یک جنگ طبقاتی کوچک

علیرضا احمدی  

انفجار درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز در سال‌های آغازین دهه50(که در سال 1351حدود2.5میلیارد دلار بود و درسال53به 21میلیارد دلار رسید) فرصت تحقق برنامه‌های بلندپروازانه را برای شاه مهیا کرد و زمینه‌ساز تحولات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور شد که تبعات آن درسال‌های 56و57 یکی از عوامل مهم بروز انقلاب اسلامی ارزیابی می‌شود. سرازیر شدن پول نفت به اقتصاد کشور از یک‌سو شاه را به بخش‌خصوصی که در دهه40 به رشد قابل‌توجهی رسیده و نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم ایفا کرده بود، بی‌نیاز کرد و ازسوی دیگر سودای «تمدن بزرگ» او را به‌سوی ایجاد حزب واحد رهنمون ساخت و «رستاخیز» در اسفند1353تشکیل شد.
افزایش توان مالی کشور که قدرت خرید بالایی را برای ایران در بازارهای جهانی فراهم کرده‌بود، شاه را به‌سوی تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی کشور در مرداد 1353هدایت و حجم اعتبارات را دوبرابر کرد، به‌طوری‌که «حجم اعتبارات برنامه پنجم پس از تجدیدنظر به تنهایی بیش از سه‌برابر مجموع اعتبارات چهار برنامه گذشته بود». دراین میان کارشناسان و برخی مسئولان اقتصادی ازجمله «عبدالمجید مجیدی» که نگران سد بزرگ «تورم» بودند و خطر بزرگی را بیخ‌گوش اقتصاد کشور احساس‌می‌کردند، حریف رویاپردازی‌های شاه نمی‌شدند. تکنوکرات‌هایی مانند «جلیل شرکا» و «محمد یگانه» معتقد بودند تزریق نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، تورم‌زاست؛ یگانه بارها به شاه گفته بود که «این پول‌هایی که تبدیل به ریال شده و دست مردم افتاده و آنان را به خرج کردن انداخته‌است، موجب شده کالا کمتر و تورم ایجاد شود». او نسبت به حجم بی‌رویه واردات، که راهکاری برای حجم بالای مصرف و کافی نبودن میزان تولید داخلی پنداشته می‌شد، هشدار می‌داد و اعتقاد داشت زیرساخت‌های موجود در حوزه بنادر و حمل‌ونقل، پاسخگوی این حجم از واردات نیست و توازن اقتصاد از بین رفته است. حجم بالای نقدینگی از سال 1354اثر خود را بر اقتصاد کشور برجا گذاشت و در این سال سطح عمومی قیمت‌ها روند افزایشی خود را آغاز کرد که درسال 1356به اوج رسید. سال54 با افت درآمدهای نفتی آغاز شد که علی‌نقی عالیخانی «کاهش ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای مهم بین‌المللی» و «موفقیت برنامه صرفه‌جویی مصرف سوخت در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت» را 2دلیل مهم این موضوع می‌داند که از همان ابتدا دولت را به دردسر انداخت. کار به جایی کشید که وزارت اقتصادی و دارایی در تیر1354اعلام کرد به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، وام و اعتبارات جدیدی به کشورهای خارجی نمی‌دهد. روایت علم، وزیر دربار و مرد مورد‌وثوق شاه، از اوضاع اقتصادی نشان‌دهنده عمق مشکلات گریبانگیر کشور است؛ «با تقلیل 800هزاربشکه در روز از تولید نفت، تمام چرخ‌های کشور خوابیده و کار کشوری که هزاران میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده است، به جایی رسیده که بودجه خودش را نمی‌تواند تامین کند.» دراین میان شاه اصرار داشت مشکلات موجود ریشه اقتصادی ندارد و دست‌های پشت‌پرده سیاست، در حال دسیسه‌چینی علیه سلطنت هستند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ محمدرضا انگشت اتهام را به‌سوی کسبه و بازار نشانه رفت؛ چراکه گمان داشت تنها قشری که با او همراه نیستند و برای او برنامه دارند، بازاریان هستند. او می‌پنداشت با توجه به اینکه درجریان انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، وضعیت زندگی و معیشت کارگران و کشاورزان بهبود یافته، این تنها اصناف و بازار هستند که مشغول توطئه‌اند. دراین راه «فریدون مهدوی» وزیر بازرگانی هم با شاه همراه بود و این گمان او را تأیید‌می‌کرد. او اعتقاد داشت گرانی‌ها ربطی به بحث عرضه و تقاضا ندارد، بلکه ریشه آن به احتکار بازمی‌گردد. شاه در 14مرداد1354، در پیامی به مناسبت سالگرد آغاز مشروطیت اعلام کرد مبارزه با گرانفروشی موقتی نیست و گرانفروشی را «نوعی استثمار فرد از فرد» دانست و فردای آن روز 2اصل دیگر به اصول انقلاب سفید خود اضافه کرد؛ عرضه سهام کارخانه‌های تولیدی به مردم و تعیین قیمت واقعی کالاها از سوی دولت و مبارزه با گرانفروشی. چند روز بعد مبارزه با گرانفروشی وارد فاز تازه‌ای شد و نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران برکنار شدند. به‌دنبال آن روسای 30شبکه اتاق اصناف پایتخت از سمت خود عزل و ناظران صنفی در تهران که تعداد آنها بیش از 2هزارنفر بود، برکنار شدند. «محمد وهاب‌زاده» مدیرعامل شرکت خودروسازی «بی.‌ام. و» در ایران نیز به اتهام تهیه فاکتورها و اسناد جعلی برای فروش اتومبیل به قیمت زیاد، بازداشت شد.
