کنوانسیون جنجالی

سیاوش فلاح پور_خبرنگار

هنوز جدال جریانات اسلامی و سکولار در ترکیه بر سر مسجد «ایا صوفیه» به کلی پایان نیافته که بحرانی دیگر میان این 2جریان در حال شکل‌گیری است؛ بحرانی که این بار به « کنوانسیون جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» یا همان «توافقنامه استانبول» مربوط می‌شود. این کنوانسیون به ابتکار دولت ترکیه در سال 2011تهیه شده و توسط همین دولت به‌عنوان راهکاری جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان در دستور کار نشست دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای اروپایی قرار گرفت؛ نشستی که به ریاست ترکیه در استانبول برگزار شده بود. با موافقت سایر کشورهای اروپایی، بندهای این طرح مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در سال 2012به‌عنوان کنوانسیونی جامع در سراسر کشورهای اروپایی پذیرفته شد، آن هم درحالی‌که ترکیه نخستین کشور امضا‌کننده طرح بود!
حالا اما شرایط نسبت به آن سال‌ها تغییر کرده است؛ جریانات، نهادها و شخصیت‌های اسلامی نزدیک به حزب عدالت و توسعه روزبه‌روز فشار بیشتری را بر دولت برای خروج از این توافقنامه وارد می‌کنند؛ توافقنامه‌ای که از دید آنها هیچ تناسبی با واقعیت‌های فرهنگی ترکیه نداشته و بیشتر به تضعیف نهاد خانواده در این کشور منجر شده است. در مقابل اما به همین اندازه، صدای جریانات غیردینی و حامی حقوق زنان نیز در هشدار به دولت بلند است. این جریانات با اشاره به آمار چشمگیر خشونت علیه زنان در ترکیه، خروج دولت از توافقنامه استانبول را چراغ سبزی برای فشار بیشتر به زنان در محیط خانواده به شمار می‌آورند. برخی دیگر از جریانات سیاسی (از جمله برخی متحدان حزب حاکم) نیز معتقدند، این تصمیم در شرایط کنونی، زمینه را برای فضاسازی‌های بیشتر در رسانه‌های جهانی علیه ترکیه فراهم خواهد کرد. جزئیات این توافقنامه چیست و چرا با چنین حواشی در ترکیه روبه‌رو شده است؟

