به‌دنبال مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود، شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44در نخستین نشست خود در سال‌جاری به این دستگاه‌ها یک ماه مهلت داد تا سهام شرکت‌هایی را که در وثیقه بانک‌ها هستند از طریق جابه جایی با سهام دیگر آزاد کنند.