تقسیم قدرت در کابل

محمدامین خرمی ـ خبرنگار

 7‌ماه جنجال سیاسی در کابل بالاخره با امضای یک توافقنامه برای تقسیم قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به پایان رسید تا شاید دولت مرکزی افغانستان با قوام بیشتری بتواند این کشور را از بحران امنیتی که در آن گرفتار شده نجات دهد.
براساس متن توافقنامه که از سوی دولت افغانستان منتشر شده، دو طرف بر سر ریاست‌جمهوری اشرف غنی به نتیجه رسیده‌اند. همچنین توافق شده که عبدالله عبدالله به‌عنوان رئیس «شورای‌عالی مصالحه ملی»، که نهادی تازه تاسیس است، فعالیتش را آغاز کند و نیمی از کابینه را هم در اختیار بگیرد.
غنی و عبدالله از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری در مهرماه سال گذشته رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و هریک دیگری را به تخلف در انتخابات متهم می‌کرد. عبدالله عبدالله که در انتخابات رهبری ائتلاف «ثبات و همگرایی» ‌را بر عهده داشت، ائتلاف «دولت‌ساز»‌ به رهبری اشرف غنی را به تبانی با کمیسیون انتخابات و تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا متهم می‌کرد. او بارها اعلام کرد که اگر غنی به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی شود، نتیجه را نخواهد پذیرفت و خود دولت تشکیل خواهد داد. کمیسیون انتخابات با تأخیر زیاد بالاخره اواخر بهمن‌ماه، نتیجه نهایی انتخاباتی که در آن کمتر از 2میلیون برگه رأی به صندوق‌ها ریخته شده بود را اعلام و اشرف غنی را به‌عنوان پیروز میدان معرفی کرد. عبدالله نیز به وعده‌اش عمل کرد و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف غنی در ارگ ریاست‌جمهوری، او نیز چند صد متر آن‌طرف‌تر در دفتر کارش به‌عنوان رئیس دولت سوگند یاد کرد. عبدالله با حمایت نیروهای نظامی هوادار ژنرال دوستم، در برخی ولایت‌ها حتی افرادی را نیز به‌عنوان والی‌ معرفی کرد و عملا یک دولت موازی دولت مرکزی تشکیل داد.
جنجال سیاسی بر سر انتخابات در افغانستان خیلی زود به یک بحران سیاسی و صف‌کشی گروه‌ها و جناح‌های مختلف در مقابل هم تبدیل شد. شرایط افغانستان یادآور وقایع 6سال پیش این کشور بود. عبدالله در دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان هم رقیب اصلی غنی بود. پس از اعلام نتایج، اشرف غنی با کسب 32درصد آرا و عبدالله عبدالله با 45درصد آرا به دور دوم راه پیدا کردند. در دور دوم اما غنی پیروز انتخابات شد و عبدالله و تیمش موضوع تقلب در انتخابات را پیش کشیدند؛ وضعیتی که افغانستان را در یک بحران بی‌سابقه فرو برد. چندین‌ماه کشمکش میان دو طرف و احزاب سیاسی هم‌پیمان آنها در نهایت با میانجیگری آمریکا و با تشکیل «دولت وحدت ملی» به پایان رسید. در دولت وحدت ملی، اشرف غنی در جایگاه ریاست‌جمهوری و عبدالله در جایگاه پست تازه تاسیس معاون اجرایی قرار گرفت.
اشرف غنی از ابتدا پیشنهاد شراکت عبدالله در قدرت را مطرح کرد اما عبدالله خود را منتخب مردم می‌دانست و همه قدرت را می‌خواست. هفته‌ها مذاکره نمایندگان دو طرف در نهایت به توافقی منجر شد که تا حدودی تکرار وقایع 6سال پیش این کشور است. این بار اما گروه‌های افغان بدون وساطت یک قدرت خارجی به توافق رسیده‌اند.

جزئیات توافق 
طبق متن توافق که بخش‌هایی از آن از سوی تلویزیون طلوع افغانستان منتشر شده، روند صلح را شورای‌عالی مصالحه ملی و در راس آن عبدالله عبدالله رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره‌کننده صلح، نه به رئیس‌جمهور بلکه به شورای‌عالی مصالحه ملی گزارش خواهد داد. دبیرخانه این نهاد در سطح یک وزارتخانه اداره می‌شود و مسئولیت تعیین مقام‌ها و کارمندان آن برعهده عبدالله خواهد بود.
براساس موافقتنامه، شورای‌عالی مصالحه ملی بودجه مستقلی خواهد داشت که از طرف دولت تامین می‌شود. علاوه بر این شورا می‌تواند از مراجع بین‌المللی کمک مالی دریافت کند.‌این نهاد تازه تاسیس دارای دو بخش مجمع عمومی و کمیته رهبری خواهد بود. کمیته رهبری شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی افغانستان است و رئیس‌جمهور هم در آن یک نماینده خواهد داشت. نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان در مجمع عمومی عضویت خواهند داشت.
دو طرف توافق کرده‌اند که والیان ولایات را با هماهنگی هم تعیین کرده یا تغییر دهند. همزمان، معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله انجام خواهد شد که شامل وزارتخانه‌های کلیدی است. به گزارش تلویزیون طلوع، وزارتخانه‌های امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین، حمل‌‌ونقل، اقتصاد، زراعت، آبیاری و دامپروری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و‌ مخابرات در اختیار تیم عبدالله قرار خواهد گرفت.

توافق سیاسی زیر فشار ناامنی
چارچوب توافقنامه‌ای که دیروز میان دو طرف امضا شد، در واقع همان چارچوب پیشنهادی است که 3‌ماه قبل اشرف غنی به عبدالله داده بود. غنی پیشنهاد در اختیار قرار دادن 40درصد وزارتخانه‌ها را مطرح کرده بود که اکنون به 50درصد افزایش پیدا کرده است. به‌نظر می‌رسد افغان‌ها توافق سیاسی شکل گرفته را مدیون طالبان و وضعیت بی‌سابقه ناامنی در افغانستان باشند.
امضای توافق صلح میان طالبان و آمریکا، نیروهای خارجی را از تیررس حملات طالبان خارج کرد اما بر دامنه حملات این گروه علیه نیروهای امنیتی دولتی افزود. طبق اعلام وزارت دفاع افغانستان، تنها طی 45روز پس از امضای توافق، 4هزار و 500حمله کوچک و بزرگ از سوی طالبان در نقاط مختلف این کشور ثبت شد. تازه‌ترین حمله‌، هفته گذشته در بیمارستان پزشکان بدون مرز در منطقه شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل اتفاق افتاد که طی آن بیش از 30نفر کشته شدند. 19نفر از قربانیان، مادرانی بودند که در بخش مامایی بیمارستان بستری بودند. 2نوزاد هم در میان کشته‌شده‌ها وجود دارد.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به بیمارستان محله شیعه نشین کابل را به‌عهده نگرفته اما با وجود مخالفت آمریکا، دولت افغانستان همچنان طالبان را مسئول این حمله می‌داند. طالبان این ادعا را رد کرده و انگشت اتهام را به سمت داعش گرفته است. حمله به بیمارستان کابل، از سوی هر گروهی که انجام شده باشد، تلنگر بزرگی به گروه‌های سیاسی افغانستان زده و باعث شده آنها برای پایان دادن به اختلافات با هم به توافق برسند.


دوستم، یک پای توافق




همانطور که پیش‌بینی می‌شد یک سر توافق سیاسی میان غنی و عبدالله، ژنرال دوستم قرار گرفته است. ژنرال عبدالکریم دوستم از قوم ازبک و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است و جزو چهره‌های قدرتمند صحنه سیاسی این کشور به شمار می‌رود. در واقع اعلام حمایت او از عبدالله بود که باعث شد دیگر جریان‌های سیاسی افغانستان، تشکیل دولت موازی با اشرف غنی را جدی بگیرند و با تیم ثبات و هم‌گرایی پای میز مذاکره بنشینند. عبدالله در انتخابات نیز با دوستم در ائتلاف بود و رئیس دفتر او یعنی عنایت‌الله فرهمند را به‌عنوان معاون اولش معرفی کرد. طبق توافق غنی و عبدالله، دوستم به رتبه نظامی مارشالی ارتقا خواهد یافت که بالاترین درجه نظامی در افغانستان است. این درجه که بالاتر از درجه ارتشبدی در ایران است به فردی اعطا می‌شود که خدمت بزرگی به افغانستان کرده باشد. دو طرف همچنین توافق کرده‌اند که از برهان الدین ربانی، سیداحمد گیلانی و محمد کریم خلیلی تقدیر شود. اسدالله سعادتی، معاون دوم عبدالله، از افراد نزدیک به کریم خلیلی رهبر حزب وحدت افغانستان است.