• جمعه 7 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 17 شوال 1445
  • 2024 Apr 26
دو شنبه 10 تیر 1398
کد مطلب : 62990
+
-

خسارت معادن به یزد جبران می‌شود

یزد
خسارت معادن به یزد جبران می‌شود

سارا گلابگیریان/یزد - خبرنگار 

سهم‌خواهی مردم از درآمد معادن، در ازای خسارتی که به استان وارد می‌کنند، یکی از مطالبه‌های همیشگی اهالی استان و همه کسانی است که در همسایگی معادن زندگی می‌کنند. این تخریب‌ها شامل از آسیب دیدن مراتع و خسارت به بخش کشاورزی یزد و از سوی دیگر از بین بردن زیرساخت‌های راه است که اهالی بومی‌ منطقه را به اعتراض واداشته است. آنها عقیده دارند معادنی که درآمدشان در استان هزینه نمی‌شود و نقشی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه ندارند، چه نفعی برای استان دارند.

تعویق در اجرای یک مصوبه
شورای معادن استان از سال گذشته برای مطالبه این خواسته عمومی ‌وارد عمل شده و به دنبال اهرم فشاری است که بتواند صنعتگران به‌ویژه معدن‌کاران را ملزم کند تاثیری بر شرایط منطقه فعالیت معدن داشته باشند تا مردم هم از فعالیت آنها راضی شوند. این شورا مصوب کرد معدن‌کاران باید یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت‌ها به منطقه پرداخت کنند، اما این مصوبه به مذاق بسیاری خوش نیامد و با گلایه به شورای معادن کشور، اجرای آن به تعویق افتاد تا این‌که در آخرین جلسه شورای معادن کشور به میزبانی یزد، این موضوع بار دیگر مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت تا معدن‌کاران خسارت‌ها را جبران کنند.

خسارت 2 هزار میلیارد تومانی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با بیان این‌که درآمد استان از محل یک درصد فروش سالانه معادن حدود 280 میلیارد تومان برآورد شده است، می‌گوید: براساس ارزیابی انجام‌شده، خسارت وارد‌شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از 2 هزار میلیارد تومان است که قرار نیست یک ساله از این محل جبران شود.
محسن صادقیان با تاکید بر این‌که تاکنون هیچ جبران خسارتی صورت نگرفته است، می‌گوید: قانون یک درصد از فروش معادن را برای جبران خسارت در نظر گرفته که درآمد متغیری است. ممکن است در برخی از سال‌ها کاهش و حتی افزایش داشته باشد. تلاش می‌کنیم با وصول این درآمد، در صدد جبران خسارت‌های وارد‌شده به استان برآییم.

هزینه در بخش بهداشت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با پیش‌بینی درآمد 280 میلیارد تومانی استان از محل یک درصد فروش معادن، اظهار امیدواری می‌کند این درآمد در بخش بهداشت، درمان و عمرانی و محیط ‌زیست در محل فعالیت معادن هزینه شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید