تعیین تکلیف 603هزار کارگر خارجی

احمد میرخدائی- روزنامه‌نگار

اگر در قانون کار، مهلت «یک» ساله مجوز اشتغال اتباع خارجی به «3» سال تغییر کند؛ بخش قابل‌توجهی از معضلات بیمه‌ای و اشتغال غیررسمی کارگران خارجی مرتفع خواهد شد و بازار کار نیز شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد بود. این توصیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده 124قانون کار است. به گزارش همشهری، در ماده 124قانون کار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده که برای اتباع خارجی مجوز اشتغال با اعتبار حداکثر یک سال صادر کند و در ادامه اگر شرایط متقاضی احراز شد، مجوزها را برای دوره‌های حداکثر یک‌ساله تمدید کند؛ اما این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مؤثر خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور کنند. مسئله‌ای که هم با سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و برنامه‌های دولت مغایر است و هم موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه‌ای می‌شود.

   نمای بازار کار اتباع خارجی
براساس داده‌های آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال 1395، تعداد کل جمعیت اتباع خارجی در ایران یک‌میلیون و 654هزار و 388نفر شامل 46درصد زن و 54درصد مرد بوده‌اند که از مجموع این تعداد، 538هزار و 646نفر اشتغال داشته‌اند. براساس آمارها، 96درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران اتباع افغانستانی بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی آنها 44درصد، نرخ اشتغال 96درصد و نرخ بیکاری آنها 3.9درصد برآورد شده است. از منظر داده‌های کلان در سال 1395، بالغ‌بر 97.6درصد شاغلان کشور، ایرانی هستند و 2.4درصد از شاغلان را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به سال 1390حدود 14.5درصد افزایش نشان می‌دهد.

   وضعیت اشتغال قانونی اتباع
بررسی وضعیت صدور کارت موقت اتباع خارجی از سال 1393تا 1400حاکی از این است که این آمار از سال‌های ۱۳۹۴ تا 1397روند صدور و تمدید کارت موقت، منفی بوده و در سال 1398یکباره افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده اما هرگز به مقدار سال 1393نرسیده است. طبق این آمار در سال 1393بیش از 530هزار کارت موقت شاغلان خارجی صادر شده که این تعداد در سال 1397به حدود 27هزار و 700فقره رسیده و در سال 1400باوجود ثبت رکورد جدید، تعداد آن کمتر از 278هزار فقره بوده است. این در حالی است که در طول زمان، روند اشتغال اتباع خارجی در ایران صعودی بوده و از سال 1384تا 1398به‌طور میانگین، سالانه حدود 65هزار نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده است. براساس آخرین آمارها، نسبت شاغلان بیگانه به شاغلان ایرانی در 5سال پایانی دهه 90، از 1.8درصد در سال 1396به 2.6درصد در سال 1400افزایش یافته؛ اما در هیچ‌یک از این سال‌ها، تعداد پروانه اشتغال صادر شده برای این اتباع، مناسبتی با تعداد شاغلان واقعی نداشته است.

   شفافیت بی‌ضرر
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ماهوی و کیفی اشتغال اتباع خارجی با اشتغال جوانان ایرانی، ساماندهی شاغلان خارجی با صدور پروانه اشتغال 3ساله را فاقد اثرگذاری ملموس بر چالش بیکاری کشور دانسته و بر همین اساس اصلاح این قاعده در قانون کار را مفید ارزیابی کرده‌اند. در حال حاضر چالش اصلی بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیل‌کرده است. این در حالی است که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی، در سال 1400از مجموع 23.4میلیون نفر شاغل در کشور، فقط 2.57درصد اتباع غیرایرانی هستند و تداوم اشتغال آنها به‌واسطه سهم پایین، مانع اشتغال ایرانیان نیست؛ درحالی‌که اگر ساماندهی اتباع از طریق پروانه اشتغال 3ساله در دستور کار قرار بگیرد، گشایش‌های خوبی در زمینه پوشش بیمه‌ای و همچنین شفافیت اشتغال اتباع بیگانه محقق خواهد شد. البته صدور پروانه اشتغال و لزوم استفاده از آن باید تضمین قانونی قوی داشته باشد تا به‌صرف کم‌هزینه‌تر بودن اشتغال بدون پروانه، باعث روی‌گردانی اتباع خارجی از این پروانه نشود. نکته قابل‌توجه اینکه رقابتی کردن بازار کار در حوزه‌هایی که اتباع ایرانی و خارجی فعالیت مشترک دارند، با رسمیت دادن به اشتغال خارجی‌ها و بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه و سایر حفاظت‌های نیروی کار محقق می‌شود.