دیدگاه
بودجه احتیاطی انقباضی و خوش‌بینانه
علیرضا سلطانی- کارشناس اقتصادی
نخستین بودجه دولت سیزدهم درحالی برای تصویب نهایی به مجلس یازدهم ارسال شده که گمانه زنی در ماهیت و اهداف اقتصادی دولت و همچنین چشم‌انداز اقتصاد ایران بالا گرفته است. اگرچه اسناد مالی یک سال دولت‌ها به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مردم به لحاظ ترسیم چشم‌انداز یکساله اقتصادی و تعیین برنامه‌های اقتصادی، توسعه‌ای و معیشتی اهمیت دارد اما سال‌هاست که اسناد بودجه‌ای دولت در ایران، تحت‌تأثیر رکود و بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، از این کارویژه مهم دور شده است. لایحه بودجه سال 1400از آن جهت که نخستین سند مالی دولت سیزدهم به شمار می‌آید و همچنین از آن سبب که سند عملیاتی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم به شمار می‌آید، مورد توجه است.
فارغ از ماهیت توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای بودجه، تامل در برخی اعداد و ارقام مهم و همچنین برخی تبصره‌های بودجه 1400، نشان از آن دارد که دولت سیزدهم سند مالی سال آینده را با 3 ویژگی احتیاطی، انقباضی و خوش‌بینانه تدوین کرده است.
وجه احتیاطی بودجه به میزان فروش نفت در سال آینده و همچنین قیمت آن از یک سو و از سوی دیگر به قیمت دلاربازمی‌گردد. براساس لایحه بودجه، دولت در سال آینده رقمی در حدود 604هزار میلیارد تومان نفت صادر می‌کند که این میزان با نرخ 60دلار در هر بشکه و دلار 23هزار تومانی، رقمی در حدود یک میلیون و 200هزار بشکه صادرات روزانه نفت را در بر می‌گیرد. از این مبلغ، 20درصد سهم صندوق توسعه ملی، 14.5درصد سهم شرکت ملی نفت و 3درصد سهم مناطق نفت و گاز‌خیز است. بنابراین درآمد دولت از محل صادرات نفت که 40درصد آن در قالب بدهی دولت محسوب می‌شود، در حدود 380هزار میلیارد تومان است. تعیین قیمت 60دلار برای هر بشکه نفت نیز سیاست احتیاطی توأم با خوش‌بینی به‌نظر می‌رسد، اما جنبه احتیاطی آن بر خوش‌بینی با توجه به عبور تدریجی از شرایط کرونایی و بازگشت نسبی اقتصاد جهانی به رشد، می‌چربد. در کنار متغیر نفت، نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده 23هزار تومان تعیین شده که این نرخ به‌نظر می‌رسد، نرخی میانه در شرایط احیای برجام (که احتمال کاهش قیمت ارز از سطح 23هزار تومان) و همچنین عدم‌احیای برجام و تداوم تحریم‌ها، به شمار می‌آید. هرچند به‌نظر می‌رسد دولت روی احیای برجام و رفع تحریم‌ها حساب بیشتری باز کرده است، چرا که احیا نشدن برجام می‌تواند شرایط سخت‌تری را برای دولت در بخش صادرات نفت ایجاد کند.
در کنار رویکردهای احتیاط آمیز، رویکرد انقباضی(ریاضتی) بودجه چشمگیر است. دولت با افزایش متوسط 10درصد حقوق کارکنان دولت، افزایش 2سال به سن بازنشستگی، حذف سازوکار تخصیص ارز 4200تومانی به شکل یارانه مستقیم و افزایش 62درصدی مالیات نسبت به سال‌جاری، رویکردی کاملا انقباضی در پیش گرفته است. در این میان افزایش سن بازنشستگی حکایت از شرایط نه چندان خوب صندوق‌های بازنشستگی و تلاش برای ایجاد تنفس برای این صندوق‌ها در شکل حمایت غیرنقدی است. این رویکرد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشم‌انداز نامشخص در سال آینده به لحاظ وجود یا نبود تحریم‌ها طبیعی و منطقی به‌نظر می‌رسد، هرچند این رویکرد در بردارنده فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد است. اما با فرض رفع تحریم‌ها، به‌نظر می‌رسد نباید از این رویکرد انقباضی با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت و آغاز اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور عدول کرد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت در بودجه سال آینده، رشد 8درصدی پیش‌بینی کرده که خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد. این رشد با توجه به افزایش 43درصدی بودجه عمرانی کشور و تثبیت اسمی بودجه جاری دولت تاحدی امیدوارکننده است، اما آنچه این امیدواری را تضعیف می‌کند، افزایش 62درصدی مالیات است.
درآمدهای مالیاتی اگر شامل شناسایی فراریان مالیاتی و همچنین نظارت بر دریافت دقیق مالیات از مالیات‌دهندگان غیرحقوق‌بگیر و همچنین ورود بخش‌های غیرتولیدی شامل مسکن و خودرو به لیست مالیات‌دهندگان باشد، امر مثبتی تلقی می‌شود. موضوعی که تحقق و اجرای آن تا حد زیادی سخت به‌نظر می‌رسد. آنچه خوش‌بینی دولت در رشد اقتصادی 8درصدی را می‌تواند تقویت کند، رفع تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌های خارجی، زمینه تحرک رشد اقتصادی را فراهم سازد. هنر دولت و تیم اقتصادی آن، ایجاد تعادل در رویکردهای سه‌گانه احتیاطی، انقباضی و خوش‌بینی در بودجه و درنظر گرفتن سازوکارهای انعطاف پذیری در بودجه سال آینده است به‌گونه‌ای که با تحمیل کمترین فشار به مردم، زمینه خروج اقتصاد از رکود را فراهم سازد.
در همینه زمینه :
