دولت اردوغان در تلاش است از طریق کاهش نرخ بهره، صادرات و رشد اقتصادی ترکیه را افزایش دهد. این کار موجب می‌شود ترکیه دست برتر را در صادرات به کشور‌های منطقه در رقابت با همسایگانش، ازجمله ایران، داشته باشد؛ با این حال این سیاست به رشد تورم و کاهش ارزش لیر منجر شده است. هفته‌نامه اکونومیست در تازه‌ترین گزارش‌های خود تأکید کرده: تداوم این سیاست می‌تواند بحران اقتصادی را در ترکیه عمیق‌تر کند. به‌گزارش همشهری، با فشارهای رجب طیب اردوغان نرخ بهره در ترکیه در 3ماه آخر سال میلادی گذشته با 5درصد کاهش از محدوده 19درصد به 14درصد کاهش یافت. در این مسیر همه مقامات ارشد مخالف با این سیاست نیز برکنار شدند.