یادداشت
بدها و خوب‌های مجوز دولتی
امیر ناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات
هر واژه‌ای در ذهن ما تداعی‌کننده واژه‌ها یا تصاویر متعدد است. مثلا واژه «مجوز دولتی» بیشتر گره می‌خورد با «مداخله دولت»، «موانع کسب‌وکار» و حتی «رانت» و «فساد». اما یک پرسش جدی: آیا می‌شود دنیایی را تصور کرد که در آن مثلا اپراتورهای موبایل دارای پروانه نباشند؟ یا شرکت‌های مخابراتی؟ یا مراکز داده؟
در صورتی که هیچ مجوزی نباشد؛ تعهدات شرکت‌ها کدام موارد است؟ چه نهادی و براساس کدام قانون نظارت بر آنها را بر عهده دارد؟ در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت سنگین، چگونه تضمین عدم ورود برای مدت معین به منظور بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار داده می‌شود؟
اما این تداعی‌های ذهنی ما ایرانیان بیش از آنکه به نظریه‌ها یا تجربیات سایر کشورها بازگردد؛ بازمی‌گردد به تجربیات نامطلوب هر یک از ما در مواجهه با دولتی‌ها!
در حقیقت تنظیم‌گری (به‌عنوان بخشی از سیاستگذاری) امری اجتناب‌ناپذیر است و هیچ دولت توسعه‌یافته‌ای نیست که بخشی از انرژی خود را صرف آن نکند.
به عبارت دیگر بیش از آنکه مجوز دولتی بد باشد؛ چگونگی اجرای آن است که باید مورد توجه قرار گیرد. یا اینگونه بیان کنیم:
«مجوز دولتی» ضروری است؛ اما خوب یا بد بودن آن را این ۳ عامل تعیین می‌کند: ۱- میزان مداخلات آن مجوز در کسب‌وکارها، ۲- نحوه اعطای مجوز و ۳- نحوه نظارت بر مجوز
آداب اعطای مجوز دولتی
مجوز دولتی اگر ضروری باشد (یعنی الزامی به مداخله آن باشد) حداقل باید ۶ویژگی داشته باشد؛ هر چند ممکن است در همه موضوعات این امر صادق نباشد. در ادامه تجربه سازمانی‌ام در تعریف پروانه «مراکز داده» را براساس این ویژگی‌ها آورده‌ام:
1ـ مشارکتی: مجوز باید توسط نهادی ترکیبی از دولت و بخش خصوصی باشد. هر چند اغلب مجوزها چنین داعیه‌ای دارند اما باید به ۱- سهم بخش خصوصی (مساوی یا بیش از دولتی) و ۲- نحوه انتخاب آنها نیز توجه شود.
در تجربه مراکز داده، کارگروهی با سهم برابر نمایندگان بخش خصوصی و دولتی پروانه اعطا می‌کند. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان بخش خصوصی (و نه با انتخاب مدیر دولتی!) بلکه براساس رویه دمکراتیک (یعنی نمایندگان نهادهایی که با رأی بخش خصوصی انتخاب می‌شوند) تعیین می‌شوند.
در حقیقت اگر نماینده بخش خصوصی توسط مدیر دولتی انتخاب شود؛ تنها یک دروغ بزرگ است. مدیر دولتی در حقیقت نماینده‌ای که بازتاب نظر خودش باشد را به اسم بخش خصوصی جا خواهد زد!
2ـ ارزیابی غیردولتی: بررسی متقاضی پروانه باید توسط نهادی خارج از دولت انجام شود. به این ترتیب آزمایشگاه‌ها یا شرکت‌های ارزیابی و ممیزی که باید برای اعطا لازم است تا انتخاب شود. در تجربه مراکز داده این امر توسط بخش‌خصوصی (خدمات ممیزی) ارزیابی شده و به کارگروه ترکیبی ارسال می‌شود.
3ـ فازی بودن: پروانه فعالیت تنها یک حالت صفر یا یک نیست. پروانه باید دارای رتبه‌بندی باشد تا از این طریق اولا محرک رشد برای دارندگان پروانه باشد (یعنی مثلا رتبه۴ را تشویق به ارتقای به رتبه۳ کرد و...) ثانیا گستره شمول (و در نتیجه سیاستگذاری) را بیشینه کرد.
4ـ راهبرد سطح صفر: پروانه فعالیت نباید مانع فعالیت تازه‌واردان شود؛ یعنی تازه‌وارد در سطح اندکی بتواند فعالیت خود را آغاز کند؛ و پس از رسیدن به سطح مشخصی و به موازات فعالیت خود اقدام به اخذ مجوز کند. این راهبرد موانع ورود کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.
در مورد مراکز داده فعالیت آنها منع نشده است.
5ـ تشویق‌پایه به‌جای تنبیه‌پایه: دارنده پروانه باید بتواند از مشوق‌های دولتی استفاده کند؛ در حالی که در ایران کسب‌وکار فاقد پروانه اغلب از فعالیت منع و تنبیه می‌شود. در مورد مراکز داده تخفیف قیمت ترافیک یا محاسبه برق به قیمت صنعتی یا استفاده از هم‌مکانی مراکز دولتی مشوق است و فعالیت دیگران منع نمی‌شود.
6ـ همخوانی با استانداردهای جهانی: مجوزهای ملی باید دارای تطبیق با استانداردهای جهانی باشد. این امر پویایی، بازبینی و استفاده از تجربیات جهانی را امکان‌پذیر می‌کند.6 ویژگی بالا چک‌لیستی خواهد بود برای آنکه بدانیم آیا این مجوز دولتی به شیوه درست اعطا می‌شود یا بازتولید همان تداعی‌های نامطلوب است.
اعطای مجوز دولتی یا پروانه فعالیت در اغلب حوزه‌ها یک الزام برای دولت است؛ فرقی ندارد این دولت در کشوری توسعه‌یافته باشد یا درحال توسعه. آنچه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند چگونگی اعطای آن است.
در همینه زمینه :
