• چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403
  • الأرْبِعَاء 29 شوال 1445
  • 2024 May 08
شنبه 1 دی 1397
کد مطلب : 41745
+
-

افزایش اتکای دولت به اوراق بدهی

سال آینده 92هزارو 500میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌شود

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از انتشار ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده خبر داد.

به گزارش همشهری، با افزایش پیش‌بینی‌ها نسبت به کاهش کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها، دولت تصمیم گرفته است مقدار انتشار اوراق بدهی را در سال بعد افزایش دهد.

دولت از طریق انتشار این اوراق قادر خواهد بود بخشی از کسری بودجه خود را جبران و بدهی‌های خود را پرداخت کند. در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به خانه ملت گفت: فروش اوراق مشارکت از سال92 شروع شده است و در آن سال 10درصد منابع کشور با فروش اوراق مشارکت تامین شد، در سال93، قریب به 19درصد، در سال95نیز 69درصد و در سال 96همچنین 64درصد بودجه کشور با فروش اوراق مشارکت تامین شد و این نرخ در سال 97به 61درصد رسید. نماینده مردم رشت در مجلس تأکید کرد: در واقع از سال 95به بعد بالای 60درصد کشور با اوراق مالی اداره شده است.

در عین حال محمدحسینی عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، میزان اوراق مشارکت دولتی که قرار است براساس لایحه بودجه سال بعد منتشر شود را ۹۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: در سال98 اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 4.500میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، مبلغ ۲۹هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ 5.500میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای شهرداری‌ها داده شده است.

او ادامه داد: همچنین 13هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله برای تادیه طلب طلبکاران و ۲هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی درنظر گرفته شده است.

حسینی، با بیان اینکه 5هزار میلیارد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده منتشر می‌شود، گفت: 3.500میلیارد تومان اوراق اسلامی برای میادین نفتی و مشترک (ریالی و مبلغ ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی) منتشر می‌شود.  

این نماینده مجلس با بیان اینکه فروش اوراق مالی در بازار ثانویه و قیمت‌های کشف شده در بازار تا سقف 20هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، گفت: همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزار مالی اقدام کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید