مالیات بر لوکسنشینان
صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید: در نتیجه جلسهای بین سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و سازمان ثبت احوال کشور تاکنون 107هزار مالک خانههای بالای 20میلیارد تومان شناسایی شدهاند و پس از استعلام و تأیید سازمان ثبت اسناد کشور، اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی برای ابلاغ میزان مالیات فرستاده میشود.
او با بیان اینکه این روند برای شناسایی افراد و مالکان دیگر ادامه خواهد داشت افزود: البته نحوه محاسبه مالیات آن در اختیار سازمان مالیاتی کشور و نحوه استعلام آن از اسناد رسمی کشور و موقعیت ثبتی افراد در سازمان ثبت اسناد کشور خواهد بود. کشاورز توضیح میدهد: با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد از املاک دارای اسناد دفترچهای یا تکبرگ هستند مشکلی در شناسایی و استعلام نیست و ۱۰درصدی که دارای سند مالکیت نیستند هم در روند آتی اقداماتی برای ثبت سند و شناسایی املاک آنها صورت خواهد پذیرفت.
قانون بودجه۱۴۰۲ میگوید: زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانههای لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰۰میلیارد ریال باشد، مازاد بر آن مشمول مالیات بهمیزان 2در هزار میشوند. نکته اینجاست که مالیات بر خانههای لوکس، خودروهای لوکس و خانههای خالی وقتی کارآمدتر خواهد بود که نتیجهاش اجرای یک قانون شفاف و البته با ثبات باشد که هم عدالت را به ارمغان آورد و هم اینکه منابع درآمدی دولت را بهبود ببخشد. اکنون انتظار این است که دولت و مجلس به فکر
به روزرسانی قوانین مالیاتی با هدف وضع مالیات بر مجموع درآمدها باشند و راه را برای رفع تبعیض مالیاتی هموار سازند. از این منظر فرصت را باید غنیمت شمرد و در قالب رسیدگی به مواد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اکنون در مجلس در دست چکشکاری است، مسیر عدالت مالیاتی را با برداشتن گامهای بلند باز کرد. از سوی دیگر به هر میزان که دولت بتواند عادلانه مالیات بستاند و خرج خود را با درآمدهای مالیاتی پوشش دهد، میزان استقراض دولت و کسری بودجه کاهش مییابد که نتیجه آن فروکش کردن التهاب تورمی و بهبود معیشت مردم است چرا که در شرایط تورم بالا، دارندگان دارایی بیشتر، قدرت جبران درآمدی بهتری دارند و چه بهتر که به میزانی که آنها از امکانات و منابع کشور بهرهمند میشوند، مالیات قانونیشان را بپردازند.
استفاده از تجربه کشورهای موفق در مالیاتستانی عادلانه و بستن مسیرهای دور زدن قانون کمک خواهد کرد تا شهروندان جامعه طعم شیرین عدالت را بچشند. پس به مالیاتستانی مقطعی اکتفا نکنید.