گفتوگو
قدرتی قوی‌تر از قانون
کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است در قتل‌های ناموسی قدرت مسائل اجتماعی، فرهنگی و سنتی قوی‌تر از قدرت قانون است
لیلی خرسند- روزنامه نگار
اسم‌ها فراموش نمی‌شوند، چه فرقی می‌کند نامشان گل‌بهار باشد یا رومینا، فاطمه باشد یا ریحانه. هر زمان، هرجا که زنی کشته شود، زنی یا دختری که به‌دست پدر، همسر یا برادر زندگی‌شان به پایان رسیده، نام‌های آنها هم زنده می‌شود، نام‌هایی که هر سال به تعدادشان افزوده می‌شود. حدود یک‌ماه است که ایران درگیر نقد و نظرها درباره قتل‌های ناموسی است. شماری از منتقدان می‌گویند یکی از دلایل اصلی افزایش آمار این قتل‌ها، ضعف و نارسایی قوانین موجود برای حمایت از زنان در برابر خشونت است. پرونده لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره روی میز آمده و فعالان حقوق زنان خواستار تشدید مجازات‌ها و بازنگری در قوانین موجود هستند. اما صرف بازنگری در قانون در این زمینه کافی است و می‌تواند بازدارنده باشد؟ کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است داشتن قانون خوب، به‌خودی خود منجر به کاهش قتل‌های ناموسی نمی‌شود.
در قتل‌های ناموسی، برای حمایت از زنان و محاکمه عادلانه قاتلشان که یا پدران هستند یا همسران، چه کاستی‌ها و موانعی وجود دارد؟
کلمه موانع، کلمه دقیق و درستی نیست. ما باید رژیم کیفری ایران را در مواردی که پدر خانواده مرتکب قتل فرزند یا همسر می‌شود، بررسی کنیم و مشخصاتش را بگوییم و بعد از آن اگر نقد و بررسی‌ای لازم بود، انجام بدهیم. در رژیم کیفری ایران، طبق قانون مجازات اسلامی، پدر برای قتل فرزند، قصاص نمی‌شود. این حکم در ماده301 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ذکر شده است. اگر پدر فرزند پسر یا دختر خودش را به قتل برساند، محکوم به قصاص نخواهد شد. همینطور اگر مرد همسر خودش را، زوجه را به قتل برساند، باز هم به حکم قانون مجازات اسلامی و به تبعیت از فقه شیعه مرد محکوم به قصاص نخواهد شد. به‌طور کلی اگر مرد مرتکب قتل زنی شود، برای قصاص او باید نصف دیه کامل پرداخت شود و بعد قصاص شود. اگر خانواده مقتوله، قادر به پرداخت نصف دیه نباشد، مرد هم قصاص نمی‌شود و فقط محکوم به دیه خواهد بود. این مواردی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد قتل فرزند یا زوجه قابل طرح است.
قانون قبل از سال1392 چه بوده؟
قبلا هم همین بود و در اصلاحیه92 هم تغییری نکرد. به این موارد در تمام این سال‌ها نقدهایی وارد و بحث‌هایی مطرح شده است. از نظر اصول مجازات‌ها جنبه‌های بازدارنده مجازات‌ها و عدالت کیفری، این مقررات شایسته بازنگری است. یکی از نکات مهمی که درباره این مقررات وجود دارد این است که مقررات مربوط به قصاص از فقه شیعه وارد رژیم کیفری ایران شده است. قانونگذار از احکام مشروع فقه شیعه در قانونگذاری تبعیت کرده است. طبق قانون اساسی قانون مجازات و دیگر قوانین باید با فقه شیعه سازگار باشند، در این بحثی نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا در چارچوب فقه شیعه و مصلحتهای نظام، امکان تغییر این مقررات وجود دارد یا نه؟ یعنی آیا می‌توان در چارچوب خود فقه شیعه و در چارچوب مصلحتهای نظام، تغییراتی در مقررات پدید آورد که اولا مغایرتی با مبانی فقه شیعه نداشته باشد، ثانیا تا اندازه‌ای بیش از چیزی که الان هست، در بازدارندگی و تناسب مجازات‌ها اثرگذار باشد؟ ما باید به این پرسش پاسخ بدهیم. به این پرسش هم طبعا باید توسط آقایان فقها و یا خود قوه قضاییه پاسخ داده شود. بنده شخصا تصور می‌کنم که فقه شیعه این توانایی را دارد که در چارچوب خود فقه، دراین بخش از مقررات تغییراتی کند. به‌خصوص درنظر داشته باشیم اگر مصلحت نظام هم ایجاب ایجاد کند، قانون اساسی در چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این اجازه را میدهد که قانونگذار ایرانی در قانونگذاری انعطاف‌هایی متناسب با شرایط جامعه و مصلحت نظام داشته باشد.
