• پنج شنبه 16 آذر 1402
  • الْخَمِيس 24 جمادی الاول 1445
  • 2023 Dec 07
دو شنبه 29 بهمن 1397
کد مطلب : 48127
+
-

چشم‌انتظار تصمیم

اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ورزش و دیگر بخش‌های کلان ایران از عدم‌قطعیت رنج می‌برند. سیاست بلاتکلیف مانده و انرژی آن صرف تعیین تکلیف مسائلی مانند لوایح مرتبط با FATF و اجرایی شدن اینستکس شده و اقتصاد منتظر این است که عاقبت سازوکار مالی اروپا کارسازی می‌شود یا نه. بازارها چشم‌انتظار روشن شدن خط‌مشی نهایی کشور در ماجرای برجام بدون آمریکا هستند و اینکه در اردیبهشت‌ماه تکلیف مشتریان عمده نفتی چه می‌شود.

این گزارش همشهری، به واکاوی نمایی از وضعیت کلان کشور می‌پردازد که در همه حوزه‌ها زمینه‌ساز به‌هم‌ریختگی و نابسامانی اوضاع است. حاصل این گزارش تهیه فهرستی با پایان باز از بلاتکلیفی‌ها و عدم‌قطعیت‌های موجود است که هرکسی می‌تواند بلاتکلیفی‌های کشف‌شده‌اش را به آن اضافه کند. این فهرست همه حوزه‌ها را از اقتصاد و بازار گرفته تا ورزش و هنر شامل می‌شود و نمایی از آشفتگی‌های غیرعمدی و شاید کم‌اهمیت به‌دست می‌دهد که درمجموع باعث شده تیر اغلب برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به سنگ بخورد. شاید صرف اینکه تیم ملی سرمربی ندارد یا 4کلانشهر بدون شهردار اداره می‌شوند مشکل بزرگی به‌نظر نرسد اما قطعا بسیاری از کسانی که در متن کارند به‌واسطه همین مسائل جزئی بلاتکلیف مانده‌اند.

اینکه سازمان سینمایی رئیس ندارد یا وضعیت مالکیت و مدیریت باشگاه‌ها به‌صورت سرپرستی است، احتمالا ازنظر اغلب افراد مهم نیست اما ازنظر یک کارگردان و بازیگر یا هوادار  این مسائل از اهمیت بالایی برخوردار است. در ابعاد بزرگ‌تر مثلا  اینکه تحقق درآمدهای بودجه‌ای دولت محل شک باشد یک عدم‌قطعیت بسیار با اهمیت است که می‌تواند معیشت و فعالیت آحاد ملت را تحت‌تأثیر قرار دهد. اینها مجموعه‌ای از بلاتکلیفی‌های جزئی و کلی هستند که فضای کلان کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرشفاف کرده‌اند و در تمام ضربه‌هایی که به کشور وارد شده، سهم داشته‌اند.

