بر اساس تصویب‌نامه هشتم فروردین هیأت وزیران، افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی، سازمان‌های مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بانک مرکزی معادل ۲۰درصد سال گذشته محاسبه خواهد شد.

سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار تا 7برابر حداقل مزد، یعنی حدود 50میلیون تومان مجاز است.