طبیب کدام دردهای اقتصاد؟

این روزها دوباره صحبت از بازگشت علی طیب‌نیا به ترکیب تیم اقتصادی دولت است. هرچند به‌نظر می‌رسد طبق قانون مصوب مجلس او شرایط لازم را برای تصدی مسئولیت در بانک مرکزی ندارد، اما سابقه حضور او در یکی از کلیدی‌ترین پست‌های سازمان برنامه و بودجه و آشنایی او به مباحث برنامه و بودجه‌ریزی در ایران، گمانه‌ها را درباره جایگزینی او به جای محمدباقر نوبخت جدی‌تر کرده است. بازگشت احتمالی علی طیب‌نیا که در سال 92با رسیدن نرخ تورم به بالای 35درصد از او به‌عنوان طبیب تورم یاد می‌شد، این احتمال را به همراه دارد که دولت حسن روحانی به بازسازی خرابه‌های ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت احمدی‌نژاد و اصلاح ساختاری سازمان برنامه و بودجه مصمم است.

وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی، ظاهرا به‌دلیل برخی اختلاف سلیقه‌ها در کابینه دوم حضور نیافت اما حالا اقتصاد ایران نیازمند همگرایی هرچه بیشتر سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی و بانکی است و تجربه همکاری و همفکری طیب‌نیا در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی در دولت نخست روحانی، می‌تواند دستاوردهای به نسبت مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد و شاید بازگشت احتمالی‌اش به ترکیب تیم اقتصادی دولت این بار در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه بتواند به دولت در همگرایی بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کمک کند. سؤال و ابهام اصلی اینجاست که علی طیب‌نیا، قرار است این بار طبیب کدام درد یا دردهای اقتصادی ایران باشد و نسخه او برای درمان دردهای مزمن و پیچیده ساختاری تا چه میزان از سوی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور مورد پذیرش قرار می‌گیرد؟ فعلا که همه خبرها، شنیده‌ها و گفته‌ها از بازگشت وزیر سابق اقتصاد به ترکیب تیم اقتصادی دولت حکایت دارد و شاید هم این شنیده‌ها و گفته‌ها رنگ واقعیت نگیرد. تا آنجا که برخی نزدیکان طیب‌نیا به نقل از او گفته‌اند هنوز کسی از دولت صدایش نکرده است. این روزها طیب‌نیا چهره روز خبرهاست و مهم‌تر اینکه حال اقتصاد چندان خوب نیست و دولت باید سریع‌تر تصمیم بزرگی بگیرد.