اختیارات و ابتکارات روحانی

دولت تدبیروامید امروز به نیمه راه فعالیت خود در دوره ریاست‌جمهوری دوازدهم می‌رسد. 12 مردادماه 2 سال قبل حسن روحانی حکم ریاست‌جمهوری خود را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد؛  مراسمی که عرفا در ادوار ریاست‌جمهوری ایران با عنوان تنفیذ شناخته می‌شود و مبتنی بر بندی از اصل 110 قانون اساسی است که «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم» را جزو وظایف و اختیارات رهبری برمی‌شمرد. روحانی در مهم‌ترین بخش از سخنرانی خود در دومین مراسم تنفیذ دوران ریاست‌جمهوری خود سرخط‌های کاری خود برای 4سال آینده را برشمرد. این سرخط‌ها در میانه راه مسئولیت او در دولت دوازدهم مورد ارزیابی جامعه سیاسی کشور و نخبگان فعال این حوزه هستند. روحانی گفته بود که «تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است؛ مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین‌المللی، دستیابی به بازار منطقه و جهان، رشد فضای آزاد و معنوی، دسترسی آسان به اطلاعات، برابری در برابر قانون، داشتن آینده‌ای مطمئن، اظهارنظر و گفت‌وگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن، همه حق مردم است.» روحانی طی 2سال گذشته حداقل 2مورد اساسی را مانع تحقق این اهداف دید و بارها آنها را در فضای عمومی کشور به میان کشید. مسئله برابری اختیارات و مسئولیت‌ها از نظر او ضرورت بازنگری در اختیارات ریاست‌جمهوری و تمرکز بسیاری امور در حوزه اجرایی کشور را ایجاد می‌کرد. همزمان حل‌وفصل بسیاری مسائل پیچیده ازجمله در سیاست خارجی را از طریق اصل59 قانون اساسی به بحث عمومی گذاشت؛ اصلی که می‌گوید «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»  2روز بعد مراسم تحلیف حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم در مجلس با حضور مقاماتی از کشورهای دنیا برگزار شد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معروف‌ترین چهره حاضر در صحن علنی مجلس و در مراسم تحلیف روحانی بود. این حضور و این مراسم تحلیف ابتکاری از دولت روحانی بود که می‌خواست اعلام کند تعامل با دنیا همچنان درمحور سیاست‌های دولت جدید حسن روحانی است. همشهری در گفت‌وگو با برخی چهره‌های دولت و فعالان سیاسی تناسب تحقق وعده‌های دولت را متناسب با همین موانع مدنظر رئیس‌جمهور به بررسی گذاشت و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید در میانه راه فعالیت دوره دوم خود را زاویه نگاه آنان به سنجش گذاشت.

 منتقدان، یک محموله نفت بفروشند
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد دولت را خوب و قابل‌قبول دانست و در عین حال به همشهری گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که در حوزه روابط خارجی، دولت مجری است و تصمیم‌گیر نیست. دولت نکاتی را باید رعایت کند و نمی‌شود آنطور که خودشان برنامه دارند، عمل کند. بنابراین ممکن است برخی اشکالات نیز از این بابت به‌وجود بیاید. اما با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است و مخالفانی که در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد، دولت برای خنثی‌کردن آنها توانسته با دیپلماسی جواب‌‌های بسیار خوبی به مخالفان بدهد و طرح‌هایی نیز برای امنیت منطقه و حفاظت از دستاوردها داشته باشد. محمد هاشمی افزود: با توجه به میزان اختیاراتی که دولت دارد و با عنایت به مخالفت‌ها و دشمنی‌هایی که از بیرون و بعضا از جبهه داخلی می‌شود، عملکرد دولت را باید مثبت ارزیابی کرد.وی در پاسخ به این سؤال که سوءمدیریت‌ها در مشکلات اقتصادی کشور چقدر تأثیرگذار است  تصریح کرد: ما از آنهایی که می‌گویند تحریم‌ها مؤثر نبوده و نیست، دعوت می‌کنیم تا یک محموله نفت را ببرند و بفروشند و پولش را به ایران بیاورند. یا بروند کالایی بخرند و به ایران بیاورند یا گشایش اعتباری در یک بانک انجام دهند. این بی‌انصافی است که بگوییم تحریم‌ها اثر ندارد. هاشمی افزود: شرایط اقتصادی مطلوب نیست و کسی هم راضی نیست،یک وقت می‌خواهیم دولت به‌معنای قوه مجریه را مقصر بدانیم، یک وقت هم می‌گوییم کل نظام است. واقعیت این است که تنها دولت به‌معنای قوه مجریه در این قضیه مقصر نیست، بلکه همه نهادها و قوا در این زمینه مشارکت دارند و نباید همه موارد را گردن دولت بیندازیم.

