نگاه
تأمل در رأی مخالف به طرح کودک‌همسری
زهره آشتیانی | فعال مدنی
طرح افزایش حداقل سن ازدواج کودکان یا همان طرح «کودک‌همسری» در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. این شاید یک خبر از یک جلسه باشد ولی اتفاقی قابل تامل است و حکایت از آن دارد که هنوز موضوع ازدواج زودهنگام که در عصر حاضر به عنوان پدیده‌ای مذموم و آسیب‌زا شناخته می‌شود مورد قبول عده‌ای قرار دارد. اما چه تلخ است وقتی که بنابر استدلال‌های به‌ظاهر دارای پشتوانه حقوقی، پیامدهای یک پدیده را نادیده بگیریم و یک‌سویه به قضاوت بپردازیم. گفته می‌شود بیش از 5درصد ازدواج‌ها مربوط به ازدواج با کودکان زیر 15سال است که رقمی بیش از 28هزار کودک دختر را در هر سال شامل می‌شود. در همین حال آمارهای غیررسمی حکایت دیگری دارند و بنابر گزارش‌ها بیشترین واقعه طلاق در سن زیر 19سال قرار دارد که موجب تبدیل آنها به کودک‌بیوه‌ها می‌شود؛ کودکانی که با 13یا 14سال سن، هم بیوه هستند و هم سرپرست خانوار محسوب می‌شوند؛ یعنی کودکانی که باید علاوه بر قبول مسئولیت آنها، معیشت خود را نیز تأمین می‌کردند و این مقدمه‌ای برای ورود به چرخه آسیب‌های اجتماعی است، چرا که بسیاری از ازدواج‌ها برای مبادله اقتصادی و از روی فقر خانواده یا فرهنگ سنت‌گرایی صورت میگیرد که آسیب‌های روانی جدی‌ای را به همراه دارد. از سوی دیگر نمی‌توان نادیده گرفت که در ازدواج زودهنگام این بدیهی‌ترین حقوق اولیه کودک است که فراموش می‌شود. حق انتخاب کودکان، نخستین موردی است که درصورت ازدواج زودهنگام از آنها سلب می‌شود زیرا این خانواده است که برای آنها در زمینه انتخاب همسر تصمیم میگیرد. حق آموزش نیز در این ازدواج زیر سؤال می‌رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‌توانند به تحصیل ادامه دهند. حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار میگیرد، به‌نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین میزان مرگ‌ومیر بین مادران زیر 18سال حکایت دارد. بنا بر تأیید اسناد سازمان ملل متحد، هر ساله حدود 14میلیون دختر 19-15ساله، زایمان و حدود 5میلیون دیگر سقط جنین نا‌ایمن و غیربهداشتی می‌کنند. در برخی کشورها، نیمی از کل جمعیت زنان، نخستین زایمان را پیش از رسیدن به سن 18سالگی انجام می‌دهند. مرگ‌ومیر ناشی از زایمان این گروه سنی 2برابر زنان کمتر از 15سال و 5برابر بیشتر از زایمان زنان در دهه 20سالگی است.
در واقع زایمان، عامل اصلی مرگ‌ومیر زنان 15- 14ساله در جهان است. در ازای هر زنی که هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد، 30-15 زن زنده می‌مانند، اما دچار معلولیت‌های مزمن می‌شوند. همچنین خطر مرگ نوزادانی که مادران آنها کمتر از 19سال دارند، بیشتر است؛ بنابراین می‌توان استدالال منطقی داشت و از زاویه دیگری به این طرح نگریست و آن را قربانی نکرد.نباید این را فراموش کنیم که هنگامی می‌توانیم به تغییر رفتار شهروندی که موجب ایجاد اجتماعی سالم و قانونمدار می‌شود امیدوار باشیم که اجازه دهیم کودکانمان دوره کودکی خود را همراه با آموزش و نشاط سپری کنند و با قاطعیت باید گفت جامعه‌ای توسعه‌یافته است که «کودکی» توسعه‌یافته داشته باشد، اما زندگی برای کودکی که ازدواج کرده، نامتعادل خواهد شد؛ بنابراین اغلب این کودکان در بزرگسالی، نه‌تنها شهروندان خوبی نمی‌شوند بلکه خیلی از آنها به‌دنبال این هستند که از جامعه خود به هر نحوی انتقام بگیرند. البته جالب توجه است که در رویه‌های تعهد به احقاق حقوق شهروندی در عرصه بین‌المللی، حقوق کودکان و نوجوانان به‌عنوان شهروندانی مؤثر، همواره مورد توجه بوده است و در متون بین‌المللی این مهم نیز در دستور کار قرار دارد، به‌طوری که چون کودکان به‌علت برخورداری از ویژگی‌های خاص، نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند، کنوانسیون حقوقی مستقل در سازمان ملل برای این مهم شکل گرفته است.
این بیانگر آن است که کودکان با حقوق شهروندی رابطه‌ای دووجهی دارند؛ نه‌تنها باید از حقوق خود به‌عنوان یک شهروند بهره‌مند شوند بلکه باید پایه‌گذار رشد شهروند خوب برای تحقق آن حقوق باشند. در چند سال اخیر نیز کودکان به‌عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود، در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در 10ماده از این منشور، به‌صورت ویژه به کودکان پرداخته شده است، ولی آنچه محل تأمل قرار میگیرد رفتار دوگانه میان قانونگذاران، مجریان و نخبگان است که موجب ایجاد تشتت نظر نسبت به این موضوع می‌شود. هر جامعه‌ای برای دستیابی به سطوح بالای توسعه‌یافتگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیازمند برخورداری از نیروی انسانی سالم، آموزش‌دیده و آگاه به حقوق اجتماعی، سیاسی و شهروندی خود است. آگاهی و دستیابی جامعه به حقوق شهروندی در یک پروسه کوتاه‌مدت یکساله یا حتی یک دهه مقدور نیست بلکه آموزش حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از الزامات و پیش‌فرض‌های توسعه انسانی، اجتماعی و سیاسی می‌بایست به شکلی در نظام اجتماعی خانوادگی، نظام آموزشی آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نهادینه شود و کودکان اساس آموزش و حفظ حقوق شهروندی قرار گیرند؛ لذا نمی‌توانیم با ازدواج‌های اجباری، کودکان آسیب‌دیده و در نزاع با حقوق و قوانین مسلم اجتماعی را به جامعه تحویل دهیم. لذا پیشنهاد می‌کنم یک‌بار دیگر به بازنگری در رأی مخالف بپردازیم و از دریچه رعایت حقوق کودکان به گفت‌وگو با نخبگان بنشینیم و با استدلالی درست و منطقی در برخورد با پدیده کودک‌همسری بپردازیم.
