توافق ناتمام‌ همسایگان

21 سال بعد از برگزاری نخستین نشست پیرامون دریای خزر در آلماتی قزاقستان، این کشور یک‌بار دیگر میزبان نشست سران 5کشور ساحلی دریای خزر بود؛ با این تفاوت که این بار در شهر آکتائو، رژیم حقوقی دریای خزر به ایستگاه نهایی رسید و رسما توسط سران امضا شد. از چند روز قبل شایعات مختلفی درباره تقسیم دریای خزر و سهم ایران منتشر شد و بر همین اساس وزارت خارجه ایران ضمن انتشار متن کامل رژیم حقوقی دریای خزر به برخی ابهامات در این‌باره پاسخ داد و علاوه بر این نامه تفسیری ایران درباره این موافقتنامه را نیز منتشر کرد.

براساس متن منتشر شده از سوی ایران تعیین خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا در این رژیم که جنجال آفریده بود وجود ندارد و به بعد موکول شده است؛ همچنین براساس ماده دوم رژیم حقوقی دریای خزر،  ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.

احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم‌توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز، تضمین امنیت و ثبات درمنطقه دریای خزر از دیگر توافقات سران کشورهای حاشیه خزر است.

کشورها همچنین برعدم‌حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر و تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر و در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌ تأکید کرده‌اند. براساس این توافق منابع نفتی که مورد منازعه نباشند توسط خود کشورها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. درخصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که 2 یا 3کشور ذی‌نفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره‌برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود، از آن منابع بهره‌برداری صورت نخواهد گرفت.

5کشور همچنین 6سند شامل موافقتنامه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی امضا کردند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ساعتی بعد از امضای رژیم حقوقی دریای خزر در توییتر خود نوشت: «روز همبستگی کشورهای ساحلی خزر: تدوین قواعد همکاری زیست‌محیطی، کشتیرانی، شیلات، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی. توافق کردیم تا گفت‌وگوی دوستانه درباره مسائل حل نشده تحدید حدود و سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد.»

 حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی خود در اجلاس هم بیان کرد: درحال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود 130میلیون تن است؛ درحالی‌که حداکثر میزان حمل دریایی 30میلیون تن بوده، یعنی کمتر از 25درصد ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

روحانی تأکید کرد: در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم 5کشور‌ ساحلی»، «ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشورهای ساحلی» قید شده است.


روحانی: روسای جمهور 5کشور سندی را امضا کردند اما نهایی‌شدن آن، نیازمند طی مراحل قانونی است و باید مجلس شورای اسلامی آن را تأیید کند


تضمین امنیت و ثبات درمنطقه دریای خزر ،تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها و دریانوردی در دریای خزر تحت پرچم یکی از طرف‌ها از مهم‌ترین محورهای توافق بود


بخشی از توافقات قزاقستان

    امنیتی

تضمین امنیت و ثبات درمنطقه دریای خزر

تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر

عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر

حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها

دریانوردی در دریای خزر تحت پرچم یکی از طرف‌ها

    زیست محیطی

اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک

مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌‌زیستی دریای خزر

حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیا  و استفاده معقول از منابع زنده آن

 طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن هستند.

    ماهیگیری

 هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی  برخوردارخواهد بود.

    کشتیرانی

کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود.


اعداد اشتباهی

    ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزیر خارجه است چند سالی مسئولیت نمایندگی ایران در مذاکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر را عهده‌دار بود و آخرین دور این مذاکرات در آستانه قزاقستان در‌ماه قبل هم با حضور او برگزار شد. رحیم‌پور با خبرنگار همشهری درباره اعدادی که این روزها درباره سهم ایران از خزر نقل می‌شود گفت‌وگو کرده است:



   در زمان شوروی سابق براساس موافقتنامه 1921  بین ایران و شوروی دریای مشاع یا مشترک مورد اشاره قرار داشته که همین را تفسیر به 50درصد می‌کنند؛ درحالی‌که به شکل هندسی و ریاضی چنین چیزی امکان نداشته تا اینکه درنهایت 2نقطه در آذربایجان و ترکمنستان یعنی آستارا و حسینقلی با خطی به هم وصل شد؛ به شکلی که ما از آن بالاتر نمی‌رفتیم و شوروی هم از آن خط پایین‌تر نمی‌آمد.



   من نمی‌دانم ادعای سهم 11 درصدی ایران را  از کجا می‌گویند، باید در مذاکرات مطرح شود که چقدر درحالی‌که مذاکراتمان به نتیجه نرسیده و به همین دلیل این مسائل را کنار گذاشته‌ایم ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به تفاهم برسیم. الان چیزی اتفاق نیفتاده، متأسفانه دوستان براساس شایعات داخلی و خارجی اظهارنظر می‌کنند که زیبنده و مستند نیست.



   سهم13درصدی ایران همان خط حسینقلی است؛ لذا هیچ مبنایی ندارد و هیچ تفاهمی نشده؛ متن هم که منتشر شده، چشم‌بندی که نیست، دوستان متن را ببینند روی آن بگویند، چنین چیزی را من هیچ‌جا ندیده‌ام.


سهم هر کشور در آینده مشخص می‌شود

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نشست خبری مشترک با روسای 4کشور ساحلی خزر گفت: به صراحت اعلام شد که دریای خزر فقط به 5کشور ساحلی آن تعلق دارد و نیز تصریح شد که هیچ نیروی خارجی و شناور نظامی نمی‌تواند در آن رفت‌وآمد کند و امنیت دریا منحصرا در اختیار 5کشور ساحلی است و همچنین تصریح بر این موضوع که سرزمین هیچ کشورساحلی دریای خزر نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر این دریا مورد استفاده قرار بگیرد، به‌معنای تثبیت و امنیت این دریای مهم است.

روحانی تأکید کرد: در این سند همچنین نشان دادیم که انصاف و عدالت را رعایت کرده‌ایم گر‌چه خط مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم که کشورهایی که دارای سواحل خاصی هستند، باید از ویژگی‌های خاصی هم برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: همچنین در این سند، مبانی و پایه‌هایی روشن شده است که براساس آن، سهم هر کشور در بستر و زیر بستر دریا در آینده مشخص شود.

روحانی با تأکید بر اینکه باید به فعالیت‌های خودمان به‌منظور دستیابی به آخرین مسائل حقوقی درخصوص دریای خزر همچنان ادامه دهیم، اظهار داشت: امروز روسای جمهور 5کشور ساحلی سندی را امضا کردند اما نهایی‌شدن آن، نیازمند طی مراحل قانونی است و در ایران باید مجلس شورای اسلامی آن را تأیید کند.
روحانی، ترانزیت و نفت و گاز را ازجمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در دریای خزر توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت از نقش مهمی برخوردار است و در شرق دریا با همکاری ترکمنستان و قزاقستان و در غرب آن با جمهوری آذربایجان و روسیه، می‌توانیم اروپا، آسیای مرکزی و قفقاز را به آب‌های جنوبی خلیج‌فارس و عمان متصل کنیم و این به‌معنای آن است که دریای خزر می‌تواند ترانزیتی برای منطقه و خارج از منطقه باشد.