مأموریت دشوار انتخاباتی

حزب اتحاد ملت برای به «همه‌پرسی گذاشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان» به رئیس جمهوری نامه نوشت. 
حسن روحانی در واکنش به این خواسته حزب اتحاد ملت دستور تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح نظارت بر انتخابات را داده است. نه این لایحه به انتخابات مجلس یازدهم می‌رسد و نه مجلس دهم با اکثریت طیف امید و مستقلین فرصت ورود به آن را پیدا می‌کند و احتمالا لایحه تسلیم مجلسی می‌شود که پرداختن به دغدغه حزب اتحاد ملت آخرین اولویت آن است.
در جدل‌های این روزهای تریبون‌ها بر سر انتخابات مجلس یازدهم و باید‌ها و شاید‌های آن، حسن روحانی به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و البته مسئول برگزاری انتخابات دست به قلم شده و در پاسخ به تأکید حزب اتحاد ملت برای برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان دستور تدوین لایحه نظارت بر انتخابات را داده است، لایحه‌ای دیر هنگام و بدون تأثیر در انتخابات پیش‌رو که بیشتر به مسیری برای جدا‌سازی‌ نگاه انتخاباتی دولت و حامیانش با شورای نگهبان و جناح راست به‌عنوان جناح نزدیک به او می‌ماند.

بهتی که قابل پیش‌بینی بود 
 مسیری که همواره در بزنگاه انتخاباتی و در فصل رقابت‌های احزاب و طیف‌های سیاسی، ممیز، میان صاحب‌نظران و صاحب‌منصبان سیاسی می‌شود و یکی دو هفته بعد از برگزاری انتخابات فروکش می‌کند و بازهم در4-3هفته منتهی به انتخابات بعدی عیان می‌شود، دوری تکراری که فعلا تنها دستاوردش حذف چهره‌ها و گروه‌های منتقد از گردونه رقابت‌ها و محدود شدن دایره رقابت‌ها به طیف‌های همفکر شده است.
کمتر از 2 هفته به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و رد صلاحیت بی‌سابقه کاندیداهای اصلاح‌طلب در این کارزار از سوی شورای نگهبان چنان این طیف سیاسی را در بهت و محاق فرو برده است که گویا از درک شرایط و عاقبت سیاسی که به آن دچار خواهند شد هنوز تصویر روشنی به‌دست نیاورده‌اند.
 اصلاح‌طلبان که بعد از حوادث سال88 در ائتلاف با اعتدالگرایان با به ریاست‌جمهوری رساندن حسن روحانی بعد از 8سال فرصت حیات سیاسی به‌دست آوردند و در انتخابات اسفند‌ماه94 یعنی مجلس دهم قدرت اجتماعی‌شان را به رخ رقیب یکه‌تاز‌شان کشاندند و تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم مانور قدرتشان آن‌هم با رأی 24میلیونی به حسن روحانی استمرار داشت، ‌حالا بعد از موجی از نا امیدی که بدنه اجتماعی‌شان را نشانه گرفته است و اوضاع بد معیشتی مردم و نابسامانی اقتصاد کشور و ناکام ماندن شعارهای سیاسی- مدنی‌شان فرصت تنفس را برای اصلاح‌طلبان و متحد ائتلافی‌شان -اعتدال گرایان- سخت کرده است با رد‌صلاحیت‌ها در سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان با دست بسته و خالی در انتخابات پیش‌رو باید به مصاف رقیب اصولگرا که بر سر تصاحب قدرت به طیف‌های متعدد تقسیم شده‌اند، بروند.
دست خالی اصلاحات و البته اعتدالگرایان از سبد انتخاباتی برای انتخابات دوم اسفند‌ماه چالش این روزهای اصلاحات است، چالشی که هرچند برای تئوریسین‌های این جریان و صاحب‌نظران آن قابل پیش‌بینی بود اما نسخه‌اش را در اقدامات واکنشی و هیجانی فصل انتخابات خلاصه کرده‌اند در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول برگزاری انتخابات خواستار برگزاری همه‌پرسی برای نظارت استصوابی شده‌اند. درخواستی که 72ساعت بعد از سوی روحانی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده شد و رئیس‌جمهور در حاشیه آن دستور داد:« لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک عبدالرضا رحمانی فضلی، لعیا جنیدی و حسینعلی امیری وزیر کشور، معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی حقوقی تهیه و ارائه شود.» اقدامی که بیشتر به‌جای راهگشا برای آنها به اقدامی نمایشی می‌ماند که بین اتحاد ملت به‌عنوان پر طرفدارترین حزب اردوگاه اصلاحات و حسن روحانی در راس قوه مجریه توافق شده و دستوری برای پیگیری آن داده شده است.
حال آنکه رئیس دولت مجری و مسئول برگزاری انتخابات است و حتما در تعاملاتش با نهادهای دیگر می‌تواند بسترساز انتخاباتی فراگیر‌تر باشد. اقداماتی که پاسخگوی نیاز و خواست 24میلیون رأی مردمی به حسن روحانی و حمایت گسترده مردم از لیست‌های امید در انتخابات مجلس دهم باشد، نیازها و نگاه‌هایی که گویا دولت و اصلاح‌طلبان چندان رغبتی به توجه و حمایت از آنها ندارند و چاره‌ای برای پرداختن به آن نیافته‌اند.

چرا تنظیم لایحه نظارت بر انتخابات بی‌اثر است ؟

اقدام اخیر اتحاد ملتی‌ها و رئیس‌جمهور از این جهت بی‌اثر است که تدوین و تنظیم این لایحه فرصت ارائه تا قبل از انتخابات پیش رو را ندارد و حتی اگر به‌صورت اولویت‌دار از سوی دولت به مجلس ارائه شود مجلس تا پنجم اسفندماه در تعطیلات به سر می‌برد و 3روز بعد از برگزاری انتخابات جلسه رسمی و علنی خواهد داشت و با توجه به فصل بودجه‌نویسی قریب به 20روز کاری باقیمانده‌اش را به بررسی لایحه بودجه سال آینده اختصاص خواهد داد.
به این ترتیب اگر لایحه‌ای هم آماده شود و به مجلس ارجاع شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت بررسی آن به سال99 موکول خواهد شد و با توجه به پایان کار مجلس دهم و خداحافظی دو سوم مجلس با کرسی‌هایشان انگیزه‌ای برای ورود به آن وجود نخواهد داشت و بعد از آن هم با روی کار آمدن مجلس یازدهم که با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان اکثریتش را اصولگرایان در اختیار خواهند داشت. طبیعی است که پرداختن به لایحه‌ای که ایده‌دهنده آن حزب اتحاد ملت بوده است، امری دور از ذهن و طنازانه خواهد بود. ناگفته پیداست که امیدها برای ورود به این لایحه به مجلس بعدی موکول می‌شود و اگر شانسی برای بررسی و تصویب داشته باشد تا این شورای نگهبان است که در مورد آن ورود می‌کند و با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود براساس اصل 99 قانون اساسی و اختیارات شورای نگهبان با آن مخالفت کند این لایحه درصورت اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و مجمعی‌ها باید به آن ورود کنند، ورودی که عملا بی‌تأثیری مجلس و دولت در این وادی را به نمایش خواهد گذاشت.