شاید با شنیدن اسم قانون آزادی اطلاعات، دریافت اسناد مرتبط با انواع قراردادهای داخلی و خارجی نخستین کاربرد آن برای ما باشد؛ ولی به اندازه فراوانی چنین درخواستی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای حاکمیتی نیز نسبت به آزادسازی این اسناد حساسیت دارند.