اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اعلام کرده در اجرای ماده۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ظرف یک هفته پیشنهادهای خود را برای تصویب این مصوبه مهم در هیأت وزیران به وزارت اقتصاد اعلام کنند.
به‌گزارش همشهری، ماده24 قانون یادشده دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌سازد به‌منظور شفاف‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. همچنین هیأت ‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان اجرای این مصوبه را تعیین و اعلام می‌کند و مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی خواهد بود.
حالا پس از سال‌ها تصویب این قانون، وزیر اقتصاد در یک نامه رسمی اعلام کرده در اجرای شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور درباره رشد تولید، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار، ضروری است تا فعالان اقتصادی غافلگیر نشوند و بتوانند با آرامش، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند. و حالا قرار است مخاطبان این نامه موارد پیشنهادی را طی حداکثر ۷روز کاری بررسی کنند و به وزارت اقتصاد اعلام شود تا فرایند تصویب و ابلاغ این مهم در اسرع وقت در هیأت وزیران انجام پذیرد و از همین بهار امسال اجرا شود. مهم‌ترین خواسته خاندوزی این است که بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی را همزمان با اجرا اعلام کند و از آنجایی که تغییر در سیاست‌های ارزی بر اکثر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، باز بودن دست بانک مرکزی در تعیین و اجرای آنی این سیاست‌ها جای پرسش دارد و انتظار فعالان اقتصادی و مردم این است که نتیجه سیاست‌های ارزی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد. نکته قابل تامل در پیوست این نامه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعیین شرایط فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با ماهیت کسب‌وکاری آن هم 6‌ماه قبل از محدودیت‌های دسترسی به این شبکه‌هاست و مهم‌ترین مسئولیت متوجه وزارت اقتصاد است که باید به رویه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی و گمرگی نظم دهد و 6‌ماه قبل از اجرا آنها را اعلام کند.