بورس ارز چگونه کار می‌کند؟

درحالی‌که هنوز سازوکار و قواعد معاملاتی بورس ارز که با نام بازار متشکل ارزی مجوز خود را از شورای پول و اعتبار دریافت کرده، تدوین نشده، تازه‌ترین‌ها خبرها نشان می‌دهد احتمالا روش معاملاتی در این بازار ساختاری مشابه بورس خواهد داشت.
به گزارش همشهری، هفته قبل شورای پول و اعتبار با تاسیس بورس ارز موافقت و تأکید کرد: ارز‌ها در این بازار به‌صورت نقد و الکترونیک مبادله خواهند شد. قبلا مخالفان طرح تاسیس بورس ارز معتقد بودند امکان معاملات نقد در قالب چنین بازاری وجود ندارد و فقط باید مبادلات آتی در این بازار انجام شود اما اکنون قانونگذار به صراحت تأکید کرده که معاملات این بازار در شروع باید به‌صورت نقد و در عین حال الکترونیک انجام شود. قبلا شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به منتقدان گفته بود: لازمه انجام معاملات آتی ارز وجود یک بازار متشکل نقد است. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد در این زمینه سازمان بورس و بانک مرکزی به توافق رسیده‌اند.

سازو کار معاملات
با وجود آنکه برخی خبرهای دریافتی نشان می‌دهد قبل از تصویب طرح تشکیل بورس ارز یا بازار متشکل ارزی در شورای پول و اعتبار مقررات و ضوابط معاملاتی این بازار هم تدوین شده اما هنوز جزئیاتی از نحوه معاملات در این بازار به بیرون درز نکرده و هنوز مشخص نیست معاملات در این بازار چگونه انجام خواهد شد و به غیراز دولت، صادرکننده‌‌ها و واردکننده‌ها، بقیه طرف‌های عرضه و تقاضا و بازیگران بازار چه کسانی هستند. همچنین مشخص نیست روش معاملاتی در این بازار برچه اساسی است و آیا از روش حراج(آکشن) یا ثبت سفارش استفاده خواهدشد. اما رضا ترکاشوند، رئیس کانون صرافان در این‌باره می‌گوید: بازار متشکل ارزی به‌دنبال این است که به‌صورت شفاف و براساس عرضه و تقاضا و فاکتورهای بازارهای داخلی عمل کند. 
او درباره مکانیسم قیمت‌گذاری در این بازار توضیح می‌دهد: در یک دوره زمانی از ابتدای صبح عرضه آزاد است ولی معامله انجام نمی‌شود، سپس براساس میزان عرضه و تقاضا و قیمت‌هایی که ارائه می‌شود به‌صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل، نرخی تعریف می‌شود و به‌عنوان نخستین معامله شروع به‌کار می‌کند و براساس آن بازار شکل می‌گیرد و به کارش ادامه می‌دهد.

صرافان در نقش کارگزار
خبر‌های دریافتی نشان می‌دهد صرافی‌ها در این بازار نقشی مشابه کارگزاران بورس دارند و کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی هم دیگر بازیگران اصلی این بازار هستند با این تفاوت که نقش صرافی‌های بخش خصوصی در این بازار نامشخص است. ترکاشوند در این‌باره می‌گوید: نقش بانک‌ها، صرافی‌های بخش دولتی و خصوصی تعریف شده است و اگرچه در این تعریف، ​ نقش صرافی‌های بخش خصوصی تضعیف شده، اماامیدواریم موانع موجود برطرف شود و صرافی‌های بخش خصوصی هم بتوانند باثبات کار خود را انجام دهند.

بانک مرکزی در نقش ناظر
یکی از نکات مورد اختلاف نهاد ناظر بازار پول و ارز و بازار سرمایه بر سر این بود که چه‌کسی نقش ناظر را در این بازار برعهده خواهد داشت. رئیس کانون صرافان در این‌باره می‌گوید: بانک مرکزی به‌عنوان ناظر عملیات، این بازار را رصد کرده تا این بازار سالم کار کند. او درخصوص زمان آغاز به‌کار این بازار افزود: مقدمات حقوقی این بازار و ساختار کلی آن، ​ در بانک مرکزی درحال تدوین است و به محض اینکه مراحل حقوقی آن تمام شود این بازار کارش را شروع می‌کند.


​​​​​​آیا قیمت ارز به تعادل خواهد رسید

مهم‌ترین عاملی که محرک اصلی تصویب طرح تاسیس بازار متشکل ارزی شد نوسان قیمت ارز به‌ویژه از ابتدای دهه90 تاکنون است. برهمین اساس اکنون این پرسش مطرح است که آیا بورس ارز به ایجاد تعادل در قیمت ارز منجر خواهد شد؟
مهم‌ترین انتقادی که هم‌اکنون در مورد شیوه تعیین قیمت ارز وجود دارد این است که قیمت دلار یا سایر ارز‌های خارجی فقط براساس 5درصد از معاملات کل بازار تعیین می‌شود اما در بورس ارز، عرضه و تقاضای کل در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و زمینه کشف قیمت واقعی را فراهم می‌کنند. در واقع مهم‌ترین کارکرد این بازار انجام معاملات براساس عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی است. محمدحسین ادیب، اقتصاددان درباره عوامل مؤثر بر قیمت ارز می‌گوید: عوامل مؤثر بر نرخ ارز تقریبا ٢٩ عامل است که تاکنون فقط به 9عامل آن اشاره شده است. به گفته او یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در یک‌ماه گذشته سررسید‌شدن بدهی‌های ارزی بوده و این نکته‌ای است که چندان در فضای مجازی به آن پرداخته نشد. او با بیان اینکه پرداخت بدهی خارجی باعث شد تا ارز کمتری به اقتصاد تزریق شود تأکید می‌کند: پیش‌بینی نرخ ارز بدون توجه به میزان سررسید بدهی خارجی در آن ماه، نازل کردن سطح بحث است. پیش‌بینی نرخ ارز بدون توجه به میزان ارزی که در آن‌ماه از صندوق ذخیره ارزی برداشت می‌شود، فقط می‌تواند کار پیشگو و منجم باشد. به گفته او با لحاظ سررسید بدهی خارجی شرکت ملی نفت، امسال ٧میلیارد دلار  از وام خارجی باید پرداخت شود که بر نرخ دلار تأثیر جدی دارد.