افزایش حداقلی در کوران تورم

فهیمه طباطبایی_خبرنگار

سرانجام دولت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد. به این ترتیب حقوق مستمری بگیران این سازمان بین 15تا 26درصد افزایش می‌یابد، اما این عدد‌ها با وجود شکافی که میان دستمزدها و تورم افتاده و روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود تأثیر چندانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان نخواهد داشت. آنها همچنان در انتظار اجرای قانون همسان‌سازی هستند؛ وعده پیشین و معطل‌مانده دولت که در هزار توی موانع و اما و اگرها مانده است.
این مصوبه 5روز قبل به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسیده بود و براساس آن مقرر شده تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تامین اجتماعی به میزان ۲۶درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و 660هزار و 140هزار ریال افزایش ‌یابد. این، افزایش حقوق سه ماهه اول امسال را هم شامل می‌شود. این اتفاق اگرچه بخشی از انتظارات جامعه بازنشستگان را برآورده می‌کند اما همزمانی کرونا و تورم افسارگسیخته، زندگی روزمره را برای بسیاری از بازنشستگان دشوار کرده است.
در تعطیلات آخر هفته‌ای که گذشت انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران در نشستی خط فقر در تهران را 4و نیم میلیون تومان و در سایر استان‌ها 2میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت که هزینه‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است و نباید خط فقر به‌صورت ملی درنظر گرفته شود بلکه باید به‌طور برش استانی آنها را درنظر گرفت. خط فقر 4و نیم میلیون تومانی برای بسیاری از اقشار جامعه ازجمله بازنشستگان به‌معنای فروکاستن از کیفیت زندگی و تقلای بیشتر برای جبران جاماندگی‌هاست. آنها که می‌گویند از تکرار مطالباتشان خسته‌اند چرا که دولتمردان و نهادهای بالادستی با وجود اینکه به مشکلات آنها واقفند اما به جای برداشتن قدم‌های مؤثر، فقط به آنها دلداری می‌دهند. آنها که خواسته‌شان چیزی جز برخورداری از حقوق مکفی طبق رشد تورم و بیمه درمان حمایت‌کننده برای روزهای سالمندی نیست.

معادله پیچیده همسان‌سازی 
اولین خواسته بازنشستگان، همسان‌سازی حقوقشان با بازنشستگان جدید و شاغلان است. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، قانونی است که براساس آن حقوق بازنشستگان با رعایت ملاحظاتی، باید با حقوق شاغلان و نیز بازنشستگانی که جدیدا بازنشسته می‌شوند، همسان شود. به‌رغم گذشت حدود 8سال از تصویب این قانون، اجرا نشدن درست آن هنوز هم یکی از مهم‌ترین گلایه‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف است. مطالبه‌ای که گره اصلی آن در تامین نشدن منابع مالی است، آن هم در زمانه‌ای که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و از سوی دیگر فشار هزینه‌ها بر زندگی روزمره بازنشسته‌ها سنگین‌تر شده است.
علیرضا محجوب بهمن‌ماه پارسال در این‌باره گفته بود: «اگر بخواهیم علاجی برای کل واقعه داشته باشیم و همه فاصله‌ها را جبران کنیم، به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم، اگر بخواهیم نصف این واقعه را علاج کنیم، به ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم و اگر بخواهیم به این زخم نمک نپاشیم و مرهمی بسازیم، به ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم».

امسال هم شدنی نیست
علی فیضی، رئیس کانون بازنشستگان راه‌آهن، در این‌باره به همشهری می‌گوید: «داغ دل بازنشستگان قدیمی بر سر موضوع اختلاف حقوق بین آنها و بازنشستگان جدید و شاغلان، همیشه تازه است و هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در جریان این مسئله هستند و همیشه هم اظهار تأسف کرده‌اند اما همه راهکارهای آنها در حد گفتار است و تا‌کنون عملا قدم مؤثری برای حل این معضل برنداشته‌اند. » فیضی همزمانی بحران کرونا با اجرا نشدن درست همسان‌سازی را زمینه‌ساز تشدید مشکلات معیشتی بازنشستگان می‌داند و معتقد است، امسال دولت با توجه به مشکلاتی که دارد، توان تامین اعتبار لازم را ندارد و بعید است همسان‌سازی به‌نحوی که در قانون تکلیف شده، به سرانجام برسد.

