مجلس یازدهم درآزمون مدیریت واحد شهری

محمود مولایی- خبر‌نگار

مدیریت واحد شهری همچنان سرنوشت مبهمی دارد. حالا اما با توجه به آنکه در میان طیف غالب مجلس یازدهم، نمایندگانی با سابقه فعالیت در مدیریت شهری دیده می‌شود، انتظار می‌رود تا این موضوع مهم از محاق بیرون آمده و تعیین تکلیف شود. بر همین اساس دیروز بعدازظهر در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با حضور تعدادی از اعضای شورای عالی استان‌ها طرح مدیریت یکپارچه شهری مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، مجلس فعلی در آزمونی جدی برای رساندن لایحه مدیریت واحد شهری به ‌سرانجام قرار دارد؛ چراکه تعدادی از نمایندگان دوره کنونی، زمانی که مدیریت عالی شهر تهران را برعهده داشتند یا عضو شورای شهر بودند، نیاز اصلی کلانشهرها را تحقق مدیریت واحد شهری می‌دانستند. اگر در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا شهرداری‌ها با در دست گرفتن امور شهر به نوعی حکمرانی شهر را به‌عهده دارند، در شهرهای ایران این رویکرد جایی ندارد. اینکه تصمیم درباره رتق ‌و فتق امور برای شهر مهمی چون تهران، در دست چند دستگاه و نهاد است، انجام خیلی از کارها را مشکل می‌کند زیرا هر نهاد با رویکردی متفاوت و اغلب موازی با رویکرد شهرداری دست به اقدام می‌زند. پر واضح است که نتیجه چنین فعالیتی افزایش هزینه و وقت خواهد بود. درحالی‌که حُسن چندانی ندارد و همین موضوع شهرداری‌ها ‌را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. 24وظیفه خدمات شهری مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، اداره آب، برق، گاز و...‌ قرار بود به شهرداری‌ها واگذار شود. گرچه دولت یازدهم با تشکیل کمیسیون خاص کلانشهرها درصدد آن برآمد که مدیریت شهری را یک واحد یا یکپارچه کند، اما وضعیت فعالیت این کمیسیون مشخص نشد و گره از کار شهرداری‌ها باز نشد؛ گره‌ای که اگر باز شود، می‌تواند معضلات بزرگی همچون آلودگی هوا را که طی دهه‌های اخیر گریبان شهرهای بزرگ کشور ازجمله تهران را گرفته است، برطرف کند. زیرا وظیفه رسیدگی به معضل آلودگی هوا بر‌عهده یک نهاد یا سازمان می‌افتد و در زمان آلودگی هوا دیگر هر سازمان یا نهادی نسبت به وظیفه خود عمل می‌کرد؛ بدون اینکه بعضا از مسئولیت این بحران شانه خالی کند. با این حال، مشکلات برای رسیدن به یک مدیریت واحد در شهرها وجود دارد و دولت یکی از آنها به‌حساب می‌آید. دولت‌ها معمولا حاضر نیستند قدرت و اختیار شهر را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. برای همین، با نگاه به مدیریت‌های شهری مشاهده می‌شود که این مدیریت به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند.

واهمه دولت و معطلی در اجرای مدیریت واحد شهری
ابوالقاسم داداشلو- نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای‌عالی استان‌ها

