داستان یک کسری همیشگی

فهیمه طباطبایی/ خبرنگار
خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، موضوع بحث‌برانگیز کشور در طول هفته‌های گذشته بود. این موضوع جنجالی، این‌بار با سخنرانی رئیس‌جمهور در صحن مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 98 سر زبان‌ها افتاد.  حسن روحانی در این سخنرانی تلویحا از سیاست خرید خدمت در آموزش و پرورش که منتقدان زیادی دارد، دفاع کرد و گفت: «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.»

معنای این جملات رئیس‌جمهور، تمایل دولت برای هموارسازی، «خرید خدمات آموزشی» یا همان برون‌سپاری آموزش عمومی بود؛ موضوعی که در بودجه 98 به صراحت آمده و سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش را مکلف به انجام آن طی 4 سال پیاپی کرده است. هدف این طرح همانطور که رئیس‌جمهور در تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت، کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش است. اما این موضوع آنقدر حاشیه ایجاد کرده که علی اللهیار ترکمن، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش مجبور شد در چندین نوبت در این‌باره به رسانه‌ها پاسخ دهد اما ظاهرا این پاسخ‌ها قانع‌کننده نبوده و نمایندگان مجلس در نهایت این طرح را از لایحه بودجه 98حذف کردند.

حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره به ایسنا گفت: «طرح خرید خدمات آموزشی در کمیسیون آموزش از لایحه حذف شده و تصور می‌کنم مابقی بودجه به همان شکل تصویب شود.»

حذف این طرح از لایحه پیشنهادی بودجه البته واکنش‌ تند معاون وزیر را به همراه داشت. اللهیار ترکمن به برنامه تلویزیونی پرسشگر گفته است: «آموزش و پرورش یا اجازه مشارکت دارد یا خیر؛ اگر ندارد مجلس یک ماده واحده بدهد و آن را برای همیشه تعیین تکلیف کند. درحالی‌که در ۱۵ بند سند تحول به مشارکت اشاره شده است، قوانین نباید برای ما گزینشی باشد. چه اشکالی دارد خرید خدمات انجام شود؟ اگر اشکالی وجود دارد آن را رفع کنیم نه آنکه کل مشارکت را زیر سؤال ببریم.»


کاهش بودجه آموزش و پرورش با راهکارهای سلیقه‌ای
البته این نخستین‌بار نیست که دولت‌ها به اشکال مختلف به‌دنبال کاهش بودجه آموزش و پرورش هستند. ایده توسعه مدارس غیردولتی از اواسط دهه 60 ، جذب معلمان حق‌التدریسی به جای استخدام رسمی نیرو از دهه 70 تا 90، تبدیل مدارس دولتی به هیأت امنایی، اجاره دادن ساعت‌های خالی مدارس به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی همچون دانشگاه پیام‌نور، ترغیب مدیران مدارس به درآمدزایی از ساختمان مدارس و اجاره و فروش املاک متعدد آموزش و پرورش در سراسر کشور بخشی از اقداماتی است که وزیران مختلف در 40سال اخیر برای جبران کسری‌های مکرر بودجه آموزش و پرورش دنبال آن بوده‌اند؛ طرح‌هایی که به قول مدیران آموزش‌وپرورش هیچ‌کدام تاکنون نتوانسته است مشکلات اقتصادی این وزارتخانه را حل کند. صدیقه جاسبی، استاد دانشگاه در رشته مدیریت آموزشی که در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش مطالعات متعددی دارد، در این‌باره به همشهری گفت: «بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل وزارت آموزش‌وپرورش نیروی انسانی پرشمار آن است. تامین حقوق نزدیک به یک میلیون نیرو در‌ ماه از دشوارترین کارهایی است که مدیران ارشد این وزارتخانه باید پیگیری کنند. از طرفی این وزارتخانه چون هیچ‌گونه منابع درآمدی ندارد و به زبان عامیانه دستش در جیب دولت است، مجبور است به خواسته‌های آن برای تامین منابع خود تن دهد، ولی متأسفانه هیچ برنامه مدون و دقیقی برای این کار ندارد و دست به اقداماتی مانند اجاره دادن مدرسه یا واگذاری آن به بخش خصوصی و... می‌زند.»