نخواستیم پیش‌بینی‌پذیر باشیم   

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، پیش‌بینی‌ناپذیری را ثمره همه بلاتکلیفی‌های موجود در کشور عنوان می‌کند که در هر حوزه زمینه را برای بی‌برنامگی و پاسخگو نبودن فراهم کرده و نتیجه آن شلختگی در اجرا و ناکامی در تحقق اهداف بوده است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با همشهری توضیح می‌دهد: ما نخواستیم یا نتوانستیم فضای کشور خصوصاً اقتصاد را برای خودمان پیش‌بینی‌پذیر کنیم درحالی‌که همه کشورها تلاش می‌کنند متغیرهای حیاتی سرزمین خود را در افق بلندمدت قابل پیش‌بینی نگه دارند. او با تأکید بر اینکه ثبات در متغیرها و علائم حیاتی اقتصاد، محرک و مشوق تولید است و به برنامه‌محوری معنا می‌بخشد، گفت: با عدم‌قطعیت‌های متعددی مواجهیم که آشفتگی در تصمیمات را به‌دنبال داشته است و متأسفانه هنوز هم مجاب نشده‌ایم که مؤلفه‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کنیم درنتیجه به هرج‌ومرج و سودازدگی اقتصاد دچار شده‌ایم و کلاً ضد‌تولید و ضد‌شفافیت عمل می‌کنیم. او این وضعیت را ناشی از ضعف مجریان و ذی‌نفع بودن گروه‌های رانت‌خوار و فاسد در حوزه‌های اجرایی می‌داند. به عقیده شقاقی شهری، در اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر، رانت و فساد حذف می‌شود و کسی که می‌خواهد به سود برسد باید ازنظر دانش، کار یا سرمایه مزیت داشته باشد درحالی‌که گروه رانت‌خوار و اهل فساد عمدتاً از مسیری غیر از این به سودهای کلان می‌رسند که ایجادکننده آن عدم‌قطعیت و نبود شفافیت است. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است افراد پاکدست و فهیم به اهمیت بحث پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بودن اقتصاد واقف هستند و اگر کارهای اجرایی به‌دست این افراد سپرده شود ناگزیر اقتصاد نیز در مسیر شفافیت و تعالی قرار می‌گیرد و نوسان علائم حیاتی اقتصاد مهار می‌شود در غیراین صورت، ادامه روند موجود قوی‌ترین سناریویی است که می‌توان برای کل کشور متصور بود.



رفاه مردم گروگان عدم‌قطعیت‌ها

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم معتقد است هر تصمیمی که در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگ، ورزش، سیاست و... اتخاذ می‌شود درنهایت باید به افزایش رفاه مردم منجر شود. بر همین اساس می‌توان گفت تمام عدم‌قطعیت‌ها و بلاتکلیفی‌هایی که در این حوزه‌ها وجود دارد نیز به‌نحوی رفاه مردم را گروگان می‌گیرد. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه همه رفتارهای حکمرانی باید به بهبود معیشت منجر شود، افزود: رابطه میان معیشت مردم و کیفیت حکمرانی یک رابطه دو طرفه است به‌گونه‌ای که اگر مردم معیشت مساعدی داشته باشند همه شئون حکمرانی نیز بهبود می‌یابد و بالعکس با حکمرانی مساعد، معیشت بهبود پیدا می‌کند. اما در این میان بلاتکلیفی‌هایی که ناشی از تصمیم‌سازی‌های اشتباه یا پایبند نبودن به برنامه‌ریزی‌هاست باعث می‌شود معیشت و حکمرانی به سمت افت کیفیت پیش بروند و همه مسائل به یکدیگر گره بخورد. حریری البته اثرگذاری فرهنگ و خلق‌وخوی مردم در شکل‌گیری عدم‌قطعیت‌ها را نیز دخیل دانست و گفت: ما ایرانی‌ها آدم‌های دقیقه‌نودی و شب امتحانی هستیم و اغلب تا کار به مراحل حساس نرسد، تصمیم نهایی و درست را نمی‌گیریم به همین روال در برنامه‌ریزی‌های کلان نیز اهمال‌کاری رواج پیدا کرده و بلاتکلیفی‌های بزرگ و کوچکی به‌وجود آورده است. این فعال اقتصادی توجه به این نکته را ضروری دانست که تعلیق و بلاتکلیفی، چیزی جز ضرر و اتلاف فرصت به‌دنبال ندارد و باعث می‌شود با هزینه چندین برابری برای یک کار، ثمرات آن خنثی شود یا به حداقل برسد و توسعه‌نیافتگی ادامه پیدا کند. حریری دائمی شدن وضعیت بلاتکلیفی و عدم‌قطعیت را یکی از نتایج بی‌توجهی به بلاتکلیفی‌های جزئی عنوان کرد و افزود: ما در جاهایی به قطعیت هم می‌رسیم و مثلاً سند چشم‌انداز 20ساله تنظیم می‌کنیم که برنامه جامعی برای رشد کشور به شمار می‌رود اما آنقدر اهمال‌کاری و عدم‌قطعیت‌ها روی موضوع اثر می‌گذارند که پس از 15سال نه‌تنها پیشرفتی به‌دست نمی‌آوریم بلکه در مواردی با افت رتبه مواجه می‌شویم. به عقیده او اینکه ما برنامه 5ساله توسعه می‌نویسیم و در پایان برنامه کمتر از نیمی از آن اجرا شده یا بودجه سالانه تدوین می‌کنیم و از همان اول مشخص است فلان درصد کسری دارد نشان می‌دهد عدم‌قطعیت‌ها را به بخشی از اصول ناگزیر کشور تبدیل کرده‌ایم که راه فراری از آن نداریم. به عقیده حریری، اینها همه نمایشی از سوء‌مدیریت است که ریشه در فرهنگ آدم‌های سازمان نیافته دارد و قفل بزرگی بر دروازه توسعه‌یافتگی است.



ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد دچار واگرایی

انباشت عدم‌قطعیت‌ها در فضای کشور موضوعی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در انتقاد از توسعه نافرجام کشور مورد بحث قرار می‌دهد. غلامحسین شافعی گفت: شرایط پیش‌آمده بعد از تحریم‌های اخیر، واقعیتی را پیش چشم فعالان اقتصادی قرار داده مبنی بر اینکه مسیر طی شده در کشور، مسیر درستی به سوی توسعه نبوده است. به عقیده او امروز، ضامن اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی، قبول این واقعیت است که تصمیم‌گیران‌مان به‌جز در چند دوره خاص، از دانش کافی برای توسعه و اداره کشور برخوردار نبوده‌اند و همچنان نیز ضعف دانش کاربردی وجود دارد که باید با دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه مرتفع شود. او با تأکید بر این نکته که مشکلات امروز در مجموعه‌ای از عوامل ریشه دارد، افزود: ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی دچار واگرایی است و باید اصلاح و بازبینی شود. تا نتوانیم اقتصاد را اصلاح کنیم و در مسیر توسعه واقعی قرار دهیم، امنیت ما نیز می‌تواند دستخوش مخاطراتی قرار گیرد و پارامترهای اجتماعی هم به‌ تبع آن دچار افت و نزول شود. شافعی گفت: بدون برنامه‌ای عالمانه برای توسعه اقتصاد، صنعت به‌جای ارزآوری،  ارزبر شده، بخش کشاورزی به اتلاف منابع آبی دچار شده و  بخش بازرگانی و خدماتی نیز به‌جای حمایت از تولید و صادرات، در خدمت توزیع و مصرف کالاهای خارجی قرار گرفته است. او در پایان با تأکید بر اینکه امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد و با انواع شوک‌هامواجه است، گفت: ما در طول سالیان  گذشته باوجود پیش‌بینی‌های کاملاً واقعی مقام معظم رهبری و صدور دستور ایشان نسبت به توجه و تکیه جدی به اقتصاد مقاومتی، برای مقاوم کردن اقتصادبه‌دنبال تمهیدی اساسی نبوده‌ایم و به همین دلیل، سرمایه اجتماعی روند کاهشی و فاصله طبقاتی روند فزاینده پیدا کرده که تداوم آن پایبندی به اصول اخلاقی را نیز در جامعه کاهش می‌دهد.



