مصایب کسری بودجه در سال سخت

هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها در سند دخل‌وخرج کشور یا به‌عبارت ساده‌تر، شکاف میان منابع و مصارف بودجه، همواره در تاریخ بودجه ایران وجود داشته است؛ اما به لحاظ اینکه ما منابع نفت را نیز در سمت منابع درآمدی دولت تلقی می‌کردیم، عملا هیچ‌گاه احساس واقعی کسری بودجه نداشتیم و فقط در ادبیات بودجه می‌گفتیم تراز عملیاتی منفی است. این تراز عملیاتی منفی در همه ادوار گذشته بودجه وجود داشته و مفهومش این بوده که مالیات‌ها و درآمدهای غیرنفتی دولت جوابگوی هزینه‌های او نیست.
در سال‌های اخیر وضعیت متفاوت شده و تحریم‌های 17اردیبهشت97 بودجه سال اخیر را از منظر منابع درآمدی شفاف کرده است؛ به‌گونه‌ای به جبر حذف درآمدهای نفتی از ردیف درآمدهای دولت، دیگر بحث بودجه به تراز عملیاتی منفی ختم نشده و کسری ملموس بودجه نمایان شده است. در این وضعیت اینکه رقم کسری بودجه 180هزار میلیارد تومان باشد یا 160هزار میلیارد تومان مهم نیست. مهم این است که متوجه باشیم حداقل یک‌سوم منابع عمومی دولت تأمین نمی‌شود و تحقق پیدا نخواهد کرد؛ اما این در حالی است که مصارف نه‌تنها همواره تحقق پیدا می‌کند، بلکه گاها بیش از عدد پیش‌بینی شده نیز محقق می‌شود. دلیل ساده کافی برای رشد صعودی مصارف هم این است که به‌واسطه رشد تورم هزینه‌ها رو به رشد است و همه کارکنان دولت نیز انتظار دارند دریافت سال‌جاری آنها بیش از سال گذشته باشد.
علاوه بر اینکه مصارف تحقق‌ یافته و رو به رشد است، باید به این ردیف مصارف دیگری که درصورت اجرای سیاست‌های رفاهی و اصلاحی به بودجه تحمیل می‌شود را نیز اضافه کنیم. مثل اعتبار مورد نیاز برای طرح‌هایی مانند نظام هماهنگ پرداخت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا رتبه‌بندی برخی از کارکنان دولت و... که مرتبا بار هزینه‌ای بودجه را افزایش می‌دهد. نتیجه شکاف میان منابع و مصارف در غیاب درآمدهای نفتی این می‌شود که دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سراغ انتشار اسناد خزانه و اوراق بهادار می‌رود و با قبول تعهد مالی در آینده، منابع مورد نیاز امروزش را تأمین می‌کند، اما در بدبینانه‌ترین حالت دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود که نتیجه آن ورود پول پرقدرت و رشد تورم است و با یک وقفه زمانی کوتاه به کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی منجر می‌شود. آنچه در سنوات گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی کشور متأثر از سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت است به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های پولی پیرو سیاست‌های بودجه‌ای بوده و دولت مجبور است کسری مستتر در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌کند و قانونی که مجلس به‌عنوان بودجه به تصویب می‌رساند را از طریق اجرای سیاست‌های پولی جبران کند؛ یعنی یا از بانک مرکزی بخواهد منابع ارزی را به ریال تبدیل کند یا به دولت وام بپردازد که در هر دوحالت شاهد افزایش رشد نقدینگی، رشد تورم و تداوم کسری بودجه خواهیم بود.
البته راه نجاتی هم وجود دارد. یکی از مفاهیمی که در چند سال اخیر وارد ادبیات بودجه شده و درباره آن زیاد صحبت می‌شود، مولدسازی دارایی‌های دولت است که اگر دولت بتواند به‌درستی از این ادبیات استفاده کند قادر است به‌سلامت و البته به سختی از بحران کسری بودجه بگذرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، دارایی دولت به بیش از 7میلیون میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا بیش از 10برابر منابع عمومی دولت است و اگر دولت بتواند از این حجم دارایی خود به نفع تأمین منابع بودجه بهره بگیرد نه‌تنها منجر به تشدید رشد نقدینگی و به‌تبع آن رشد تورم نخواهد شد، بلکه به کوچک‌سازی دولت هم کمک می‌کند. در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی دارایی‌های فراوانی دارند که از محل مولدسازی می‌توانند به جبران کسری بودجه و بسته شدن شکاف درآمدی دولت کمک کنند و حال که کشور در تحریم غیرقانونی و ظالمانه آمریکا قرار گرفته روز موعود است که این کار انجام شود.
اگر در کل دولت اراده‌ای شکل بگیرد که مولدسازی دارایی‌ها که در قانون بودجه99 هم اجازه آن صادر شده است، استفاده کند می‌توانیم سال‌جاری را با تحقق هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم 20 تا 22درصدی به پایان برسانیم؛ در غیر این صورت اگر دولت ناچار به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، مطمئنا نرخ تورم هم بیشتر خواهد شد. درهرحال امسال از منظر منابع و مصارف سال سختی است و از این نظر که تأمین منابع از نفت، مالیات، اسناد خزانه و مولدسازی نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، دولت راه سختی را در پیش دارد.