حق دفاع مجلس دهم برای مجلس یازدهم

فرزانه آیینی- خبر‌نگار

دیروز مجلس دهم با رأی به 2فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات در جهت اعاده حیثیت از خیل عظیم رد صلاحیت‌شدگانش بر آمد و خواستار ضابطه‌مند شدن بحث گزارش‌ها در روند احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان شد. با رأی نمایندگان اگر گزارشی که منجر به ردصلاحیت نماینده می‌شود نادرستی‌اش اثبات شود فرد گزارش دهنده، اگر مأمور دولت باشد باید به انفصال از خدمت و در غیراین صورت به 6‌ماه حبس محکوم شود. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قریب به 80نماینده فعلی مجلس را رد صلاحیت کرد. داشتن فساد اقتصادی و اتهامات اخلاقی پرتکرار‌ترین موضوعی بود که سبب رد صلاحیت نمایندگان شد در همین راستا دیروز 39تن از نمایندگان طرحی را با قید دو فوریت در صحن بهارستان مطرح کردند که هدف اساسی از بررسی آن جلوگیری تأثیر‌گذاری گزارش‌های غیرمستند در روند احراز صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود.

باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود
در آغاز بررسی این طرح محسن کوهکن، از نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس دهم که فرصت حضور در انتخابات مجلس یازدهم را از دست داد به‌عنوان متقاضی 2فوریت بررسی این طرح بیان کرد: اکنون به پایان مجلس دهم نزدیک می‌شویم و اگر طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و تقدیم هیأت رئیسه شود براساس آیین‌نامه در مجلس بعدی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت، بنابراین یکی از فوریت‌های بررسی این طرح به سرانجام رسیدن آن و تبدیل شدن به قانون است.
وی سپس با اشاره به اینکه بعد از برگزاری انتخابات شاهد بودیم که بخش زیادی از نمایندگان تقاضای اصلاح قانون انتخابات را داشتند، ادامه داد: به یاد ندارم که در هیچ دوره‌ای از انتخابات مجلس در طول تاریخ بعد از انقلاب مشارکت به اندازه این دوره پایین باشد که دلیل اصلی آن بیان اتهامات گسترده فساد اقتصادی و اخلاقی علیه نمایندگان است.
وی در ادامه تأکید کرد: باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود. عمدتا این اتهامات برخاسته از گزارش‌هایی است که هیچ‌گونه منبع معتبری ندارند. شورای نگهبان نیز علم غیب ندارد که در مدت کوتاهی به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و بخواهد منابع تمام گزارش‌ها را بررسی کند، اما براساس اصلاح انجام شده فرد می‌تواند درصورت غلط بودن گزارش به محاکم صالحه اقامه دعوا کند و اگر گزارش کذب بود با فرد گزارش‌دهنده چه مأمور دولت باشد و چه غیراز آن برخورد می‌شود. ما طرفدار نماینده متخلف و مفسد نیستیم، اما باید با افرادی که گزارش‌های غلط می‌دهند برخورد شود. اگر فردی که گزارش غلط می‌دهد مأمور دولت باشد به انفصال خدمت محکوم ‌می‌شود و اگر فردی عادی باشد 6 ‌ماه حبس در انتظار اوست.

طرح شائبه سوء‌استفاده از جایگاه مجلس را دارد
به‌دنبال سخنان کوهکن محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون ولایی و نماینده خمینی شهر در مخالفت با دو فوریت این طرح، بیان کرد: ما در حال سپری کردن آخرین روزهای مجلس دهم هستیم چنین طرح‌هایی شائبه دارد که بعضی از نماینده‌ها قصد دارند از جایگاه نمایندگی سوء‌استفاده کنند، نمی‌شود دائم قانون انتخابات را تغییر داد و با این عجله نیز جایز نیست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس دیگر مخالف این طرح بود که در مخالفت با دو فوریت این طرح،  گفت: امروز اولویت مجلس شورای اسلامی باید حقوق کارگران باشد یک بیمار کرونایی که بیمه ندارد برای۶ روز بستری در بیمارستان۹ میلیون پول پرداخت کرده.  آثار و تبعات کرونا باید در اولویت مجلس باشد. ما باید از امروز برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنیم و لذا اولویت این طرح جایگاهی ندارد.

نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد
احمد همتی، از دیگر نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم اما در موافقت با 2فوریت این طرح بیان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره به پایین‌ترین میزان خود رسید که این امر به‌دنبال بی‌اعتمادی صورت گرفته است. عده‌ای سعی دارند با نفوذ و خارج از چارچوب قانون گروهی را تخریب کنند که تبعات آن کل نظام را در بر می‌گیرد و به نوعی ظلم به مردم و آرای مردم است. آیا ما به‌دنبال وکیل‌الحکومه هستیم یا وکیل مردم؟ برای جلب اعتماد عمومی باید با افرادی که گزارش‌های کذب می‌دهند برخورد شود. در این برهه حساس کنونی جلب اعتماد عمومی باید در اولویت باشد.
علیرضا رحیمی، نماینده تهران که صلاحیتش در مرحله دوم بررسی‌ها از سوی شورای نگهبان رد شده، نیز در موافقت با دو فوریت بررسی این طرح بیان کرد: اینکه عده‌ای از نمایندگان نیز می‌گویند موافقان دو فوریت بررسی این طرح نمایندگان رد صلاحیت شده هستند اشتباه است، چرا که در لیست موافقین از تمام طیف‌های سیاسی مجلس شورای اسلامی حضور دارند. ماهیت این طرح حقوقی است و نگاه سیاسی باید به کل حاکمیت باشد.
نماینده تهران ادامه داد: طرحی که همکاران آماده کردند صرفا مختص مجلس نیست بلکه انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری را در بر می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو در برابر وجود خلأ قانونی مسئول هستند. یکی از انقلابی‌ترین کارهایی که این روزها باید انجام شود افزایش اعتماد عمومی است باید به‌دنبال علت مشارکت حداقلی مردم در انتخابات بود و این خود بالاترین فوریت است.