متولی تنظیم بازار رخ نمود
حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عاقبت به گفتوگوی رسانهای رضایت داد و با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی مسائل مربوط به تنظیم بازار توضیحاتی ارائه کرد.
نقطه عطف سخنان یونس سینکی، رفع نگرانی بابت تامین ارز واردات کالاهای اساسی و تامین نیاز بازار به این کالاهاست که پیش از این نیز بارها از سوی دولتمردان مطر ح شده بود با این تفاوت که قبلا همه میگفتند این کالاها باید با قیمت مصوب بهدست مصرفکننده برسد و دولت بر همه مراحل تخصیص ارز، واردات، لجستیکی، توزیع و خردهفروشی این کالاها نظارت میکند اما معاون اقتصادی وزیر صنعت، ضمن تأکید بر اینکه زنجیره تامین از تخصیص ارز تا رسیدن کالا بهدست مشتری را شامل میشود و در کل این مراحل ایستگاههای کنترلی و نظارتی طراحی شده است، یک قدم عقب گذاشته و غیرمستقیم تثبیت نشدن قیمتها را قبول کرد و گفت: فعلا بازار در قیمتگذاری کالاها اعم از اساسی و غیراساسی لحظهای عمل میکند و رشد قیمتها کاملاً مشهود است. یونس سینکی میگوید: نگرانی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد اما سخن من به این معنا نیست که صددرصد قیمتی که برای این اقلام ابلاغ کردهایم، بهدست تمامی خریداران میرسد بلکه ممکن است تخلفاتی در این مسیر اتفاق بیفتد که البته تلاش میشود با نظارت مؤثر امکان بروز آن کم شود.
بخش دیگری از سخنان معاون اقتصادی وزیر صنعت، به هزینههای تحمیلی به تولید و واردات بر اثر جهش نرخ ارز و آثار تحریمها مربوط میشود اما گفتههای او آنچنان که باید با واقعیت بازار همراه نیست. یونس سینکی میگوید: یکبار افزایش 10درصدی هزینههای واقعی مترتب بر تولید و واردات ازجمله هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه خرید برخی کالاها از مسیرهای تحریمی و... ابلاغ شده و طبق قانون اگر تولیدکنندگان یا واردکنندگان درخواست مجدد افزایش قیمت داشته باشند باید پیشنهادشان را به سازمان حمایت بدهند تا در فرآیند مربوط بررسی شود. این در حالی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان از افزایش 50 و حتی 100درصدی هزینهها حرف میزنند که طبیعتا مورد قبول دولت قرار نمیگیرد تا زمینه افت تولید یا احتکار کالا برچیده شود.