عقب‌ماندگی همیشگی از تورم 
فراتر از قانون همسان‌سازی حقوق، قانون پایه‌ای‌تر در زمینه تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان، ماده 125قانون خدمات کشوری است که به صراحت تأکید کرده، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد. بازنشستگان اما معتقدند این قانون نه در سال‌های گذشته و نه امسال، رعایت نشده است. فیضی در این‌باره می‌گوید: «امسال حقوق‌ها برای گروه بزرگی از بازنشستگان تنها 15درصد اضافه شده, اما آیا واقعا میزان رشد تورم هم همین قدر است؟ به‌طور میانگین 400هزار تومان به حقوق بازنشستگان در سال 99اضافه شده و برای همسان‌سازی‌ بازنشستگان قدیمی با جدید هم نزدیک به 500هزار تومان درنظر گرفتند که می‌شود 900هزار تومان. این را بگذارید کنار رشد تورم 6‌ماه گذشته و ببینید آیا با این رقم بازنشسته می‌تواند از پس هزینه‌های بالای دوران سالمندی برآید؟» عبدالرضا آهویی دیگر فعال حوزه بازنشستگی است که افزایش حقوق را متناسب با تکالیف قانونی دولت و البته شرایط اقتصادی کشور نمی‌داند، او که نایب‌رئیس کانون بازنشستگان صندوق بازنشستگی است، در این‌باره به همشهری می‌گوید:«ماده 125قانون خدمات کشوری کی و چه زمانی اجرا شده؟ آیا دولت خبر دارد که 80درصد بازنشستگان با کسری هزینه‌ها زندگی می‌کنند و به دشواری و با سختی می‌توانند دوران سالمندی را سپری کنند؟ 700هزار تومان میانگین حقوقی بود که بابت همسان‌سازی‌ و ماده 125به بازنشستگان بخش ما اضافه شده است؛ رقمی که با تورم لجام‌گسیخته اصلا همخوانی ندارد.»

روزهای دشوار حداقل‌بگیرهای تأمین اجتماعی
حداقل‌بگیرهای تامین اجتماعی، جزو بازنشستگانی هستند که تقریبا کمترین مستمری را در میان بازنشستگان دریافت می‌کنند. براساس اطلاعیه‌های رسمی مسئولان امر، مقرر شده حقوق این قشر، 26درصد افزایش یابد. این در حالی است که بازنشستگان به این عدد به‌دلیل تطابق نداشتن با نرخ واقعی تورم معترضند و البته نسبت به تحقق همین درصد افزایش حقوق نیز خوش‌بین نیستند: « هر روز در اخبار می‌گویند، حداقل مستمری تامین اجتماعی 26درصد زیاد می‌شود، اما نمی‌گویند کل این 26درصد، می‌شود 400هزار تومان. دوست دارم از مسئولانی که این تصمیم‌ها را برای ما می‌گیرند بپرسم، خداوکیلی، هزینه‌های زندگی از پارسال تا امسال فقط ماهانه 400هزار تومان زیادشده؟ حداقل مستمری تامین اجتماعی، پارسال یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده و حالا با این افزایش دهان‌پرکن، به یک میلیون و نهصد هزار تومان می‌رسد. چه‌کسی با این هزینه‌های سرسام‌آور می‌تواند با این حقوق زندگی کند؟»
آقای رضایی، عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از شهرستان‌های استان تهران است. او می‌گوید، هم‌صنفی‌هایش، نه فقط از میزان ناچیز مستمری ماهانه که از تبلیغات غیرواقعی مسئولان گلایه دارند. به گفته او، افزایش حقوق انجام گرفته ناچیز است، اما در خبرها و اطلاعیه‌ها طوری وانمود می‌شود که رقم افزایش حقوق بازنشستگان قابل توجه است: «همین افزایش حقوق ناچیز را هم شما ببینید چطوری پرداخت می‌کنند. تازه الان مابه‌التفاوت خرداد رو شروع کردن به واریز؛ 400 هزار تومان. چرا مثل کارمندان دولت از همان فروردین‌ماه افزایش روی حقوق مستمری‌بگیرها اعمال نشد؟ اگر این کار برای کارمندها قابل انجام است، برای بازنشسته‌ها چرا نیست؟ حداقل مابه‌التفاوت را در یک نوبت بدهند که آن را به زخمی بزنیم».
تطابق نداشتن حقوق با حداقل حقوق اعلامی دولت برای بازنشسته‌ها دیگر گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی است: « شما حتما در خبرها دیده‌اید که بارها اعلام کرده‌اند امسال حداقل حقوق بازنشستگان 2میلیون و 800هزار تومان است، اینها یا ما بازنشستگان تامین اجتماعی را داخل بازنشسته‌ها حساب نمی‌کنند، یا صداقت ندارند. درصد قابل توجهی از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی پارسال 1میلیون و 500هزار تومان بوده و امسال با افزایش کلان 26درصدی به 1میلیون و 900هزار تومان رسیده است، این یعنی تقریبا یک میلیون تومان کمتر از حداقل حقوق تعیین شده توسط دولت؛ نباید کسی به ما توضیح بدهد که ماجرا چیست»
این سؤالی است که به زعم مسئولان سازمان تامین اجتماعی، باید دولت پاسخگوی آن باشد. اکبر شوکت، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی 3 روز پیش در این‌باره به رسانه‌ها گفته بود: «مشخص است که سازمان تأمین اجتماعی اعتبار کافی برای افزایش یکباره حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و به این علت مابه‌التفاوت آن باید از همسان‌سازی‌ تأمین شود که آن هم در دست بررسی است و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»