حمایت از حقوق زنان یا تضعیف بنیان خانواده؟
کنوانسیون جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، نخستین ابزار قانونی فرا کشوری است که چارچوب، روش و قانون جامعی را برای حمایت از حقوق زنان در مقابل خشونت‌های خانوادگی در اختیار کشورهای امضا‌کننده قرار می‌دهد. در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات قابل توجهی تعریف شده و از سوی دیگر، روش‌های مجازات عاملان خشونت نیز تعیین شده است. ازجمله این موارد می‌توان به سر فصل‌هایی نظیر خشونت روانی، زیرنظر داشتن غیرقابل توجیه شخص، خشونت بدنی، خشونت جنسی، تجاوز به‌معنای هر کنشی که بدون رضایت طرف مقابل باشد، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، نابارور‌سازی‌ اجباری و قتل‌‎های ناموسی در متن این کنوانسیون اشاره کرد. همچنین براساس این توافقنامه، تمام موارد مذکور باید شامل مجازات‌های کیفری و جنایی باشد که در دیگر بخش‌های کنوانسیون به آن اشاره شده است. این توافقنامه که شامل 81ماده در 12فصل است، در سال 2012از سوی دولت ترکیه به‌عنوان نخستین کشور، مورد امضا قرار گرفت و اجرای آن به‌طور رسمی از آگوست سال 2014آغاز شده است. روزنامه «ینی‌شفق» که ازجمله مهم‌ترین روزنامه‌های حامی اردوغان در ترکیه به شمار می‌رود در گزارش خود با اشاره به این مسئله می‌نویسد: اکثریت شهروندان ترکیه براساس نظرسنجی‌ها اطلاعی از ماهیت این توافقنامه و مواد آن ندارند، اما در عین حال فضای غالب بر جامعه نشان می‌دهد که اکثریت مردم خروج از آن را با توجه به مباحث طرح شده در رسانه‌های تصویری و مکتوب تصمیمی مناسب می‌دانند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که اجرای این کنوانسیون تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان خشونت علیه زنان در ترکیه نداشته است! باید توجه داشت که خروج از توافقنامه استانبول برخلاف ادعای برخی گروه‌ها، به‌معنای حمایت قانونی از خشونت علیه زنان در محیط خانوادگی نیست. سمیر صالحه، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مرمره ترکیه نیز در یادداشتی در روزنامه العربی الجدید با بررسی مواضع جریانات اسلامی مخالف این کنوانسیون می‌نویسد: از دیدگاه این جریانات، حزب حاکم در جریان بررسی توافقنامه و تأیید آن دچار اشتباه محاسباتی شده است. در واقع رجب طیب اردوغان به واسطه انتقال اطلاعات و تحلیل‌های غلط در 9سال قبل، با امضای این کنوانسیون در ترکیه موافقت کرده است. به باور این جریانات، حالا که برخی کشورهای اروپایی هم خروج از این توافقنامه را آغاز کرده‌اند، فرصتی مناسب برای تجدید نظر درباره آن به‌دست آمده است؛ فرصتی که نادیده گرفتن آن اشتباهی به‌مراتب بزرگ‌تر از اشتباه سال 2012خواهد بود.
اشاره این یادداشت به بیانیه دولت راست‌گرای لهستان برای خروج از کنوانسیون خشونت علیه زنان است. این کشور در سال 2012به فاصله کوتاهی پس از ترکیه به لیست اعضای توافقنامه استانبول پیوسته بود، اما زبیگنو زیوبورو، وزیر دادگستری دولت راست‌گرای لهستان هفته گذشته اعلام کرد؛ برنامه خروج این کشور از کنوانسیون مذکور به‌زودی تهیه خواهد شد. هشدارهای مکرر اتحادیه اروپا و تجمعات محدود حامیان حقوق زنان در شهرهای مختلف لهستان نیز تاکنون تأثیری بر برنامه دولت جدید این کشور نداشته است.

تصمیم نهایی چه خواهد بود؟ 
در برخی رسانه‌های ترکی و همچنین رسانه‌های عربی نزدیک به حزب عدالت و توسعه، نقل قولی از رجب طیب اردوغان در این‌باره منتشر شده، مبنی بر اینکه «ببینید شهروندان ترکیه چه می‌خواهند؟ خروج از توافقنامه یا ادامه اجرای آن را». اگرچه هیچ منبع معتبری برای این اظهارنظر رئیس‌جمهور ترکیه در دست نیست! در عین حال فشارهای هر 2 جریان بر دولت برای تصمیم‌گیری مستقیم در این‌باره بدون رجوع به‌نظر مردم همچنان ادامه دارد. جریان اسلامی که پس از پرونده ایا صوفیه قدرت بیشتری یافته با محوریت «کانون فکری ترکیه» به‌عنوان یکی از سازمان‌های اسلامی، اجرای این کنوانسیون را مصداق نادیده گرفتن مبانی فرهنگی کشور و خطری برای آینده بنیان خانواده در جامعه ترکیه می‌داند. در مقابل، نهادهای حامی حقوق زنان نیز خواهان مقاومت دولت برابر این فشارها هستند، چرا که خروج از کنوانسیون را به‌معنای عقب‌نشینی‌های بعدی در موضوعاتی نظیر حق طلاق، سهم‌الارث و... به شمار می‌آورند. می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه باردیگر در معرض آزمونی سخت قرار گرفته است. انتخاب این حزب چیست؟ چراغ سبز به اسلام‌گرایان یا حمایت از نهادهای سکولار حامی حقوق زنان؟ شاید گزینه سومی هم در کار باشد؛ عبور از این دوگانه سخت و اجرای برخی تعدیلات در نسخه ترکی کنوانسیون برای اجرا در این کشور. پاسخ این سؤالات در آینده‌ای نه چندان دور روشن خواهد شد.