دستگیری‌ها هر روز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گرفت و نام‌های بزرگ‌تری بر اساس فهرست متهمان گرانی که مهدوی آماده می‌کرد، روانه زندان و تبعید می‌شدند.
پدر و پدربزرگ مهدوی (امین‌الضرب‌ها) از عصر ناصری تمام تلاش خود را صرف تقویت بخش‌خصوصی کرده‌بودند، اما فرزند در میانه دهه50خورشیدی به «بولدوزر» معروف شده بود. او که قائم‌مقام حزب رستاخیز هم بود، تمام توان این حزب را برای نظارت بر قیمت‌ها و اجرای اصل چهاردهم انقلاب سفید، که خواسته موکد شاه بود و با ایده‌های اقتصادی هویدا نیز همخوانی داشت، به‌کار گرفت و«8کمیته ویژه سه‌نفری برای بررسی وضع استان‌ها و فرمانداری‌های کل برای کنترل چگونگی مبارزه با گرانفروشی و رفع مشکلات آنان» تشکیل شد. این کمیته‌ها با همکاری رستاخیزی‌ها و عده‌ای از دانشجویان کار «جمع‌آوری اطلاعات لازم»، «بررسی کمبودهای احتمالی» و «کنترل شدید قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور» را برعهده گرفتند؛ «گردان‌های ضدگرانفروشی» مبارزه دامنه‌داری را با گرانفروشی آغاز کردند که همه اصناف را دربرمی‌گرفت و با تبلیغات فراوان یک «جنگ طبقاتی کوچک» به راه‌انداختند. دخالت‌های حزب تا جایی پیش رفت که به قول «داریوش همایون»، حتی برای رستوران‌ها تعیین تکلیف می‌کردند که «استیک باید این جوری باشد؛ سیب‌زمینی باید آن جوری باشد»؛ اکنون دیگر بازرسان جوان «ابزار توسعه ایران» و بازاریان متخلف «دشمنان دولت» تلقی می‌شدند. در ماه‌های پایانی 1354برای همه مشخص شده بود که این همه هیاهو برای سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها نتیجه مشخصی به بار نیاورده، بلکه به بیگانگی بخش‌خصوصی با حکومت و فرار آنها منجر شده‌است؛ سرمایه‌گذارانی که چند سال قبل به‌شدت ازسوی دربار حمایت می‌شدند و توانسته بودند کسب‌وکارشان را گسترش دهند، اکنون «فئودال‌های صنعتی» نامیده می‌شدند. علاوه بر این شکاف میان بازار و حکومت نیز آنقدر عمیق شده بود که دیگر چاره‌ای نداشت؛ بازار سنتی دریافته بود که شاه به‌دنبال مدرن‌سازی بازار است و ایجاد نانوایی‌های ماشینی به سبک کشورهای غربی که از سوی مهدوی انجام شد را هم نشانه‌ای در این راستا تفسیر‌می‌کرد. شکست در سیاست مبارزه با گرانی در دولت هویدا یک قربانی گرفت؛ فریدون مهدوی وزیر بازرگانی و «محمدعلی صیرفی» و «حسین علی‌زاده» از معاونان وی به‌دلیل آنچه «سوء‌استفاده در خرید شکر از انگلستان» نامیده شد، از کار برکنار شدند. بعدا بازرسی شاهنشاهی اعلام کرد سوءاستفاده در معاملات شکر حدود 300میلیون تومان بوده‌است اما همه می‌دانستند «پرونده شکر»، که از لغو انحصار واردات قندوشکر از « فلیکس آقایان» و «هژبر یزدانی» آب می‌خورد، بهانه‌ای است برای فرار شاه از تبعات مبارزه نافرجام با گرانفروشی. شاه اگرچه در کتاب «پاسخ به تاریخ» تلویحا شکست سیاست‌ سرکوب قیمت‌ها را می‌پذیرد، اما بازهم دیگران را مقصر اصلی می‌داند و دانشجویان داوطلب «سخت‌گیر و کم‌تجربه» را به ایجاد نارضایتی و حتی عده‌ای از آنان را به توده‌ای بودن متهم می‌کند؛ «... ما اشتباهاتی بزرگ مرتکب شدیم و از دانشجویانی که خود داوطلب شده بودند، خواستیم به‌کار مراقبت در نرخ کالاها بپردازند و در بسیاری موارد طرز رفتار آنان به عکس‌العمل‌هایی منجر شد و نارضایتی‌هایی به‌وجود آورد، بدون اینکه تعدیل مؤثری در سیر صعودی نرخ کالاها پدید‌آورد... احتمالا بعضی از این دانشجویان بازرس، توده‌ای بودند و سختگیری عمدی آنها به گسترش نارضایتی کمک کرد.»