تنها پس از آنکه قانون ثبت اسناد و املاک در سال1302 از تصویب مجلس میگذرد و 2سال بعد مواردی از آن اصلاح میشود، وضع مالکیت املاک مشخص و اوضاع آشفته بازار آن سروسامان پیدا میکند.
روند اصلاح زیرساختهای قانونی اقتصاد کشور در سال 1310 نیز ادامه یافت و در 16خرداد، قانون تفکیک وزارت اقتصاد ملی به 3 اداره کل تجارت، فلاحت و صناعت تصویب شد.