گفت‌وگو با مهدی داد فر سخنگوی انجمن وارد کنندگان خودرو
سهام دولتی خودروسازان سد راه واردات خودرو
علی ابراهیمی _ خبرنگار
این روزها نوسان نرخ دلار، طولانی شدن روند تعیین نرخ و سونامی افزایش قیمت خودروهای داخلی در کنار تداوم ممنوعیت واردات خودرو، بازار خودروهای خارجـی کارکرده را داغ کرده است. به‌نظر می‌رسد مصوبات اخیر دولت برای ترخیص خودروهای انبار شده در گمرک یا تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و برقی نیز قادر به آرام‌سازی بازار خودروهای وارداتی نبوده است. با مهدی دادفر، سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
با توجه به تنگنای ارزی، امکان تداوم واردات خودرو تا چه حد است؟
انجمن واردکنندگان برای واردات خودرو پیشنهادهایی ارائه داده؛ از جمله پیشنهاد کرده‌ایم واردات با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور مجاز شود، همچنین واردات با استفاده از اعتبار شرکت‌های نمایندگی وارد‌کننده خودرو نزد شرکت‌های مادر، دیگر پیشنهادی است که ارائه شده است. حتی پیشنهاد کرده‌ایم اجازه واردات با پلاک عمومی، صرفا با هدف بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی داده شود، محدود کردن واردات به‌خودروهای هیبریدی، از محل منابع داخلی ناشی از صرفه‌جویی در سوخت هم پیشنهاد دیگر ما بوده است. ضمن اینکه پیشنهاد شده به جای بخشی از سرمایه‌های بلوکه شده در کشورهای دیگر، خودرو وارد شود.
با این همه پیشنهاد پس چرا پیگیری‌های انجمن برای صدور مجوز واردات خودرو به نتیجه نرسید؟
قبل از سخت‌تر شدن شرایط واردات خودرو برای تامین ارز موردنیاز واردات،پیشنهادهای خود را در 7محور ارائه کردیم که متأسفانه این شیوه‌ها مورد‌موافقت قرار نگرفت.
چرا؟
زیرا مالک اصلی شرکت‌های خودروسازی دولت است. این امر باعث شده دولت چه در تولید و چه واردات به رقیبی برای واردکنندگان خودرو تبدیل شود. اگر دولت اجازه می‌داد، واردکنندگان چانگان را به نرخ 100میلیون یا سانتافه را با قیمت 500میلیون وارد و عرضه کنند، قادر به فروش خودروی مونتاژ چینی هایما با قیمت 300میلیون تومان نبود. از سوی دیگر تحریم‌ها، بهانه‌ای شده تا دولت و خودروسازان داخلی هرگونه می‌خواهند با واردکنندگان و مشتریان
رفتار کنند.
به‌نظر شما چشم‌انداز بازار خودروهای خارجی چگونه خواهد بود؟
با شرایط کنونی عرضه و تداوم ممنوعیت واردات خودرو، قطعا قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی بالا می‌ماند. ممنوعیت واردات و کاهش عرضه موجب شده تا قیمت پراید به مرز 100میلیون تومان برسد. در سال‌های قبل 75تا 100هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد و تیراژ تولید خودرو نیز یک‌میلیون و 300هزار دستگاه بود اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال گذشته 700هزار و در سال 97 حدود 900هزار دستگاه تولید شده و واردات خودرو نیز متوقف شده است. بررسی سرانه مصرف خودرو در ایران و جهان نیز نشان می‌دهد در ایران به ازای هر 7ایرانی یک خودرو و در دنیا به‌طور متوسط برای هر 3نفر یک خودرو وجود دارد که نشان می‌دهد بازار خودرو هنوز اشباع نشده و جا برای تولید و واردات و تامین نیاز مشتریان داخلی وجود دارد.
پس ریشه اصلی گرانی خودرو چیست؟
در شرایطی که هنوز هم به هر انگیزه‌ای با انباشت تقاضا در بازار خودرو مواجهیم و نرخ ارز و تورم نیز در چند سال اخیر به‌طور مداوم افزایش یافته، بدیهی است که با کاهش عرضه و رشد هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی نیز خودبه‌خود بالا می‌رود. در بازار خودروهای وارداتی نیز دولت با تحمیل تعرفه 55تا 75درصدی، الزاماتی مانند اسقاط، عوارض و... هزینه‌های اضافی را به قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی تحمیل کرده است. در واقع دولت با هدف جبران زیان خودروسازان، به مهندسی بازار برای جبران زیان انباشته این شرکت‌ها روی آورده اما واقعیت آن است که بازار خودرو این شیوه مهندسی بازار را پس زد و در ادامه متولیان تنظیم بازار به ناچار به سمت قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای نرخ 5درصد کمتر از حاشیه بازار رفتند اما به‌دلیل تقاضای انباشته بازار و رشد هزینه تولید زیان بیشتری را به‌خودروسازان تحمیل کردند. این شیوه مهندسی بازار و کاهش عرضه موجب شده تا برخلاف سایر کشورهای دنیا، وقتی پراید از رده خارج می‌شود قیمت آن در بازار نیز به مرز 100میلیون تومان افزایش می‌یابد. حتی وانت پیکان که سال‌ها تولید آن متوقف شده، اکنون نرخ فروش آن در بازار کمتر از 25میلیون تومان نیست. واقعیت آن است که برا ی تنظیم بازار خودرو کار به کارشناسان سپرده نشده است. در این آشفته‌بازار، عده‌ای منافع عجیب و غریبی به‌جیب‌می‌زنند و هیچ‌کس هم به‌دنبال مقابله و برخورد با آنها نیست.
