افزایش امید به کاهش تورم

بانک مرکزی از توقف رشد حجم پول در آذرماه امسال خبر داده و می‌گوید: انتظارات تورمی در حال کاهش است. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: برای اطمینان از روند کاهش نرخ تورم نهادهای قانونگذار باید اجازه هرگونه دخالت و سلطه بر سیاستگذاری پولی را از نهادهای مختلف بگیرند و اجازه دهند تا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌های پولی از استقلال بیشتری برخوردار شود.
به گزارش همشهری، نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی در پایان خرداد سال آینده در محدوده 22تا 24درصد برآورد شده اما نگرانی‌ها از اثرگذاری کسری بودجه دولت بر پایه پولی و رشد نقدینگی باعث شده تا سکاندار بانک مرکزی به مجلس هشدار دهد تا جلوی دخالت در سیاست‌های پولی و پولی شدن کسری بودجه دولت را بگیرد. تازه‌ترین گزارش سیاستگذار پولی نشان می‌دهد با رشد صفر درصدی پول در آذرماه نسبت به آبان‌ماه امسال و همچنین کاهش 10.3واحد درصدی رشد 12ماهه حجم پول، یعنی کاهش این رقم از 80درصد در آبان امسال به 69.7درصد در آذرماه، جلوی خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی گرفته شده و طبق آمارهای رسمی به‌نظر می‌رسد سپرده‌ها نزد بانک‌ها ماندگار شده و این اتفاق از نظر بانک مرکزی علامتی است از اینکه انتظارات تورمی در جامعه در حال فروکش کردن است.
البته مشاهدات میدانی هم تا حد زیادی موید شواهد آماری است چنانکه با کم شدن از میزان التهاب در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی، نرخ تورم اقلام کالایی در حال کاهش است، به‌ویژه اینکه روند کاهشی قیمت دارایی‌هایی چون خودرو و مسکن هم تأیید می‌کند نرخ تورم ماهانه در آذرماه امسال نسبت به 2‌ماه قبل آن به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کم شده و انتظار می‌رود با ادامه این روند در ماه‌های آینده، حرکت به سمت تورم 22درصدی تقویت شود.

انتظار بهبود رشد اقتصادی
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را 1.3درصد برآورد و اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال‌جاری منفی 2.9درصد بود و در تابستان امسال به مثبت 5.1درصد رسیده و نکته مهم اینکه نرخ رشد اقتصادی از منفی 6دهم درصد در بهار امسال به 3.2درصد در فصل تابستان و 1.4درصد در نیمه نخست امسال رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که ارزش افزوده بخش نفت ایران از منفی 16.8درصد در بهار گذشته به مثبت 22.2درصد در تابستان امسال بهبود پیدا کرده و علاوه بر آن ارزش افزوده گروه صنایع و معادن از 2.5درصد رشد در بهار به 7.9درصد در فصل تابستان قد کشیده است. سیاستگذار پولی با اشاره به تغییر مسیر ارزش افزوده بخش خدمات از منفی 1.8درصد در بهار به مثبت 1.4درصد در تابستان می‌گوید: نشانه‌هایی از بهبود رشد اقتصادی در تابستان مشاهده شده است. 

انضباط پولی در راسته بانکداران
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از نرخ فزاینده تورم اعمال سیاست‌های جدید مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی از مسیر عملیات بازار باز است که باعث شده تا نرخ سود در بازار بین بانکی در روزهای آخر آذرماه در محدوده 20درصدی تثبیت شود. سیاستگذاری پولی امیدوار است تا افزایش سهم اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک‌هایی که دارای کمبود نقدینگی هستند، انضباط بیشتری بین بانک‌ها با بانک مرکزی حاکم شود. این به‌معنای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی و ایجاد مانع جدی بر سر خلق نقدینگی از مسیر پایه پولی است که می‌تواند به کاهش نرخ تورم بینجامد. افزون بر اینکه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دوساله در آذرماه هم نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در حال تعدیل شدن است.

تنور تورم خاموش می‌شود؟
به گزارش همشهری، شرط لازم و البته مطمئن از اینکه نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت، نه‌تنها جلوگیری از رشد پایه پولی بلکه کاهش آن است. بانک مرکزی می‌گوید: رشد نقدینگی در پایان آذرماه امسال نسبت به پایان سال 98با 6.4واحد درصد رشد به 26.6درصد رسیده است. اما رشد پایه پولی در این مدت 2.8واحد افت کرده و به 15.5درصد در پایان آذرماه رسیده درحالی‌که رشد حجم پول متوقف شده و کاهشی 10.3درصدی نسبت به آبان‌ماه را تجربه کرده است. بانک مرکزی می‌گوید با درنظر گرفتن آنچه شرایط بی‌سابقه اقتصادی ایران خوانده شده، تلاش می‌کند تا جلوی افزایش فشار به منابع این بانک را بگیرد و درصدد کنترل پایه پولی است. به همین دلیل برای نخستین بار سیاست‌های احتیاطی در ارتباط با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها اجرا شده است.

   دفاع از استقلال بانک مرکزی؛ دخالت نکنید
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی از روند متغیرهای پولی در یادداشتی خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی و عدم‌دخالت در سیاست‌های پولی شد و نوشت: کنترل رشد «پایه پولی»، با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست، اما اولا رشد پایه پولی و نقدینگی باید براساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و ثانیا بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها را از دی‌ماه جاری ابلاغ نموده است تا آنچه مقدور است جهت کنترل تورم به‌کار گیرد. او با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاستگذاری، شناخت ریشه‌های تورم ودرمان آن است، 3شرط را برای مهار نرخ تورم تعیین و اعلام کرد: سیاست مالی براساس یک قاعده مشخص انجام گیرد، سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و بانک مرکزی متعهد به هدف کاهش پایدار تورم باشد. همتی تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق در مهار تورم نشان می‌دهد نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاستگذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته و به‌طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده و بنابراین استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام‌آور به‌خود گرفته است.

7اقدام ضد‌تورمی در آذرماه
   انجام عملیات بازار باز به ارزش 162.8هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14روزه
  رفع کمبود نقدینگی اضطراری بانک‌ها در 3نوبت به ارزش 13.8هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید 
  تأمین 25.1 میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه‌ماهه نخست امسال
  تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی به میزان 881.5 هزار میلیارد ریال تا پایان آذر99
  کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بی‌رویه نقدینگی
  پایان حکومت بانک‌های نظامی با ادغام آنها در بانک سپه
  سازوکار جدید برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها جهت افزایش قدرت نقدشوندگی و یخ‌زدایی از دارایی‌ آنها