بازتاب
پیامد ضعف قانون کار و‌چانه‌زنی
حمید حاج‌اسماعیلی | کارشناس بازار کار
از سال‌ها پیش به‌صورت متناوب شاهد اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم که هرچند گاهی به دلایلی مورد بهره‌برداری بدخواهان و سوءاستفاده‌گران قرار گرفته، اما اساسا این اقدامات امری غیرمعمول و خارج از قاعده محسوب نمی‌شود.
بخش عمده این مشکلات ناشی از ضعف‌های اقتصادی و اشتباهات سیاستگذاری در حوزه اقتصاد است که در کشور وجود دارد و زمینه را فراهم می‌آورد که گروهی از کارگرانی که در یک صنف یا کارگاه کار می‌کنند، با معوق شدن حقوق مواجه شوند یا در قبال تورم فزاینده، شاهد کاهش قدرت خرید باشند،حقوق مکفی نگیرند یا شرایط کار استاندارد در موردشان رعایت نشود، کرامتشان زیر سؤال برود و امنیت شغلی نداشته باشند و بالاخره تحت‌تأثیر مسائلی از این‌دست، چنین عصبانیت‌هایی را بروز بدهند چرا که احساس کرده‌اند دولت یا کارفرما پاسخگوی مشکلاتشان نبوده و از آنجایی‌که متولی مشخصی برای پیگیری خواسته صنفی ندارند، مبادرت به چنین اقداماتی کرده‌اند. اقداماتی که البته در اغلب موارد نه‌تنها خواسته‌های آنها را محقق نمی‌کند بلکه مشکلاتی هم به همراه می‌آورد که هزینه‌های اجتماعی در کشور را افزایش می‌دهد.
البته اعتراض و اعتصاب کارگری اتفاق عجیب و غریبی نیست و امری معمول در دنیا محسوب می‌شود. براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌های 87 و 98 این سازمان که البته هنوز در ایران پذیرفته نشده، معمولا اعتراضات و اعتصابات کارگری در کشورهای توسعه‌یافته امری معمول است و در کنوانسیون 98سازمان بین‌المللی کار از آن به‌عنوان آخرین حربه در چانه‌زنی‌های صنفی یاد می‌شود. یعنی اگر تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان آنها درخصوص مطالبات صنف خود با کارفرمایان و دولت وارد چانه‌زنی شدند و نتوانستند براساس شرایط موجود و نظرات فی‌مابین به توافق برسند، تشکل‌های کارگری در یک صنف خاص، می‌توانند به‌عنوان یکی از بخش‌های چانه‌زنی‌های صنفی، تا دستیابی به توافق، اعتصاب یا اعتراض کنند؛ البته مشروط بر اینکه اقدام آنها در چارچوب قوانین جاری و قانون کار آن کشور پذیرفته شده باشد.
توجه به این نکته ضروری است که در کشور ما چنین چیزی در قانون کار وجود ندارد که گروه‌های صنفی کارگری بخواهند بعدازاینکه در توافقات پشت میز با گروه‌های همکار، یعنی دولت یا کارفرما به توافق نرسیدند، اعتصاب و اعتراض کنند.
این مسئله هنوز در قانون کار ایران وجود ندارد و در کشور به رسمیت شناخته نشده است اما ما ضعف‌های دیگری داریم که اگر آنها را برطرف کنیم، به‌تدریج می‌توانیم در قانون نیز چنین چیزی را بپذیریم؛ چراکه هم اصل26 قانون اساسی چنین تأکیدی دارد و هم کلیت قانون اساسی ایران، مطالبه‌گری را به‌شرط اینکه با مجوز رسمی در چارچوب مقررات برگزار شود و مخل امنیت عمومی و مزاحم مردم و منافع عمومی نباشد، به رسمیت شناخته است؛ اما برای اینکه این اعتراضات درست، جدی و راهگشا باشد، هم نیاز است در قوانین خاص به‌صورت دقیق نگاشته شود و هم اینکه قبل از بروز این اتفاقات باید فرایند چانه‌زنی به‌صورت منطقی طی شود؛ یعنی افراد در گروه‌های کارگری برای مطالبات خود مذاکره و چانه‌زنی کرده و به‌عنوان آخرین حربه از حق اعتراض استفاده کنند.
این در حالی است که ما در کشور ضعف‌های زیادی داریم؛ ازجمله اینکه اصلا تشکیلات و سازمان کارگری صنفی، دمکراتیک و منتخب اکثریت کارگران نداریم و گروه‌هایی که در شرایط فعلی تحت تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند، کمتر از 20درصد کارگران کشور را شامل می‌شوند. برای اینکه چنین اراده‌ای شکل بگیرد اول باید ساختارهای اصلی سازمانی تشکیلات کارگری را اصلاح کنیم. این هم منوط به این است که قانون کار ایران مصوب 29آبان1369 که اتفاقا کارگران، کارفرمایان و دولت خواستار اصلاح آن هستند را متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نیازهای مجموعه کارگری و کارفرمایی و متناسب با تغییر قوانین کشور اصلاح و به‌روزرسانی کنیم تا زمینه برای تحقق هدف‌گذاری و آرمانی که قانون کار برای بازار کار کشور در مسیر منافع ملی دنبال می‌کند فراهم شود.
در ایران به‌دلیل اینکه بستر استفاده از ابزار اعتراضات کارگری فراهم نیست معمولا چنین تجمعاتی مورد سوءاستفاده افراد و مقاصد خاص قرار می‌گیرد که گاه به درگیری و تنش‌های خیابانی و اجتماعی نیز منجر می‌شود اما اگر به‌صورت قانونی زمینه اعتراض فراهم شود، سازمان‌هایی که در قالب اتحادیه‌ها، سندیکاها یا تشکل‌های کارگری بخواهند از ابزار اعتراض و اعتصاب استفاده کنند اول باید مسئولیت آن را بپذیرند و اعتراضات با هدایت آنها و با هدف شفاف و مشخص انجام شود.
در همینه زمینه :