مشکلات حداکثری، خدمات حداقلی
گران‌تر شدن خدمات درمانی برای بازنشستگان درصورتی که آنها به‌دلیل شرایط سنی، عمدتا نیاز زیادی به خدمات سلامت دارند، همچنان از مشکلات بزرگ‌شان است: « بیمه سلامت بازنشستگان را با بیمه خدمات درمانی دولت ادغام کرده‌اند که برای سالمندان بسیار بد شد؛ به‌طور مثال اگر در گذشته بازنشسته‌ای بابت یک خدمت درمانی 30درصد و دولت 70درصد هزینه را پرداخت می‌کرد. این نسبت الان برعکس شده و حتی در برخی موارد بازنشسته تا 90درصد باید هزینه‌های درمان را بپردازد.» 
به گفته نایب‌رئیس کانون بازنشستگان صندوق بازنشستگی، حجم مشکلات در حالی معیشت بازنشستگان را به‌شدت دشوار کرده که برخی خدمات و تسهیلات به این قشر نیز، آنچنان که تصور می‌شود کارایی ندارد: «حمایت‌های فرعی مانند سبد کالا یا وام‌هایی که به بازنشستگان داده می‌شود هم خوب است اما کافی نیست. با این قرص‌های مسکن زندگی بازنشسته‌ای که 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، درست نمی‌شود. باید ریشه‌های مشکل آنها را حل کرد.» برخی صندوق‌ها با توجه به کسری بودجه دولت در سال‌جاری و موانعی که در راه همسان‌سازی وجود دارد به راهکارهای دیگری برای حمایت از بازنشستگان فکر کرده‌اند. اختصاص بن‌های خرید، تخفیف در برخورداری از خدمات مختلف و اختصاص کمک هزینه‌هایی برای خرید پوشاک و دیگر اقلام مصرفی. صندوق بازنشستگی کشوری یکی از این صندوق‌هاست که به‌ویژه در ماه‌های اخیر با بالا گرفتن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در اثر کرونا سعی داشته سیاست‌های حمایتی تکمیلی را به این ترتیب برای بازنشسته‌ها اجرا کند.
اگرچه شماری از بازنشسته‌ها از این تصمیم صندوق استقبال کرده‌اند اما گروهی دیگر از آنها معتقدند، برخی تسهیلات و امتیازاتی که عنوان می‌شود به این قشر اختصاص پیدا کرده، بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد. علی فیضی در این‌باره می‌گوید: « در سال‌های اخیر برخی مزایا برای بازنشستگان درنظر گرفته شد که خیلی هم روی آن مانور دادند؛ به‌طور نمونه با یکی از شرکت‌های شیر قرارداد بسته‌اند که به بازنشسته‌ها بابت هر پاکت شیر 21درصد تخفیف داده شود. اما برای بهره بردن از این مزیت باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بروی و کارت ارائه دهی. چه تعداد بازنشسته می‌توانند برای مصرف روزانه شیر خود به فروشگاه بروند؟ اصلا چقدر باید برای خرید یک پاکت شیر هزینه کنند.» 
دولت معترف است به اینکه از کاهش قدرت خرید مردم آگاه است. علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی دولت در آخرین روز خرداد یعنی یک روز پیش از آنکه هیأت دولت درباره افزایش حقوق بازنشسته‌های تامین اجتماعی تصمیم بگیرد، گفته بود فشاری که در 2 سال اخیر و نیز در ماه‌های گذشته به‌دلیل کرونا بر کارگران و مستمری‌بگیران وارد شده، نتیجه  تحریم‌های آمریکاست و دولت دغدغه همسان‌‎سازی و افزایش قدرت خرید این گروه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند اما در زندگی روزمره، «جدیت دولت»، «دغدغه برای همسان‌سازی» و حرف‌هایی که دولتمردان می‌زنند، شکاف هزینه‌ها و دست‌های خالی طبقات ضعیف و کم‌درآمد جامعه را پر نمی‌کند. بازنشسته‌ها به دغدغه‌های جدی نیاز ندارند، مطالبه آنها اقدامات فوری و اثربخش در روزهای کنونی است؛ روزهای سخت، پیش‌بینی‌ناپذیر و دلهره‌آور زمانه کرونا.

۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند
جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب خانواده‌ها به بیش از ۷ میلیون نفر رسیده است. افرادی که تنها درآمد‌شان مستمری ماهانه است.
علی دهقانی نیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه در سال جدید شورای‌عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان 2 مصوبه داشت، می‌گوید:« مصوبه اول مبنی بر 21درصد افزایش حقوق بازنشستگان بود و حق بن آنها به 400هزار تومان رسید. اما در مصوبه دوم حق مسکن از 100هزار تومان به 300هزار تومان رسید.در نتیجه در مصوبه دوم مصوبه شورای‌عالی کار دستمزد در سال جدید به 26درصد افزایش یافت به اضافه 400هزار تومان حق بن، 300هزار تومان حق مسکن و100هزار تومان پایه سنواتی.همچنین مصوب شد بازنشستگان به ازای هر فرزند 3روز حداقل دستمزد بابت حق اولاد دریافت کنند.»
 به گفته دهقانی‌نیا افزایش نرخ تورم و هزینه‌های معیشت هر روز تعداد حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی را افزایش می‌دهد در واقع می‌توان گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند:«طبق ماده 111قانون تامین اجتماعی، مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.هم‌اکنون افرادی که به تازگی برای نخستین بار وارد بازار کار می‌شوند 2میلیون و 611هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و دستمزد کارگران عادی که حق اولاد دریافت می‌کنند و سنوات دارند، بالای 2میلیون و 800هزار تومان است. در واقع دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی مانند کارگران عادی حداقل باید بالای 2میلیون و 800هزار تومان باشد که متأسفانه چنین نیست.»

سلیقه جایگزین قانون شده 
 دهقانی‌نیا با بیان اینکه تنها خواسته ما از مسئولان این است که تابع قانون کار باشند، ادامه می‌دهد:« الان در شرایطی هستیم که دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی با 30سال سابقه کار با شاغلانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و سنوات ندارند یکسان است. بازنشستگان با توجه به این گرانی و تورم، 2میلیون و 500-600هزار تومان مستمری ماهانه را به کدام زخم زندگی‌شان بزنند؟» نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و زیر پا گذاشتن قوانین باعث شده فاصله معناداری بین دریافتی آنها و دخل و خرج‌شان در سال‌های متوالی ایجاد شود به گفته دهقانی‌نیا برخی که 20سال پیش بازنشسته شده‌اند و در آن سال سقف حقوق را دریافت می‌کردند الان 30درصد سقف حقوق را دریافت می‌کنند. یعنی دریافتی َآنان در گذر زمان 40درصد کاهش یافته و این نتیجه سال‌ها نادیده گرفتن حق و حقوق این افراد است.»