محمود رضا نظری/ معاون امنیت شبکه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران :
استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از رونق کسب و کار استارت‌آپ‌ها و حمایت از آنها، رویکردی است که طی چند سال اخیر توسط برخی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اتخاذ شده و در این راستا شهردار تهران براستفاده از ظرفیت‌های این بخش برای کمک به رونق اقتصاد شهری تأکید کرده است. پیش از پرداختن به موانع و فرصت‌های توسعه کسب و کارهای نوپا، باید دید که اساسا استارت‌آپ چیست؟ تعاریف متعددی برای استارت‌آپ‌ها وجود دارد، اما روایتی که اغلب بازیگران این مدل از کسب و کار در مورد آن اشتراک نظر دارند، استفاده از کلید واژه دگرگونی در نبض بازار است. در واقع استارت‌آپ‌ها می‌آیند که بازار کسب و کارهای سنتی را به هم بریزند و از نو بنا کنند. نمونه آن خدمات تاکسی‌های اینترنتی است، که ارائه خدمات سنتی در این بخش را به چالش کشیده و تلاش دارند تا خدمات ارزان‌تر و با کیفیت بهتری را به متقاضیان سفرهای درون‌شهری به شیوه‌ای ارائه کنند که هم ارائه دهندگان اینگونه خدمات و هم بهره بردار آن رضایت بیشتری نسبت به شیوه سنتی داشته باشند. اما نکته اساسی آن است که چرا بعضی از استارت‌آپ‌ها تا این اندازه موفق هستند و بسیاری از آنها با گذشت مدت زمانی از شروع به فعالیت شکست می‌خورند؟ شاید بتوان نداشتن مزیت و جذابیت رقابتی، نامناسب بودن مدل کسب وکار، نبود سرمایه‌گذار، مشکلات فنی ارائه خدمت یا محصول، برخی تنگناهای ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست و چندگانه یا موازی‌کاری و تعدد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این نوع کسب وکارها را از مهم‌ترین دلایل شکست اغلب استارت‌آپ‌ها تلقی کرد. البته نکته فقط این نیست؛ آن دسته از استارت‌آپ‌هایی که در کشورمان خدمات خود را به‌صورت مستقیم و عمدتا در قالب خرده فروشی (B2C) به مردم ارائه می‌کنند از توفیق بیشتری نسبت به کسب و کارهای مشابه‌خود برخوردارند.این شرکت‌ها با منطق مشخصی کالا یا خدمات خود را به شهروند ارائه و براساس مدل تعریف شده‌ای هزینه را دریافت می‌کنند اما استارت‌آپ‌هایی که با شرکت‌ها و بنگاه‌ها (B2B) و حاکمیت (B2G) در ارتباط هستند معمولا مانند انواع کسب و کارهای سنتی برای ادامه فعالیت خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از ایده‌ها و محصولات ارزشمند استارت‌آپ‌ها در گیرو دار دیوانسالاری اداری گرفتار شده و برخی از آنها همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، ناچار به طی تشریفات قانونی انجام معاملات هستند. حال آنکه اگر ضمن تعریف صحیح پروژه، ظرفیت لازم برای این شرکت‌ها فراهم و کارفرما به تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه متعهد شود، استارت‌آپ‌ها نیز خدمات و کالاهای خود را با ارزشی بالاتر و هزینه به‌مراتب پایین‌ترعرضه می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت، مدل‌های کسب و کارهای نوین(استارت‌آپ‌ها) تا زمانی‌که با اقتصاد دولتی درگیر هستند، نمی‌توانند دگرگونی چشمگیری را در نظام عرضه کالا و خدمات ایجاد کنند.
