مأموریت: کاهش تب تورم
همشهری، چالشهای پیشروی تصمیمسازان برای تحقق شعار مهار تورم را بررسی میکند
آرین رضایی- روزنامهنگار
تورم بالای 40درصد طی 4سال پیاپی یک اتفاق بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران است. به روایت بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به رقم 46.5درصد رسید که بالاترین رقم از اسفند1379 به اینسو بهشمار میآید. در چنین شرایط سختی تصمیم نظام برای مهار تورم، یک نقطه عطف بهشمار میرود. بهگفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، دولت تلاش دارد نرخ تورم و میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات در مناطق شهری ایران در سالجاری در دامنه 20تا 30درصد قرار گیرد.
منحنی 44ساله تورم
اقتصاد ایران در طول 44سال پس از انقلاب بهطور میانگین نرخ تورم 21.4درصدی را تجربه کرده است و در این سالها، 5بار نرخ تورم به بالای 40درصدی رسیده که 4سال متوالی آن به سالهای 1398 تا 1401 برمیگردد. یکی از برنامهها و وعدههای دولت ابراهیم رئیسی این بوده که نرخ تورم را تا پایان سال1402 به کمتر از نصف نرخ تورم سال1399 برساند و از این جهت میتوان نرخ تورم مورد انتظار دولت سیزدهم در سالجاری را 23درصد قلمداد کرد.
رفع ناترازی در 3حوزه
به گزارش همشهری، دستکم برای مهار تورم، دولت و بانک مرکزی با همراهی مجلس باید به فکر چاره برای رفع 3ناترازی شدید در اقتصاد باشند؛ ناترازیای بین دخل و خرج بودجه سالانه دولت، رفع ناترازی بانکها و البته کسری سنگین صندوقهای بازنشستگی. به هر میزان که این ناترازی کاهش یابد، میتوان انتظار داشت که افسار نرخ تورم کشیده شود. با هدفگذاری بانک مرکزی برای رسیدن به سطح نرخ تورم 20 تا 30درصدی، این سؤال مطرح است که آیا در صورت مهار تورم، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات کاهش مییابد؟
مهار تورم یا ارزانی کالاها؟
همواره این شائبه مطرح بوده که آیا در صورت کاهش تورم، قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها کاهش مییابد؟ پاسخ منفی است. در صورتی میتوان شاهد ارزانی کالاها و خدمات بود که نرخ تورم در یک بازه زمانی میانمدت منفی شود؛ چنین گزارهای دستکم درکوتاهمدت در دسترس نخواهد بود. البته دولت عزم خود را جزم کرده تا در گام نخست نرخ تورم امسال را به زیر 30درصد برساند به این معنا که امسال بهطور میانگین نرخ تورم یا متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی حداکثر 30درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد و از سرعت تورم بیش از 10درصد کاسته شود. به بیان روشنتر اگر نرخ تورم در پایان سال به 30درصد برسد، به این معناست که میانگین قیمتها 16.5درصد کمتر از سال گذشته رشد خواهد کرد.
اقدام ملموس دولت و بانک مرکزی باید این باشد که رشد ماهانه تورم در سالجاری به 1.5درصد و حتی کمتر از آن برسد که نخستین اثر آن در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نمایان خواهد شد و با یک بازه یکساله تأثیر آن را خانوارها میتوانند در نرخ تورم سالانه مشاهده کنند.