اقتصاددانان درباره هزینه‌های آموزشی چه می‌گویند؟
او افزود: «اما خوب است نظر اقتصاددانان را درباره تامین منابع مالی آموزش و پرورش بدانیم. مطالعات جهانی اقتصاد آموزش نشان می‌دهد که از آدام اسمیت تا فن تیونن، اقتصاددان نئوکلاسیک و تئودر شولتز که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1979 است، همگی معتقدند که آموزش افراد نوعی سرمایه‌گذاری است زیرا کسب دانش مستلزم صرف هزینه‌هایی است و این هزینه‌ها مانند سرمایه هستند نه کالای مصرفی. آنها معتقدندکه افراد آموزش‌دیده همچون سرمایه‌هایی هستند که قدرت تولیدشان افزایش یافته و به بهره‌وری بیشتر می‌رسند. اسمیت اعتقاد داشت هزینه‌های صورت گرفته در بخش آموزش از منافع آن کمتر است. او با آموزش عمومی کودکان به‌صورت اجباری و با هزینه‌های دولتی موافق بود و تأکید داشت خانواده‌های ثروتمند خود بایستی هزینه‌های آموزش کودکانشان را به‌طور کامل بپردازند.»


مدیریت منابع مالی؛ بزرگ‌ترین مشکل آموزش و پرورش
جاسبی ادامه داد: «مطالعه نظریه‌های اقتصاددانان مطرح دنیا نشان می‌دهد که آنها با آموزش‌وپرورش دولتی موافق هستند و بر آن تأکید می‌کنند؛ نکته‌ای که بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان ایرانی نیز بر آن تأکید دارند و از همین رو در اصل سی‌ام قانون اساسی هم آمده است. پس مشکل کجاست؟»

این استاد دانشگاه به اقتصاد آموزش‌وپرورش در ایران اشاره کرد و گفت: «مشکل آموزش‌وپرورش ایران در 2 بخش است؛ اولی در تخصیص اعتبار ناچیز از محل تولید ناخالص ملی و دومی نحوه مدیریت این منابع و اعتبارات است که این مهم‌تر از اولی است. برنامه‌های متعدد و بعضا متناقض وزیران آموزش‌وپرورش در هر دوره نشان می‌دهد که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد آموزشی ندارند و هر کدام تنها به‌دنبال راه‌حل‌های مقطعی هستند. حتی در سند تحول بنیادین که نقشه راه این وزارتخانه است و متخصصان مختلف آموزشی روی آن کار کرده‌اند هم هیچ اشاره‌ای به اقتصاد آموزش‌وپرورش نشده است.»


آموزش متوسطه دوم؛ هزینه‌آور و بدون کارایی
اما مشکل مدیریت منابع مالی و انسانی آموزش و پرورش از دیدگاه تحلیلگران چیست؟ چرا وزیران آموزش‌وپرورش در این زمینه ناکارآمدند یا آنها کدام مسیرها را اشتباه رفته‌اند؟ سجاد کاظمی، استاد دانشگاه و دارای دکتری مدیریت آموزشی در این‌باره به همشهری گفت: «دلایل مختلف و متعددی در این زمینه وجود دارد که محصول تصمیمات یک وزیر یا مدیر نیست.

هزینه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون آموزش و پرورش می‌شود که نه‌تنها خروجی مناسبی ندارد بلکه زیان‌ده هم هستند. به‌طور نمونه هر سال 850 هزار دانش‌آموز در مقطع دوم متوسطه انتخاب رشته تحصیلی می‌کنند که اصلا هدفمند و حساب‌شده نیست. به طور میانگین در 5 سال اخیر، 500 هزار دانش‌آموز به رشته تجربی که جزو گران‌ترین رشته‌های نظری است رفته‌اند که بار مالی زیادی را بر آموزش و پرورش تحمیل می‌کند درحالی‌که دانشگاه‌ها فقط به 10هزار دانشجوی زیرشاخه‌های علوم تجربی نیاز دارند. خب نتیجه این سرمایه‌گذاری روی 490هزار دانش‌آموز دیگر چه می‌شود؟ این اعتبار به کجا می‌رود؟ این مشکل در رشته‌های دیگر و حتی آموزش عالی نیز هست. ما بابت تحصیل دانش‌آموز و دانشجویانی هزینه می‌کنیم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک نفر از 5 نفر به تحصیلات و مشاغل مرتبط راه پیدا می‌کنند.»


ناتوانی در ساماندهی نیروی انسانی و هدررفت منابع مالی
او سپس به مسئله ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی دیگر از نمونه‌های ضعف مدیریت در این وزارتخانه، ساماندهی منابع انسانی است.

آموزش‌وپرورش در 20 سال اخیر به‌طور میانگین هر سال 5 هزار نفر را استخدام کرده اما به همین میزان دچار کمبود معلم در مدارس شده و دست به خرید خدمات آموزشی زده است؛ آن هم دقیقا در مناطقی که نیرو استخدام شده، چرا؟ چون نیرو بعد از پایان تعهد خدمت 5‌ساله به مرکز استان منتقل و پرونده کمبود نیرو در این مناطق دوباره باز می‌شود که راه‌حل فوری آن خرید خدمات آموزشی است. خب همه اینها هزینه‌های هنگفتی را بر منابع مالی این وزارتخانه تحمیل می‌کند و کسری بودجه رقم می‌خورد.»

مسئله بعدی که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد، بحث تعدد ادارات آموزش و پرورش و نیروی انسانی در این بخش است. « 756 منطقه آموزشی در کل کشور وجود دارد، 32 اداره کل هم به آن اضافه کنید به علاوه سازمان نوسازی مدارس و اداره‌های کل‌ آن در هر شهر را. به گفته فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در مجموع 300هزار نیرو از بخش ستادی تا مناطق در اداره‌ها مشغول به‌کار هستند درحالی‌که فقط 600 هزار معلم به کلاس درس می‌روند. یعنی به ازای هر دو معلم یک نفر در ادارات آموزش و پرورش مشغول به‌کار است. این بدنه سنگین حقوق بیشتری نسبت به معلمان هم می‌گیرند درحالی‌که به گفته فانی، کارایی خاصی هم ندارند. مثال‌های متعدد دیگری نیز در بحث مدیریت ناصحیح منابع انسانی در آموزش و پرورش وجود دارد که اینها فقط تعداد اندکی از آنهاست.»

چالش بودجه در آموزش و پرورش، قدمتی به درازای عمر این نهاد مؤثر دارد و تحلیل‌های کارشناسان و البته روندهای مدیریتی در وزارتخانه آموزش و پرورش حاکی از ادامه حیات این چالش در سال‌های پیش روست؛ موضوعی که هر سال در فصل بودجه‌ریزی به صدر اخبار رسانه‌ها می‌آید و پس از تصویب و نهایی شدن بودجه، تا سال آینده به بایگانی سپرده می‌شود. برنامه‌های تحولی با بودجه‌ای که بخش اعظم آن عملا صرف پرداخت حقوق می‌شود امکان اجرا نمی‌یابد اما در عوض، با هر بار تغییر سکاندار وزارتخانه شاهد انبوهی از شعارها و برنامه‌های گوناگون برای تغییر مسیر کشتی نظام آموزشی در کشور هستیم. این معادله چندمجهولی در بودجه سال 98 هم حل نشد و بعید است در سنوات آینده هم به سرانجام برسد.


صدیقه جاسبی، استاد رشته مدیریت آموزشی: برنامه‌های متعدد و بعضا متناقض وزیران آموزش‌وپرورش در هر دوره نشان می‌دهد که هیچ نقشه‌ای برای اقتصاد آموزشی ندارند و هر کدام تنها به‌دنبال راه‌حل‌های مقطعی هستند


در مجموع 300هزار نیرو از بخش ستادی تا مناطق در اداره‌های آموزش و پرورش مشغول به‌کار هستند که کارایی خاصی ندارند اما باید به آنها حقوق داده شود


