آگاهی از مسائل حقوقی به پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و حوادث ناخوشایند کمک می‌کند. در این صفحه با کمک گروهی از بهترین وکلا و حقوق‌دانان دادگستری به سؤالات روز حقوقی شما پاسخ می‌دهیم.
چه کسانی می‌توانند فرزندخوانده قبول کنند؟
زهرا ملکی-کارشناس‌ارشد حقوق و داوری عمومی داخلی
آسیب‌هایی چون کودکان خیابانی،کودک‌آزاری و بهره‌کشی از آنها یا بدسرپرستی و بی‌سرپرستی و در حد گسترده‌تر مافیای فروش کودکان و اعضای بدن ایشان و ده‌ها مورد دیگر چون از بین بردن و تغییر هویت کودکان سبب شد تا راهکارهای مناسبی برای کاهش و کنترل این قبیل آسیب‌ها در نظرگرفته شود.
در چنین شرایطی خانواده‌هایی وجود دارند که به‌خاطر فقدان فرزند، زندگی پر از درد و حسرتی را می‌گذرانند که موضوع فرزندخواندگی می‌تواند به زندگی آنها گرمی و استحکام بخشد و پناهی نیز برای کودکان باشد.
قانونگذار نیز با تصویب قوانین مربوطه در انتظام بخشیدن به این اقدام، قدم برداشته و با تصویب قوانین مرتبط نقش حمایتی خود را اعمال کرده است. از جمله قوانین مرتبط«قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31/ 06/ 1392 است که در این قانون شرایط و ضوابط مرتبط با سرپرستی کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست یا همان فرزندخواندگی را تعیین کرده است.
اما فرزندخواندگی چه شرایطی دارد؟
براساس ماده ۲ این قانون امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است.
به موجب ماده ۵، 3گروه می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی درخواست کنند.
۱. زن و شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 30سال سن داشته باشد.
۲. زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از 30سال سن داشته باشد.
۳. دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
برای قبول کردن فرزندخوانده باید چه کارهایی انجام داد؟
نخستین قدم برای این کار، ثبت‌نام در سامانه ملی فرزندخواندگی است که از سال ۹۹ راه‌اندازی شده‌است. سامانه‌ای که یک‌سالی می‌شود که روند انجام این اقدام را برای متقاضیان، آسان‌تر از گذشته کرده‌است. در این سامانه، همه افراد ازجمله زنان و دختران متقاضی فرزندخواندگی، درخواست‌شان را تنظیم و مدارک لازم را بارگذاری می‌کنند، آن‌وقت است که مراحل بعدی این روند به جریان می‌افتد. دختران متقاضی بعد از ثبت درخواست و مدارک، به مصاحبه دعوت می‌شوند و برایشان تشکیل پرونده صورت می‌گیرد، پرونده‌ای که موافقت درباره جزئیات آن به تأیید صلاحیت یا رد‌صلاحیت آنها منجر می‌شود. بررسی تخصصی وضعیت متقاضی، بررسی تمامی مدارک، استعلام‌های لازم برای بررسی سلامت جسم و روان از طریق سازمان پزشکی قانون و تشخیص هویت، مشاوره‌های روان‌شناختی، بازدید از منزل و بررسی وضعیت خانواده، مشاوره دینی و... ازجمله مراحل اساسی تکمیل پرونده است که بدون کم و کاستی صورت می‌گیرد.
پرونده‌ای که در نهایت به کمیته تخصصی برای تصمیم‌گیری نهایی واگذار می‌شود و درصورت موافقت این کمیته، به مرحله معرفی کودک می‌رسد. در این مرحله، هر کودکی که آماده واگذاری باشد، به متقاضی معرفی می‌شود و در صورتی که او، تمایل به سرپرستی آن کودک داشته باشد، پرونده کودک و متقاضی، به دادگاه ارجاع می‌شود و دادگاه، قرار سرپرستی شش ماهه را برای این دختران، صادر می‌کند. آن‌وقت است که طبق دستور قضایی، کودک به دختر جوان واگذار می‌شود.
پیشگیری از کلاهبرداری با سامانه ثبت الکترونیک اسناد
الهام ساعدی-وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق
سال‌های مدیدی است که معاملات اموال غیرمنقول به‌صورت عادی و غیررسمی انجام می‌شود و همین امر موجب گسترش کلاهبرداری‌ها، انتقال‌های غیرقانونی، معاملات معارض نسبت به اموال غیرمنقول و زمین خواری شده و در نتیجه امنیت روانی شهروندان را از بین برده است. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی برای کاهش دغدغه مردم وپرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی، طرحی به تصویب رسانده است که درصورت تصویب نهایی، دست کلاهبرداران را از اموال غیرمنقول مردم کوتاه می‌کند. این طرح پس از تصویب، برای بررسی به شورای‌نگهبان فرستاده شد. این شورا طرح را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به برخی از مواد آن اشکال وارد کرد. اشکال شورای‌نگهبان به ماده 1این طرح از حیث مغایرت با شرع بود. زیرا از نظر فقها، سند عادی واجد اعتبار است و عدم‌ثبت آن موجب بطلان و بی‌اعتباری معامله نخواهد شد.
