• جمعه 7 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 17 شوال 1445
  • 2024 Apr 26
شنبه 22 دی 1397
کد مطلب : 44279
+
-

کلید‌خوردن طرح کنکور یک‌مرحله‌ای

سمیرا رحیمی

برگزاری آزمون کنکور از سال 1348 که نخستین دور آن با حضور 47703نفر برگزار شد تا همین امروز، فراز و نشیب‌ها و تغییرات زیادی را در نحوه برگزاری، نوع طرح پرسش‌ها، تاریخ و مراحل برگزاری متحمل شده‌است. مهم‌ترین این تحولات از سال 1376 آغاز ‌شد؛ زمانی که نظام آموزش کشور به 2 بخش جدید و قدیم تقسیم می‌شد و این تفاوت باعث شده بود تا کنکور برای متقاضیان تحصیلات عالی هریک از این نظام‌ها به شکل‌هایی متفاوت و به گفته گروهی از منتقدان، ناعادلانه برگزار شود.

در مهرماه سال 76 طرح یک‌مرحله‌ای‌شدن آزمون سراسری در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد این طرح تا یک‌ماه بعد ‌در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد. تا پیش از ارائه این طرح، آزمون کنکور نظام قدیم در 2 مرحله برگزار می‌شد و دانش‌آموزان نظام جدید نیز برای ورود به دوره پیش‌دانشگاهی باید در آزمونی ویژه شرکت و پس از آن، برای ورود به دانشگاه خود را برای کنکور آماده می‌کردند. با تصویب این طرح، آزمون دوره پیش‌دانشگاهی حذف شد و آزمون کنکور برای دو نظام آموزشی در یک مرحله برگزار می‌شد. دوگانگی نظام آموزشی در آن دوران انتقاداتی را مبنی بر نابرابری شانس قبولی میان داوطلبان نظام‌های جدید و قدیم ایجاد کرده بود؛ زیرا به گفته رئیس سازمان سنجش، عواملی مانند سال اخذ دیپلم نظام قدیم یا پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید، نوع گروه آزمایشی، توزیع میان داوطلبان دو نظام و تعداد داوطلبان می‌توانست بر شانس قبولی داوطلبان هرنظام اثرگذار باشد. علاوه بر این، یک‌مرحله‌ای‌بودن کنکور نظام قدیم و دومرحله‌ای بودن کنکور نظام جدید از دیگر موارد نابرابری بود که مورد انتقاد داوطلبان و کارشناسان قرار داشت. حسین رحیمی، رئیس سازمان سنجش کشور در همان سال در گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات، یکی از مهم‌ترین اهداف این سازمان را شانس قبولی یکسان برای داوطلبان نظام قدیم و جدید اعلام کرد. او همچنین با اشاره به ارائه لایحه نظام جدید توسط آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 76 اعلام کرد که شکل و محتوای قطعی کنکور پس از تعیین‌تکلیف مجلس مشخص خواهد شد. با این‌همه اجرای طرح یک مرحله‌ای‌شدن کنکور برای داوطلبان دو نظام تا سال 77 محقق نشد.

تمهیدات دولت اصلاحات برای مهار رکود بازار مسکن 

رکودی که از اواسط سال 74 در بخش مسکن آغاز شد و در سال 76 نیز همچنان ادامه داشت، منجر به نوسان شدید قیمت مسکن و افزایش نرخ اجاره مسکن شد و جمعیت بیش از 60میلیون نفری کشور را با مشکل مسکن مواجه ساخته‌ بود. از این‌رو وزارت مسکن و شهرسازی برای مقابله با این رکود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن استیجاری، ساخت 18هزار واحد مسکونی استیجاری را آغاز کرد و وعده داد هزار واحد را تا پایان سال به متقاضیان واگذار خواهد‌کرد. علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت محمد خاتمی در بهمن سال 1376 افزایش سقف وام خرید و احداث مسکن برای توسعه ساخت‌وساز و رونق بخش مسکن و احداث مسکن استیجاری را از جمله تسهیلاتی اعلام کرد که وزارت مسکن و شهرسازی برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه درنظر گرفته ‌بود.

 وزیر وقت مسکن و شهرسازی سهم وزارتخانه از ساخت‌وساز کشور را 10درصد اعلام کرد، برابر با 30تا 40هزار واحد مسکونی. همچنین براساس برنامه ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن، قرار بر این بود که در سال 77، 10‌هزار واحد مسکونی و در سال‌های بعد حدود 40هزار واحد مسکونی در سال ساخته ‌شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین کلید طرح اعطای وام 300میلیارد ریالی به انبوه‌سازان مسکن از سال 76 زده ‌شد.

گام‌های نخست برای قانونی‌شدن شهرهای جدید

شهرهای جدید، براساس تعریف قانون، نقاط جمعیتی‌ای هستند که در چهارچوب طرح مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها برای اسکان حداقل 30هزار نفر ایجاد می‌شوند. این تعریف هدف از نیاز به‌وجود چنین شهرهایی را آشکار می‌کند، تلاش برای مقابله با هجوم جمعیت شهرستان‌ها و روستاها به سمت شهرهای بزرگ‌تر. قانون ایجاد شهرهای جدید، مشتمل بر 15ماده و 5 تبصره، دی‌ماه سال 1380به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، اما نخستین قدم‌ها برای نگارش و تصویب این قانون در بهمن سال76 برداشته شدند. تا پیش از آن ساخت شهرهای جدید بر قانون تدوین‌شده‌ای متکی نبود و با استفاده از آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت دولت انجام می‌شد.

در بهمن سال76 وزارت مسکن و شهرسازی لایحه‌ای در زمینه ایجاد شهرهای جدید تهیه و تسلیم هیأت دولت کرد تا پس از تصویب، علاوه بر تخصیص بودجه به این شهرها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز از ایجاد شهرهای جدید حمایت کنند. ایجاد مزایای اقتصادی خاص برای ساکنان این شهرها، واگذاری زمین به‌صورت اقساطی، کاهش هزینه‌های زیرساختی، تخصیص تسهیلات بانکی و در اختیار گذاشتن مصالح مرغوب و ارزان ازجمله تمهیداتی بود که در این طرح برای جذب ساکنین به سوی شهرهای جدید درنظر گرفته شده‌بود.






 

این خبر را به اشتراک بگذارید