اختصاص بودجه به آموزش و پرورش و منافع بلندمدت کشور

محمدرضا محدث‌خراسانی/ معاون اسبق برنامه‌ریزی آموزش و پرورش

امسال هم مثل همه سال‌های گذشته تا فصل بودجه‌بندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در مجلس آغاز شد، باز هم عده‌ای در داخل و خارج دولت به هزینه‌های سرسام‌آور وزارت آموزش و پرورش انتقاد کردند. در راس همه این نقدها هم سخنان رئیس‌جمهوری قرار گرفت که گفته بود: «می‌شود هزینه 4میلیونی یک دانش‌آموز را به یک میلیون کاهش داد.» این نقدها و اعتراض‌ها همگی یک معنا دارد: آموزش و پرورش در اولویت دولتمردان نیست. در دوره مسئولیت من نیز چنین نقدها و حرف‌هایی بود، می‌گفتند که آموزش و پرورش به اندازه 5 وزارتخانه بودجه می‌برد، هزینه‌هایش بالاست، کسری‌هایش کمرشکن است، بروید فکری کنید که کمتر شود. اما هیچ وقت نمی‌گفتند که این مقایسه از اساس غلط است چرا که آموزش و پرورش 14میلیون دانش‌آموز دارد و یک میلیون پرسنل که اگر دانش‌آموزش را هم فاکتور بگیریم و فقط پرسنل را حساب کنیم حجم نیروهای آن معادل 5 وزارتخانه بزرگ می‌شود. در سازمان برنامه و بودجه می‌گفتند که برون‌سپاری کنید، خرید خدمات داشته باشید و.... همین استدلال‌هایی که الان هم بر تفکر مدیران این سازمان حاکم است درحالی‌که باید بگویم ایالات‌متحده آمریکا یک‌بار این راه را در دهه 1980رفت و آموزش خود را به بخش خصوصی سپرد اما وقتی دید که این طرح چه لطمات جبران‌ناپذیری دارد سریع مدیریت آموزشی را به دولت برگرداند.

هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته، 7درصد تولید ناخالص ملی به بخش آموزش تعلق می‌گیرد این رقم در کشور ما به 5درصد رسید که حالا در بودجه 98 به 3درصد کاهش پیدا کرده است.

این چه معنایی دارد؟ «ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر مالزی در نشستی که در تهران داشتیم می‌گفت: من یک‌بار به دولتمردان خود گفتم که اگر نان شب هم نداریم که به مردم بدهیم مهم نیست اما سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را قطع نکنیم، چون زیربنای توسعه از آموزش می‌گذرد. او درست می‌گفت، در دولت‌های ما هم اگر چنین تفکری وجود داشت امروز شاهد پر شدن زندان‌ها، ورود 15میلیون پرونده در مراجع قضایی، افزایش پرونده‌های طلاق و... نبودیم که نیاز به استخدام قاضی و بزرگ‌تر کردن زندان‌ها و افزایش بودجه بهزیستی داشته باشد. درست است که مدیریت منابع انسانی و کنترل هزینه‌ها در آموزش و پرورش دچار مشکلات عدیده‌ای است اما نباید به این بهانه دست به واگذاری و برون‌سپاری آموزش زد. طرح خرید خدمات آموزشی همان قدر آسیب‌زاست که استخدام‌های بی‌ضابطه و بدون‌هدف در سال‌های گذشته بوده است. نیروهایی که به اجبار براساس یک نیاز مالی و بدون هیچ پشتوانه آموزشی فقط با حقوق 700هزار تومان به مدارس می‌روند قطعا خروجی مناسبی در آموزش و تربیت دانش‌آموزان نخواهند داشت. آموزش و پرورش باید با به‌کارگیری نیروهای بومی و گرفتن تعهد تمام مدت از آنها مشکل کمبود نیرویش را در مناطق دور افتاده حل و آموزش آنها را در همان مناطق زیرنظر مراکز تربیت دبیری دنبال کند.

ما یک‌بار برای همیشه باید بپذیریم که هزینه‌هایی که در آموزش و پرورش می‌شود در منافع بلندمدت کشور نقش دارد و جامعه را از آسیب‌های جدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... مصون نگه می‌دارد. این را بپذیریم و بعد برای مدیریت منابع مالی و انسانی آن راهی پیدا کنیم.