فعالان اجتماعی در دهه‌های گذشته خواستار اصلاح این قوانین بوده‌اند. در سطوح بالاتر لوایحی هم برای تشدید مجازات‌ها آماده‌سازی و به نهادهای متولی ارائه شده است. موارد متعدد هم نشان میدهد بعضی‌ها با سوءاستفاده از این قانون مرتکب قتل می‌شوند. چه چیز بحث بر سر اصلاح و بازنگری را دشوار و شاید باید گفت متوقف کرده است؟
این قبیل امور چندوجهی هستند. هم باید در حوزه جامعه مدنی مورد بحث قرار بگیرند هم در قلمرو متخصصان حقوق، فقه، جرم‌شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... مباحثه عمومی باید اتفاق بیفتد. آن هم نه در چارچوب سیاست، بلکه در چارچوب مصلحتهای اجتماعی، فقه و حقوق. من مایلم به این نکته اشاره کنم که تجربه ما نشان داده که سیاسی شدن این مباحث به میزان دقت و کارآمدی آنها لطمه می‌زند. در شرایطی که ما الان در آن به سر می‌بریم از سوی جریان‌های مختلف سیاسی به سرعت این مباحث رنگ و بوی سیاسی به‌خود می‌گیرد. حتی شاهد بودیم که همین اواخر در ماجرای قتل دختر نوجوانی که در تالش اتفاق افتاد، خیلی از واکنش‌ها به سمت امور سیاسی رفت. من منکر این نیستم که این قبیل مباحث جلوه‌های سیاسی هم پیدا می‌کند. اساسا حقوق نمی‌تواند خودش را برکنار از سیاست بداند اما اهل سیاست باید کار خودشان را بکنند و متخصصان هم کارشان را بکنند. تحولات در حوزه حقوق کیفری، بسیار کارشناسی، دقیق و حساس است به‌خصوص که اینجا ما با فقه هم روبه‌رو هستیم. با توجه به قانون اساسی و گرایش‌هایی که در قوه قضاییه و دستگاه مقننه و بحث‌های مختلف حکومت می‌بینیم، باید مبانی فقهی هم در قانونگذاری رعایت شود. نکته مهم این است که این مباحث باید در قلمرو مباحث عمومی وارد شود، مورد گفت‌وگوهای بیطرفانه قرار بگیرد و از آنچه اقتضای دانش؛ چه علم حقوق و چه علم فقه هست، استفاده شود و بیطرفانه نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. این اتفاق در سوژه مورد توجه است و تاکنون کمتر افتاده است.