مصلحت و قطعیت ما

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: اختلاف بر سر لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT جدی‌تر از لایحه الحاق کشور به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو است. به گفته او، اوضاع پالرمو در مجمع خوب نیست و در شرایط کنونی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته رأی ندارد. اشاره این نماینده شاخص مجلس به اختلاف نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با پذیرش یا رد 2لایحه از 4لایحه پیشنهادی دولت بازمی‌گردد که به‌نظر می‌رسد پس از رونمایی از کانال مالی ایران و اروپا با عنوان اینستکس باعث شده کفه ترازو در نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع منتقدان و مخالفان سنگینی کند. واقعیت این است که با فرض تصویب احتمالی 2لایحه یادشده و چراغ سبز به دولت برای اجرای شروط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نباید تصور کرد که تمام چالش‌های مالی و بانکی و اقتصادی بین ایران و دیگر کشورهای جهان برطرف شده و روابط اقتصادی و حتی سیاسی ایران با اتحادیه اروپا به سمت عادی شدن سوق پیدا می‌کند. اما اصلی‌ترین مسئله این است که تصویب نشدن این لوایح به مصلحت کشور و مردم هم هست و می‌تواند به عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد ایران به سبب ابهام در روابط آینده با دیگر کشورها پایان دهد یا نه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌نظر جایی است که تصمیم‌گیرندگان باید درباره هزینه و فایده هر تصمیمی بر آینده کشور به نتیجه برسند و البته انتظار می‌رود که مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند. دوگانه پذیرش یا رد شروط گروه ویژه اقدام مالی نباید محل مناقشه جریان‌های سیاسی باشد و البته دولت هم می‌تواند منفعلانه از موضع دفاعی خویش فاصله بگیرد و اجازه دهد تا منتقدان تصمیم نهایی را بگیرند و آنگاه این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که پاسخگوی تصمیم نهایی خواهند بود. 



فهرست بی‌پایان بلاتکلیفی‌ها

  بلاتکلیفی در تصویب یا رد لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT
  عدم‌قطعیت در خروج قطعی ایران از لیست سیاه FATF
  بلاتکلیفی در عملیاتی شدن کانال مالی اروپا
  ابهام در تمدید مهلت خریداران نفت ایران
  بلاتکلیفی تداوم حضور ایران در برجام
  بلاتکلیفی در تحریم‌های هوایی
  بلاتکلیفی پروژه‌های نیمه‌تمام
  بلاتکلیفی فدراسیون‌های ورزشی بدون رئیس
  بلاتکلیفی در سرمربیگری تیم ملی فوتبال
  بلاتکلیفی مدیریتی و مالکیتی در پرسپولیس و استقلال
  بلاتکلیفی در 4کلانشهر بدون شهردار
  بلاتکلیفی در سازمان سینمایی
  عدم‌قطعیت در بودجه شهرداری‌ها؛ سهم دولت از این بودجه پرداخت نمی‌شود
  ابهام درآمدهای بودجه‌ای 
  عدم‌قطعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی 
  بلاتکلیفی در تعیین دستمزد نیروی کار
  بلاتکلیفی در تسویه بدهی دولت به پیمانکاران
  سرنوشت نامشخص وصول مطالبات بانک‌ها
  سرگردانی بازارها از مداخله یا ‌مداخله نکردن دولت؛ بی‌تصمیمی  و مداخله نهادهای غیرحرفه‌ای در بازارهای قیر، پتروشیمی، فولاد، گندم و ... نابسامانی به همراه آورده است
  عدم‌قطعیت در نرخ ارز و طلا؛ بازارهای ارز و طلا از واقعیت‌های اقتصاد تابعیت نمی‌کنند
  بلاتکلیفی بازار سرمایه از نبود چشم‌انداز شفاف در اقتصاد
  بلاتکلیفی مالکیت سهام عدالت
  عدم‌قطعیت در سیاستگذاری فضای مجازی؛ حد و مرز آن مشخص نیست و کسب‌وکارهای جدید را به چالش کشیده است
  عدم‌قطعیت قوانین در حوزه تجارت خارجی، صادرات و واردات 
  بلاتکلیفی در تعیین مسئول تنظیم بازار گوشت و سایر کالاهای اساسی
  بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو
  و...
 

این خبر را به اشتراک بگذارید