نگاه
خطر خصوصی‌سازی آموزشی
عادل برکم | کارشناس حوزه آموزشوپرورش
از سال‌ها پیش کارشناسان حوزه آموزش، دولت‌های مختلف را متهم به‌خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزشوپرورش کرده‌اند و دولت پاسخی جز انکار و کتمان نداشته چراکه این سیاست برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و واکنشی جز این انتظار نمی‌رود. در سالیان گذشته برنامه‌هایی همچون توسعه مدارس غیرانتفاعی، مدارس هیأت امنایی و سایر مدارس تحت عناوین مختلف پیگیری شده است. در وزارت حسین مظفر، کتاب‌های درسی پولی شدند و سال به سال از زمان تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در اواخر دهه 60، مدارس پولی‌تر شدند و به موازات آن در سایه بی‌توجهی به مدارس در مناطق محروم که اولیا توان مالی نداشتند، مدارس فرسوده و مخروبه شدند و نهایتا فرصت برابر آموزش برای دانش‌آموزان سلب شد و حالا شاهد ترک‌تحصیل هزاران کودک کشوری هستیم که اصل 30 قانون اساسی‌اش دولت را مکلف به تأمین آموزش رایگان برای همگان کرده است.
توسعه مدارس خرید‌خدمتی آموزشی، پرده دیگر نمایش تجاری‌سازی آموزش است که به‌صورت جدی توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال می‌شود. آقای روحانی در نخستین سخنرانی در دفاع از این طرح اشاره می‌کند که وزیر آموزشوپرورش این مسئله را به او گفته است و حالا بعد از واکنش‌های توییتری به سخنان اخیر رئیس‌جمهور هنگام تحویل بودجه 98 و پرده‌برداری از طرح توسعه سالانه 10درصد مدارس خرید‌خدمتی، آقای وزیر در پاسخ به یک کاربر توییتری، دولت را مخالف تجاری‌سازی آموزش نشان می‌دهد، ولی رئیس‌جمهور چند روز قبل از آن می‌گوید که دولت به ازای هر دانش‌آموز 4میلیون تومان هزینه می‌کند و می‌شود با یک‌چهارم هزینه آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. هرچند در رقم ذکر‌شده هم جای تردید است اما سؤال اینجاست که چه چیزی می‌تواند انگیزه مشارکت بخش خصوصی برای ورود در بخش هزینه‌بر آموزش را ایجاد کند؟ آیا این انگیزه چیزی غیر از صرفه اقتصادی است؟ صرفه اقتصادی‌ای که باعث می‌شود بنگاهی به نام مدرسه از هزینه‌ها بزند، کلاس‌های پرتراکم، معلمان غیرمتخصص و تعطیلی آزمایشگاه و... را به‌دنبال دارد یا اینکه مدارس افزایش شهریه ثبت‌نام را پی بگیرند؛ هر 2راه‌حل نتیجه‌ای جز تبعیض آموزشی و از بین‌رفتن استعداد‌ها ندارد.
سکوت نمایندگان و مسئولین در برابر بحران خصوصی‌سازی مدارس ایران بیشتر از آنکه برگرفته از بی‌توجهی باشد ناشی از ذی‌نفع‌بودن بسیاری از آنهاست چراکه شوربختانه بسیاری از مسئولین، سیاسیون و حتی مدیران اسبق و فعلی وزارت و ادارات کل آموزشوپرورش که وظیفه پاسداری از آموزش رایگان و برقراری عدالت و برابری آموزش را دارند حالا خود با راه‌اندازی مدارس خصوصی تبدیل شده‌اند به تجار آموزشی و مسئولان بنگاه‌هایی به نام مدرسه با تراکنش‌های میلیاردی. متأسفانه هرچند دغدغه کشورهای پیشرفته دنیا بهبود کیفیت آموزش است، اما ما هنوز اندرخم کوچه‌ای هستیم به نام آموزش رایگان که اولویت دولت‌ها نیست.
در همینه زمینه :