شما لایحه منع خشونت علیه زنان را دیده‌اید، فکر می‌کنید مصوب شدن این لایحه چقدر می‌تواند در این قتل‌ها بازدارنده باشد؟
باید به این موضوع دقت داشته باشیم که در مواردی مانند قتل‌های خانوادگی خصلت بازدارندگی قوانین خیلی زیاد نیست. در یک نگاه قدری عمیق‌تر بعضی از قوانین هستند که رابطه آنها با بنیادهای فرهنگی، سنتی و ویژگی‌های تاریخی جامعه ضعیف‌تر است، مثل جرم کلاهبرداری. جرم کلاهبرداری جرمی است که بسیار تابع شرایط اقتصادی است. در بحران‌های اقتصادی، جرائم اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و بهبود شرایط اقتصادی و سنگینی مجازات جنبه بازدارنده دارد. اما پاره‌ای از قوانین هستند که با نهادهای عمیقا تاریخی، فرهنگی و سنتی مرتبط هستند. در این دسته از نهادها، قانون قدرت کامل ندارد. در بعضی از خرده فرهنگ‌های ایران، جوامعی وجود دارند که قتل شرافتی یا ناموسی را ارزش بزرگ اجتماعی تلقی می‌کنند. اگر مردی یکی از زنان خانواده را به دلایل اخلاقی و ناموسی به قتل برساند، جامعه او را تمجید می‌کند. یا اساسا نوع مواجهه‌ای که جامعه با مفاهیم ارزش‌های خانوادگی دارد در خیلی از خانواده‌ها در اقشار مختلف اجتماعی دختر را از همان روزی که به دنیا می‌آید، متعلق به خانواده دیگری می‌دانند، می‌گویند دختر بالاخره ازدواج می‌کند و می‌رود و مال یک خانواده دیگر است. خیلی وقت‌ها هزینه‌هایی که خانواده‌ها برای دخترانشان می‌کنند، کمتر از پسران است. اینها نکات جزئی است، موارد عمیق‌تر و مهم‌تری هم وجود دارد. از قبیل اینکه زنان اصولا در جامعه ما در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، نه به‌خاطر قوانین، در قوانین فاصله زن و مرد خیلی کم است، زیاد نیست. از نظر اجتماعی زنان در موضع ضعیف‌تری قرار دارند. زنی که طلاق می‌گیرد، به سادگی نمی‌تواند تنها زندگی کند هم خانواده‌اش ممکن است ممانعت کنند هم ممکن است در جامعه احساس امنیت نکند.
شما قدرت فرهنگ و اجتماع را از قانون بیشتر می‌دانید؟
قانون مطلقا کافی نیست. در واقع بهبود وضعیت زنان در محیط خانواده، مستلزم تغییرات اجتماعی است. یک مثال بزنم. نزدیک به سه دهه پیش مسئله کار کردن زنان، در خیلی از خانواده‌ها یا مذموم بود یا مطلوبیتی نداشت. مردان تمایلی به‌کار کردن زنان در بیرون از خانه نداشتند. اما الان در بسیاری از خانواده‌ها زن خانواده هم بیرون از خانه کار می‌کند. به‌خصوص در خانواده‌هایی که متولدین دهه 60 یا حتی دهه50 به بعد هستند. کار کردن زن در بیرون از خانه کاملا پذیرفته شده است. زنانی را می‌بینیم که به مشاغل کاملا متفاوت که پیش‌تر مردانه شناخته می‌شد، مشغول هستند؛ مثل رانندگی تاکسی و اتوبوس. این اتفاق براساس تغییر قوانین نیفتاده، قوانین امروز ما در این زمینه‌ها همان قوانین 30سال پیش است. 30سال پیش هم هیچ قانونی کار کردن زن در خارج از خانه را ممنوع نمی‌‌کرد. همان زمان هم کار کردن زن بیرون از خانه مستلزم اجازه شوهر بود و الان هم مقررات همان است. درحالی‌که متون حقوقی تغییری نکرده اما الگوی رفتاری و نظام ارزشی جامعه تغییر کرده است. این تغییرات براساس تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاده است. یکی از دلایل ساده‌ای که برای همه قابل درک است، این است که در شرایط اقتصادی ایران یک خانواده متوسط، معمولا با حقوق یک نفر تامین نمی‌شود. قانون حداکثر می‌تواند نقش کاتالیزور را بازی کند.
خیلی‌ها قتل‌های ناموسی را مرتبط با شرایط اقتصادی می‌دانند. اینکه بدتر شدن وضعیت اقتصادی آمار این قتل‌ها را افزایش میدهد. وقتی پدر خانواده از نظر اقتصادی تامین نیست، نمی‌تواند از زن و دخترش حمایت کند و در نتیجه ازدواج اجباری و فرار از خانه پیش می‌آید. این تحلیل را قبول دارید؟
این دیدگاه درست است و من خودم هم همین تحلیل را دارم البته با ذکر نکات متفاوت. فقر الزاما جرم‌زا نیست. درست است که همیشه فقر یکی از عوامل کلاسیک توسعه بزه در هر جامعه است اما مهم‌تر از فقر دو عامل اقتصادی دیگر است. یکی تبعیض طبقاتی و دیگری نوسانات مستمر اقتصادی است. تبعیض طبقاتی موجب بروز مجموعه‌ای از نفرت‌ها یا احساسات بی‌عدالتی می‌شود و چنین احساسی معمولا جرم‌زاست اما بدتر از آن به‌خصوص در بزه‌ای مثل قتل نوسانات مستمر اقتصادی است، نوسان مستمر اقتصادی موجب نا امنی اقتصادی می‌شود. زندگی افراد در تزلزل قرار می‌گیرد. تزلزل احساس امنیت را از بین می‌برد. به این معنا که فرد هیچ اطمینان و اعتمادی به آینده نزدیک زندگی خودش هم ندارد. همواره نظم موجب آرامش است. در تعبیر دورکیمی نظم قابلیت پیشبینی رفتار دیگران و رفتار خود را ایجاد می‌کند. مثلا اگر نظم اقتصادی وجود داشته باشد، فرد می‌داند الان مبلغ معینی درآمد و مبلغ معینی هزینه دارد. می‌داند یک سال یا حتی دو سه سال دیگر هزینه و درآمدش چقدر است. این مسئله تولید آرامش می‌کند. ولی وقتی نوسانات مستمر اقتصادی و به تعبیر بنده فروپاشی نظم اقتصادی و فروپاشی حقوقی اقتصادی اتفاق می‌افتد، همه این قابلیت‌های پیشبینی از بین می‌رود و استرس‌ها، نگرانی و بسیاری از آثار، اختلالاتی در روان افراد ایجاد می‌کند و این نوع اختلالات و پریشانی‌ها احتمال بروز رفتار مجرمانه علیه اشخاص را افزایش میدهد. در این میان، معمولا خانواده نخستین محیطی است که ممکن است محمل بروز رفتار مجرمانه افراد قرار بگیرد. افراد خانواده تحت تسلط و نزدیک‌ترین افراد به مرد هستند. به این شکل اقتصاد در قتل‌های خانوادگی می‌تواند اثرگذار باشد.
قوانین نباید سرستیز با سنت داشته باشند
با توجه به قدرتی که گفتید مسائل اجتماعی، فرهنگی و سنتی دارند و اصلاحاتی که قانون نیاز دارد، چه کار باید کرد که آمار قتل‌های ناموسی پایین بیاید؟
تصویب قوانین مناسب و کارآمد برای مبارزه با خشونت خانگی کار درستی است اما دو نکته را باید درنظر داشته باشیم.
1- این قوانین باید هم با ساختارهای اجتماعی سازگار باشد و هم اینکه متناسب با آن، ساختارهای حکومتی هم تجهیز شوند. همین الان سازمان بهزیستی کشور توانایی‌های مناسب قانونی دارد تا برای اقشار آسیب‌پذیر ازجمله زنان و کودکان پناهگاه باشد اما امکانات و بودجه چندانی ندارد و قادر نیست به خوبی کارهایش را انجام بدهد. اگر این قوانین تصویب بشود باید نهادهای مناسب با امکانات خوب و گسترده در سراسر کشور در اختیارش باشد. بودجه خوب و اختیارات وسیع داشته باشد.
2- بهره‌برداری از نهادهای مدنی. نهادهای مدنی در ایران هنوز همچنان از طرف نهادهای حکومتی قابل قبول نیست. برای تاسیس و فعالیت یک نهاد مدنی خیلی مشکلات ایجاد می‌کنند. مشکلات مالی زیادی دارند. توسعه یک نهاد مدنی مرتبط با حوزه زنان و کودکان بسیار مهم است. نهادهای مدنی کارهایی می‌توانند انجام بدهند که نهادهای دولتی قادر به انجام آن نیستند. این هم بسیار مهم است و باید سرلوحه کارها قرار بگیرد.
3- قوانینی که قرار است در این زمینه‌ها تصویب شود نباید سر ستیز با سنت‌ها داشته باشد. چون اگر با سنت‌ها جنگ مستقیم راه بیندازد، شکست می‌خورد. بلکه در کنار حمایت‌های مختلف، باید کاهش زمینه‌های جرم‌زا هدف قرار بگیرد. متأسفانه در ایران خیلی وقت‌ها این نوع قوانین که نوشته می‌شوند، اغلب گرته‌برداری از قوانین اروپایی است بدون اینکه توجه کنند شرایط اجتماعی و فرهنگی فرق می‌کند. قدرت ابداع ندارند چون قانون را ذهنی می‌نویسند و این باعث کاهش کارآمدی قوانین می‌شود.
در همینه زمینه :
