شمارش معکوس برای بحران غذا و دارو در انگلیس

محمدامین خرمی/ خبرنگار
6‌ ماه مانده به پایان مهلت قانونی مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، دو‌طرف همچنان بر سر نقشه راه خروج به هیچ توافقی دست پیدا نکرده‌اند؛ وضعیتی که هم اروپایی‌ها و هم انگلیسی‌ها را دچار سردرگمی بی‌سابقه‌ کرده است.

دولت انگلیس 30‌ماه گذشته را مشغول مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر تعیین شرایط خروج از این سازمان بوده است. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که 52درصد از مردم انگلیس با حضور در پای صندوق، به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. این رأی را باید نقطه آغاز تمام پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی انگلیس طی دو‌سال‌و‌نیم گذشته دانست. انگلیس طی این مدت دائما بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به بن‌بست خورده است.

بن‌بست در مذاکرات برگزیت، حدود 2‌ماه پیش انگلیسی‌ها را مجبور به تغییر مسیر کرد اما گویی این تغییر مسیر هم نتوانسته نظر اروپایی‌ها را برای پذیرفتن شرایط پیشنهادی انگلیس در تعیین راه خروج جلب کند. دیوید دیویس، وزیر مذاکرات برگزیت در دولت انگیس، اوایل تابستان زمانی که متوجه شد نمی‌تواند راه خروج را پیش پای انگلیسی‌ها بگذارد، ترجیح داد خود از کابینه ترزا می ‌خارج شود. همزمان بوریس جانسون، وزیر خارجه هم کابینه را ترک کرد تا 2نفر از مخالفان سرسخت خانم می ‌از سر راه اجرای طرح جدید دولت برای مذاکرات با اروپا کنار روند. آن زمان، اعضای کابینه طی یک نشست فشرده 12ساعته، به طرح پیشنهادی خانم می‌ رأی مثبت دادند که شامل انعطاف بیشتر در مواضع انگلیس در مذاکرات بود؛ طرحی که مخالفانش آن‌را به‌معنای تسلیم در برابر اتحادیه اروپا توصیف می‌کردند.

دیروز اما امید تازه ترزا می ‌هم بر باد رفت و مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور مربوط به خروج انگلیس اعلام کرد که «قاطعانه» با پیشنهادهای خانم نخست‌وزیر مخالف است. میشل بارنیه گفت که انگلیس نمی‌تواند ماندن در اتحادیه اروپا را رد کند و در عین حال «آن‌ تکه‌ها که به نفعش هست» را نگه دارد. او گفت: «زیست‌بوم ما در طول چند دهه رشد کرده است؛ شما نمی‌توانید با انتخاب چند تکه، با آن بازی کنید.»

سخنان تند میشل بارنیه برای همه شوکه‌کننده بود. تصور می‌شد اکنون که انگلیسی‌ها اندکی از مواضع پیشین خود کوتاه آمده‌اند، اروپایی‌ها هم قدری نرمش نشان دهند. 2‌ماه پیش، خروج وزرای برگزیت و خارجه انگلیس از کابینه اساسا به‌خاطر همین تغییر موضع دولت بود. انگلیس سالانه 650میلیارد دلار صادرات دارد که نیمی از آن به بازار مشترک اروپاست. چشم‌پوشی از این حجم مبادلات تجاری آنقدرها راحت نیست. بنابراین حزب حاکم از همان ابتدا تلاش ‌‌کرد ضمن خروج از اتحادیه اروپا، مذاکرات را به‌گونه‌ای پیش ببرد که همچنان از مزایای اقتصادی حضور در بازار مشترک اروپا بهره‌مند شود. این خواسته اما با واکنش بسیار تند مقام‌های اروپا ‌روبه‌رو شد و آنها گفتند که به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند انگلیس هم راه خروج را در پیش گیرد و هم از مزایای اقتصادی و گمرکی ماندن در اتحادیه اروپا بهره‌مند شود. با این حال، دولت انگلیس که همچنان به‌دنبال یافتن راه چاره‌ای برای ادامه اتصال به شریان‌های اقتصادی اروپا بود، تصمیم گرفت رویکردش را از شرایط «خروج سخت» به «خروج نرم» تغییر دهد؛ یعنی با شرایطی که اتحادیه اروپا تعیین کرده همراهی بیشتری کند اما با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری، راه تجارت با اروپا را همچنان برای شرکت‌های انگلیسی باز نگه دارد؛ طرحی که اکنون با مخالفت صریح طرف اروپایی با شکست روبه‌رو شده است.


