شده است)، بر مشارکت مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت، لزوم بهبود فضای مشارکت به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی امنیت و توسعه سیاسی، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. به بیانی دیگر، آنچه بیش از هر دوره دیگری در شرایط حاضرخودنمایی می‌کند همانا فضای سرد، بی‌رمق و خالی از شور انتخاباتی است. همانطور که گفته شد، در یک نگاه کلان اگرچه عواملی چون تشدید فشارهای بین‌المللی، قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمد‌های دولت با تحت‌تأثیر قرار دادن معیشت مردم این احساس ناامیدی در میان آنها را افزایش داد، اما ناامیدی از«سیاست امید»، «عملکرد دولت » و کسانی که در لیست موسوم به « امید» به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند نیز از دلایل مهم این امر است. این ناامیدی و انفعال بی‌سابقه، در پیش‌بینی اینکه در انتخابات آتی چه رخ خواهد داد، چه کسانی پیروز این میدان خواهند شد و حتی در سطح کلان‌تر اینکه مجلس آینده با چه رویکردی و چینشی شکل خواهد گرفت نیز موجب ایجاد «ابهامی کم سابقه» گردیده است. باید به این نکته توجه کرد که انتخابات گذشته مجلس پس از یک فضای خالی از رقابت که سال‌ها بر انتخابات درکشور حاکم بود، فرصت تازه‌ای را برای رقابت بر مبنای تحزب و ارائه لیست‌های انتخاباتی همسو به لحاظ گرایش‌های سیاسی و جناحی در کشور، برای مردم و نامزدهای انتخاباتی فراهم نمود (که متأسفانه هم در فرایند بستن لیست‌ها و هم در نتیجه آن‌گونه که انتظار می‌رفت نتوانست مثمرثمر واقع گردد) اما فارغ از این زمینه‌ها و عوامل تأثیرگذار و برخلاف برخی تحلیل‌ها که سعی در ایجاد این تصور دارند که مجلس آینده با حضور یک جریان خاص و حذف جریانی دیگر شکل خواهد گرفت، راه‌حل نه در حذف گروه‌ها، یا القای این تصور نادرست، بلکه در ایجاد هرچه بیشتر شور انتخاباتی با ایجاد یک فضای رقابتی در میان جریان‌های سیاسی مختلف در جهت شکستن این سردی و انفعال است. به‌طور کلی چند عامل اساسی حضور جریان‌های سیاسی، احراز صلاحیت‌ها، کارنامه و عملکرد نمایندگان فعلی مجلس و همچنین دولت در میزان مشارکت مردم، انتخاب آنها و در نتیجه چیدمان مجلس آتی، تأثیرگذار خواهد بود. عامل اول یعنی حضور جریان‌های سیاسی مختلف داخلی در انتخابات، معمولا پس از اتمام نام‌نویسی شمای کلی خود را نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این افراد عمدتا در همان ذیل 2 طیف اصلی اصلاح طلب و اصولگرا قرار می‌گیرند. اما (برخلاف دور گذشته) آنچه در این دور شاهد آن هستیم حضور کمرنگ اصلاح‌طلبان و به‌خصوص چهر‌ه‌های شاخص این جریان است. به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد حتی اکثریت آنها هم درصورت تأیید صلاحیت، نخواهند توانست حائز اکثریت قاطع شوند. از سوی دیگر نیروهای اصلاح طلب برخلاف دوره گذشته، بدون ائتلاف با جریان حامی دولت و تنها در قالب احزاب رسمی خود به‌صورت مستقل حضور پیدا خواهند کرد. (که این عوامل خود ممکن است به ارائه لیست‌های چندگانه منجر گردد).

در آن سو، جریان‌های مختلف اصولگرا نیز در قالب سنتی‌های این طیف، تندروهای این جریان (منتسب به دولت سابق و جبهه پایداری) و نو اصولگرایان (تحت رهبری قالیباف)، فارغ از اینکه تحت عنوان یک لیست یا لیست‌های چندگانه وارد شوند، حضور پررنگ‌تری داشته‌اند و این بی‌شک در سرنوشت انتخابات تأثیر اساسی خواهد داشت. اما آنچه در هرگونه تحلیل نهایی از ترکیب مجلس آینده و میزان موفقیت جریان‌های سیاسی تصویر و تفسیر بهتری به‌دست خواهد داد، مسئله احراز صلاحیت‌های نامزدهاست.
با توجه به حضورکمرنگ افراد شاخص جریان اصلاح‌طلب، بی‌شک هرگونه رد صلاحیت گسترده این افراد، فضای رقابتی را به محاق خواهد برد و برای بهبود مشارکت لازم است تا حد ممکن اکثریت در این انتخابات از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند تا بتوانند تعادل نسبی خود با جریان مقابل را به‌دست آورند. همچنین به‌نظر می‌رسد و (البته بهتر است) در کنار استعلام‌های چهارگانه، با توجه به فضای حاکم بر احساسات عمومی که همانا دلزدگی از فسادهای اقتصادی، رانت و مسائلی از این جنس است، رد صلاحیت‌ها به جای تکیه بر گرایش‌ها و مواضع سیاسی بر محور مسائل اقتصادی کاندیداها بچرخد. علاوه بر این رویکرد جدید قوه قضاییه درخصوص مشخص کردن معیارهای جرم سیاسی و تفکیک این‌گونه جرائم با جرائم امنیتی می‌تواند الهام بخش شورای نگهبان باشد تا با نگاهی متفاوت‌تر از گذشته به بررسی صلاحیت نامزدها بپردازد. از سوی دیگر همانطور که گفته شد، عملکرد ضعیف نمایندگان که تعداد قابل توجهی از آنان با حمایت جریان اصلاح‌طلب و در ائتلاف با حامیان دولت تحت عنوان لیست امید و همچنین نارضایتی‌های عمومی از عملکرد دولت در زمینه‌های اقتصادی، بی‌شک عاملی تعیین‌کننده در میزان مشارکت و انتخاب مردم در دوره آتی خواهد بود. اما در هرصورت راه‌حل نه «از پیش کنار زدن» ، بلکه در مهیا کردن حضور تمام جریانات سیاسی است تا هم «نه» و «آری» گفتن مردم به آنها مشخص شود و هم شاهد بالارفتن میزان مشارکت باشیم. اهمیت این قضیه زمانی بیشتر می‌شود که به این مسئله توجه داشته باشیم که برخی گروه‌های خارج‌نشین معاند و رسانه‌های منتسب به آنها سعی در القای شبهاتی درخصوص مهندسی انتخابات در ذهن مردم و در نتیجه کاهش میزان مشارکت آنها دارند که قطعا باید مورد توجه مجموعه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات قرار گیرد و خنثی شود. بی‌شک پختگی سیاسی نظام در 40 سالگی خود و برداشتن گام دوم و همچنین توجه به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در اهمیت دادن به حضور مردم و سلایق مختلف در انتخابات، امید بخش و راهگشای بهبود فضای مشارکت سیاسی در انتخابات پیش رو است.