پس از عودت طرح به مجلس، مجلس، اشکال شورای نگهبان بر ماده یک طرح را صحیح ندانست و به همین جهت برای حل و فصل اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
در دومین جلسه مجمع که پانزدهم آذرماه برگزار شد، ماده یک این طرح که مورد اشکال شورای نگهبان بود، مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این ماده، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از 2 سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول، وقف، عقد رهن و همچنین عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای بیش از 2 سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» به ثبت برسد.
پس از تصویب ماده فوق، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت که دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد، ادله راجع‌به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است. جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا درخصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و امثالهم در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع‌به اعمال حقوقی مذکور در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به‌نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
قوانین رحم اجاره‌ای یا مادر جایگزین
محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری
یکی از مباحث مهم که مدتی است در جامعه رایج شده، بحث رحم اجاره‌ای است.
مشکل ناباروری زوجین یا یکی از آنها از معضلات برخی از خانواده‌هاست که خوشبختانه با پیشرفت علم بسیاری از ناباروری‌های خانواده‌ها برطرف شده است؛ اما گاهی دیده شده که زوجه به هر دلیلی توانایی پرورش و نگهداری جنین را در رحم خود ندارد به‌رغم تلاش و مراجعه به پزشک‌های متعدد و استفاده از داروها و درمان‌های متفاوت به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
رحم اجاره‌ای یا مادر جایگزین روشی است که در آن یک زن (مادر جایگزین) فرزند زوجی را که به روش‌های معمول قادر به بچه‌دار شدن نیستند در رحم خود حمل می‌کند. به‌عبارت دیگر زمانی که زوجه به علل پزشکی نتواند فرایند حمل را انجام دهد در محیط آزمایشگاهی و لابراتوارها سلول تخمک مادر واقعی و اسپرم پدر را به روش لقاح مصنوعی بارور می‌کنند و سپس محصول به‌دست آمده را به روش کاشت مصنوعی در رحم مادر جایگزین قرار می‌دهند.
رحم اجاره‌ای از نظر حقوقی چه شرایطی دارد؟
دیدگاه‌ها و تفاسیر گوناگونی در این خصوص مطرح می‌شود. ازجمله نگرش‌های پزشکی ژنتیک، مذهبی، حقوقی، اجتماعی و... که جا دارد هر کدام از این دیدگاه‌ها با بیان نظریات تخصصی صاحب‌نظران هر رشته مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.درخصوص رحم اجاره‌ای قانون مشخصی وجود ندارد که دقیقا ناظر بر این امر باشد اما در سال ۱۳۸۲ قانونی درخصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را در سال ۱۳۸۳ تأیید کرد که می‌توان از آن در امر رحم اجاره‌ای نیز بهره‌برد و پس از اخذ مجوز مرجع قضایی با تأیید پزشکی قانونی حکم به تجویز رحم اجاره‌ای داد.
اصولاً باید قراردادی بین زوجین و مادر جایگزین منعقد و حق‌الزحمه وی و شیوه پرداخت آن و تحویل طفل پس از تولد به زوجین تصریح شود.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
نکته مهم و حائز اهمیت در این مورد این است که پس از تولد فرزند، مادر جایگزین هیچ حق و حقوقی نسبت به طفل متولد شده ندارد کما اینکه هیچ مسئولیتی در خصوص پرورش و تربیت طفل نخواهد داشت؛ بلکه تمامی حقوق و مسئولیت‌ها برعهده پدر و مادر واقعی طفل خواهد بود.
مثلا طفل و مادر جایگزین از یکدیگر ارث نمی‌برند یا طفل و مادر جایگزین جزء محارم یکدیگر تلقی نخواهند شد. در کل باید گفت در رحم اجاره‌ای پس از تولد طفل و انقضای مهلت حمل هیچ رابطه حقوقی و شرعی بین طفل و مادر جایگزین به‌وجود نخواهد آمد و تمامی حقوق و تکالیف برعهده زوجین صاحب اسپرم و تخمک خواهد بود.
باشگاه وکلا
در همینه زمینه :