متأسفانه دولت از اینکه یکسری از اختیارات خود را به‌دست نهادهای مردم‌نهاد بدهد، واهمه دارد. ما در طول این چند دهه شاهد بودیم که هر کجا به مردم یا نهادهای مردم‌نهاد اعتماد کردیم، به طبع موفقیت حاصل شده است. صرفا در شهرها بسیاری از هزینه‌‎هایی که در سایه عدم‌مدیریت یکپارچه شهری به هدر می‌رود، اگر به‌صورت بهینه ساماندهی شود، سبب کاهش هزینه می‌شود. دوستان ما در شورای‌عالی استان‌ها ارتباط مناسبی با نمایندگان مجلس و به‌خصوص آقای قالیباف، ریاست محترم مجلس دارند. قالیباف شهردار بوده و سابقه طولانی در مدیریت شهری داشته و اینکه مدیریت یکپارچه شهری چقدر می‌تواند در ساماندهی هزینه‌ها و راه‌اندازی شهرها به‌صورت بهینه و مورد دلخواه مردم واقع شود، اطلاعات کافی را دارد. به عقیده من، در سایه تامل می‌شود کارهایی انجام داد و در واقع به مجلس یازدهم هم می‌شود امیدوار بود؛ اینکه در سایه تامل این مدیریت یکپارچه شهری که به نفع توسعه شهرها و کشور است، می‌توان آن را تثبیت کرد. در عین حال، دولت هم از اینکه یکسری از اختیاراتش گرفته شده و به شهرداری‌ها واگذار شود، نباید واهمه داشته باشد. یقین دارم که اگر این اتفاق رخ دهد، قدم مؤثری در جهت توسعه و اعتلای شهرها بر‌خواهیم داشت‌. مدیریت یکپارچه شهری تجربه‌ای است که اغلب شهرهای بزرگ دنیا داشته‌اند و نتیجه داده است. در واقع مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای دیگر دنیا مساوی با موفقیت و رضایتمندی مردم بوده است. دولت بودجه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد، صرفا در جهت مدیریت شهری است و اگر در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، به‌صورت بهینه هزینه خواهد شد. در سایه عدم‌چنین مدیریتی مشکلاتی وجود دارد. مثلا اداره یا سازمانی یک خیابان را حفاری می‌کند، بعد شهرداری درصدد آسفالت آن برمی‌آید و سپس می‌بینیم که یکی،‌ دو‌ماه قبل اداره آب همان خیابان را حفاری می‌کند. اگر اینها به‌دست یک مدیریت واحد اداره شود، صرفا به جای اینکه محلی چندین‌بار توسط اداره یا سازمان‌های مختلف حفاری شود، یک‌بار به‌صورت بهینه این اتفاق می‌افتد. پس از آن نیز تنها یک‌بار آن محل آسفالت می‌شود تا صرفه‌جویی در هزینه‌ها صورت بگیرد. شورای‌عالی استان‌ها در سال‌های اخیر بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس را پیگیری کرد. فکر می‌کنم اعضای شورا حداقل 5بار با نمایندگان مجلس جلسه گذاشتند و اکثریت هم موافق اجرای این طرح بودند. با این حال، متأسفانه زمانی که در صحن علنی مجلس دوره پیش به رأی گذاشته شد، دولت به‌شدت مخالفت کرد. این مخالفت سبب شد نمایندگانی که پیش از آن در این مورد به ما قول مساعد داده بودند، نتوانند به قول خود عمل کنند و این طرح به تصویب نرسید.

نمی‌شود امکانات و اختیار در جای دیگری باشد
احمد حکیمی‌پور- عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران

دولت 6سال قبل که فکر می‌کنم در سالگرد شوراها بود، اعلام کرد 2لایحه برای مجلس شورای اسلامی داریم که کمک بزرگی به مدیریت شهری می‌کند؛ یکی لایحه مدیریت جامع شهری بود و دیگری لایحه درآمدهای پایدار برای شهرها. لایحه بسیار خوبی هم بود ولی در نهایت مشخص نشد تکلیف این دو لایحه چه شد؛ دولت پس گرفت یا مجلس برای آن کاری نکرد. خلاصه ‌لایحه مدیریت شهری  که خیلی هم به آن دل بسته بودیم، به جایی نرسید. اتفاقا باید در این مورد ‌توضیح داده شود، چون در آن مراسم دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و این تناقض‌ها، تفکیک وظایف، موازی‌کاری‌ها و...‌ به نوعی تعیین تکلیف شده بود. اگر این بحث دنبال می‌شد، به جاهای خوبی می‌رسید. شوراها در قانون اساسی به‌مثابه یک رکن است؛ یعنی رکنی برای اداره امور کشور. بقیه نهادها و قو‌ه‌ها خیلی زود شکل گرفتند، درحالی‌که شوراها 20سال پیش شکل گرفتند. در واقع جاهای خوب گرفته شده و شوراها که با تأخیر آمدند، در جای مناسبی قرار نگرفتند. علت این بود که در نبود انجمن شهر، بعد از انقلاب، قائم‌مقام نقش تعیین‌کننده‌ای در اداره کشور داشت و آنها دوست نداشتند شهرداری‌ها را از دست بدهند. مثلا شهرداری‌ها به‌اصطلاح «پول تو جیبی» ‌وزارت کشور شده بودند. این عادت شد و برای همین، با تشکیل شوراها باز هم روال همان بود. در واقع شوراها یک امر جداگانه است و ذیل هیچ قوه‌ای نیست. بعدها به قدری قانون را دستکاری کرده و اختیارات شوراها را کاهش دادند، شورایی هم که مردم انتخاب می‌کنند، ناگهان ذیل فرمانداری قرار می‌گیرد. حالا نه ذیل فرمانداری، بلکه ذیل معاون فرمانداری. با شوراها نامهربانی شده است. نمایندگان مجلس هم در هر دوره فکر می‌کنند اعضای شوراها رقیب آنها هستند و معمولا کشمکش‌هایی بین آنها به‌وجود می‌آید. ماجرای دولت را هم که در سطور بالا عرض کردم و به عقیده من قوه قضاییه بی‌ارتباط با موضوع شوراها نیست. تامل شوراها با قوه قضاییه خیلی می‌تواند در بحث مدیریت بهینه شهر ‌‌کمک کند. البته تناقض‌هایی درباره عملکرد و مواضع برخی از افراد که در شورای شهر و مجلس بودند، وجود دارد. مثلا فردی در شورا حرفی زده ولی زمانی که نماینده مجلس شده، حرف دیگری به زبان آورده است. یا شهردار بوده یک حرفی زده و مثلا شده رئیس‌جمهور و حرف دیگری زده است. متأسفانه در کشور ما اینگونه است که جایگاه‌ فرد، نقش آن فرد را مشخص می‌کند و نه باورها و فرایندهای قانون. اگر واقعا اداره امور شهر و امور مردم در اختیار خود مردم باشد، مسائل و مشکلات راحت‌تر حل می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌خواهند شوراها باشد، اما امکانات، درآمدها و اختیار در جای دیگری باشد. متأسفانه شوراها متولی ندارند و در عین حال، همه خودشان را متولی شورا می‌دانند. تا زمانی که امور مردم به‌دست مردم نیست و تا زمانی که در کشور ما انتخابات و چرخه قدرت مسئله‌اش حل نشده است، این گرفتاری‌ها وجود دارد.

شهرستان‌ها هیچ اختیاری ندارند
ابوالفضل ابوترابی- نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس

بایستی به سمت‌وسوی تمرکززدایی حرکت کنیم. متأسفانه در کشور ما شهرستان‌ها هیچ اختیاری ندارند و تمام تصمیمات در پایتخت انجام می‌شود. باید اختیارات امور محلی به شهرداران و دهیاران که شورا‌ها بر آنها نظارت دارند، واگذار شود. بر این اساس طی طرحی بایستی امور محلی به مسئولان محلی واگذار شود که این طرح با ۵هزار پیوست و با یک مطالعه ۶ساله توسط ۱۰۰نفر آماده است. با تصویب این طرح معایب بسیار زیادی که در نظام اداری کشور وجود دارد؛ مرتفع خواهد شد. این طرح به‌نحوی تدوین شده است که اختیارات برعهده یک نفر باشد و آن یک نفر نیز بایستی پاسخگو باشد. درصورتی‌که شهر توسط یک نفر مدیریت شود از موازی‌کاری و هدررفت بیت‌المال جلوگیری خواهد شد.

خرد جمعی در جامعه 125هزار نفری شوراها
محمود میرابوالقاسمی- نماینده استان یزد در شورای‌عالی استان‌ها

دنیا در مدیریت یکپارچه شهری از ما بسیار جلوتر است و نمی‌دانم چرا دولت‌ها تا این حد با مدیریت یکپارچه شهری مخالفت می‌کنند؟ در بسیاری از موارد شاهد هستیم تمام نهادها حضور دارند اما نماینده شورا را به‌عنوان یک نهاد ناظر می‌پذیرند. نکته دیگر اینکه نگاه دولتی‌ها به شوراها مناسب نیست و مسلم است در تمام بخش‌ها افرادی هستند که آگاهی لازم را ندارند اما مخالفت‌هایی نسبت به شوراها دارند. بی‌تردید در جامعه آماری ۱۲۵هزار نفری شوراها خرد جمعی بسیاری وجود دارد که متأسفانه از سوی دولت‌ها این توان و ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. حذف نماینده شورا از شورای نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد قطعا مشکلات بسیاری را به‌وجود می‌آورد. لذا خواستار اضافه شدن نماینده شورا به‌عنوان عضو اصلی در شورای نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد هستیم تا به این ترتیب توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد محقق شود.