 همان دولت 55 ماه قبل هستیم
سخنگوی دولت به همشهری گفت: شرایط بد اقتصادی ایران امروز قطعا ربطی به مدیریت دولت ندارد. این دولت همان دولت 55ماه گذشته بوده است. ما از یک‌طرف نمی‌خواهیم پاسخ این‌جور مسائل را بدهیم، چون متهم می‌شویم که می‌خواهیم همه‌‌چیز را به تحریم‌ها ربط دهیم، ولی واقعا کشوری که نتواند نفتش را بفروشد، نتواند پول نفتش را به داخل کشور بیاورد، با مشکلات بسیار متعددی روبه‌روست. علی ربیعی با دفاع از رویه‌های کلی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت دولت طی 6سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزود: البته من نمی‌خواهم افزایش نقدینگی را در افزایش تورم نفی کنم، ولی به هر حال وقتی نمی‌توانیم کالا وارد کنیم و حتی کشورهایی مثل پاناما فشار وارد می‌کنند تا پرچم‌هایشان را از روی کشتی‌های ایرانی پایین بیاورند باید قبول کنیم این تحریم‌ها با تحریم‌های هیچ دوره‌ای برابر نیست.
ربیعی تأکید کرد: متأسفانه عده‌ای می‌خواهند بگویند اصلا تحریم‌ها نقش نداشته ‌و مقصر همه مشکلات خودتان هستید و این خودتان هستید که نمی‌توانید؛ ما مگر در این 55ماه رشد سالانه نداشتیم؟ مگر آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیوسته در گزارش‌هایشان از سرعت خوب رشد اقتصادی ایران گزارش نمی‌دادند؟ مگر تورم تحت کنترل نبود و ثبات در بازار مشاهده نمی‌شد؟ مگر دستمزدها از تورم پیشی نمی‌گرفتند؟ اینها چه زمانی اتفاق افتادند؟ در همین دولت به تحقق پیوستند.  نقش این دولت در این مخاطرات چقدر بوده است؟ هیچ‌کس نیز نمی‌تواند منکر تاثیر تحریم‌ها شود.

 انتخاب قابل دفاع
دبیر شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به  همشهری گفت: انتخابات ما در سال96در امتداد انتخابی بود که در سال92و 94داشتیم و چنانچه به اقتضائات زمان و شرایط محیطی این انتخاب بی‌توجه باشیم، طبیعتا 2سال بعد از آغاز به‌کار رسمی دولت دوازدهم ممکن است عده‌ای به این جمع‌بندی برسند که اگر ما در سال96مخیر بودیم انتخاب دیگری بکنیم، همین کار را می‌کردیم. به اعتقاد من ما در سال96هیچ انتخاب و گزینه ممکن‌تری به‌غیر از دولت آقای روحانی نداشتیم، علتش هم روشن است. ما نباید فراموش کنیم که 4دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌ویژه پس از سپری شدن دوران جنگ سرد، عرصه سیاست خارجی و نوع مواجهه کشورها با یکدیگر از حالت تقابل به وضعیت تعامل تغییر شکل داده است. آذر منصوری با بیان اینکه سیاست خارجی ما ادامه سیاست داخلی ماست، افزود: در کنار تلاش برای تقویت فرایند گفت‌وگو و مذاکره با کشورهای منطقه و جامعه جهانی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه جهانی برای تقویت و بهبود اقتصاد ایران و ظرفیت نیروهای انسانی، اگر نتوانیم در داخل سازوکار مشخصی برای مهار رادیکالیسم و تندروی داشته باشیم، به‌طور قطع در زمینه سیاست خارجی نیز با ناکامی مواجه خواهیم شد و با تداوم این رویه منافع ملی کشور ما با خطرات و آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت:  با توجه به همه نقدها و ناکارآمدی‌هایی که می‌دانیم به‌دلیل ناتوانی دولت در بخشی از حوزه‌ها پیش روی ما قرار دارد، این انتخاب، انتخابی از سر عقلانیت و با نگاه کلان به منافع ملی بوده است.