آشفتگی از پس آشفتگی
دومنیک راب، وزیر برگزیت، که اکنون 2‌ماه است این سمت را به‌عهده گرفته می‌گوید در تعیین سازوکار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، بیش از 80درصد راه طی شده و تا توافق نهایی چیزی نمانده است. همزمان اما لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی انگلیس نظر دیگری دارد. او اعلام کرده در شرایط کنونی، وقوع سناریوی «عدم‌توافق» از هر چیزی محتمل‌تر است. همین مسئله را 2روز پیش یکی از مراکز تحقیقاتی انگلیس در گزارشی 30صفحه‌ای به تفصیل هشدار داده است. مرکز انگلیس و اروپا اعلام کرده که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برگزیت بسیار کم شده و دو طرف باید خود را برای شرایط «عدم‌توافق» آماده کنند.

انگلیس و مقام‌های اروپا پس از رأی انگلیسی‌ها به جدایی، طبق معاهده لیسبون که سنگ‌بنای اتحادیه اروپا را بنا نهاده است، 3سال فرصت داشتند تا تکلیف مطالبات، قراردادها، مرزها، بدهی‌ها، گمرکات، تردد اتباع و هرآنچه در زمینه منافع دو طرف اهمیت دارد را مشخص کنند. این فرصت اما رو به پایان است و هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. طبق گزارش منتشر‌شده از سوی مرکز انگلیس و اروپا، عدم‌توافق دوطرف، انگلیس را در یک شرایط آشفته و بی‌سابقه به‌خصوص در حوزه قوانین قرار خواهد داد که هیچ آمادگی برای رویارویی با آن در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی وجود ندارد. بر این اساس، انگلیس ناگهان در وضعیتی قرار می‌گیرد که تمام قواعد اقتصادی و تجاری که طی بیش از 4دهه بر مبنای آنها رفتار می‌کرده از بین خواهد رفت.

در این شرایط و دست‌کم در کوتاه‌مدت، بحران تامین مواد غذایی یکی از نخستین چالش‌های مهم دولت خواهد بود. انگلیس در زمینه تامین مواد غذایی به‌شدت به واردات از کشورهای اروپایی وابسته است و پس از اجرای برگزیت، در سایه نبود قوانین مربوط به تجارت با اروپا، برای دوره‌ای دچار بحران خواهد شد. لغو بیمه اروپایی انگلیسی‌ها و بلاتکلیفی در مورد چگونگی تردد آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشکل بزرگ دیگری است که زندگی روزمره مردم انگلیس را تهدید می‌کند. تغییر شیوه ترخیص کالاها و افزایش زمان خروج کالا از گمرک نیز بدون‌شک بازار داخلی انگلیس را با شوک بی‌سابقه روبه‌رو خواهد کرد.

فارغ از آنچه در آینده رخ خواهد داد، بازار دارو در انگلیس یکی از نخستین بازارهایی است که پیش از اجرای برگزیت آسیب جدی دیده است. انگلیس طی سال‌ها به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و آزمایش دارو در اروپا تبدیل شده است اما در شرایط جدید، شرکت‌های اروپایی در حال انتقال دفاتر خود از این کشور هستند. شرکت‌های انگلیسی هم یکی پس از دیگری در حال از دست‌دادن قراردادهایشان هستند. تنها انتقال دفتر مرکزی شرکت آژانس داروی اروپا از لندن باعث بیکاری 900نفر از کارکنان انگلیسی این شرکت شده است. قطع ارتباط دارویی انگلیس و اروپا، بازار داخلی این کشور را هم با شرایطی روبه‌رو خواهد کرد که تاکنون تجربه نشده است؛ شرایطی که احتمال کمبود دارو طی ماه‌های آینده را جدی‌تر کرده است.
6‌ماه دیگر، انگلیس ناگهان برای 27کشور عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان یک «کشور ثالث» شناخته خواهد شد؛ کشوری که وضعیت تجارت، سرمایه‌گذاری، رفت‌وآمد و حتی دعواهای حقوق با آن در بلاتکلیفی خواهد بود.