راه‌حل مسئله مهریه هم قانونی است، هم آموزشی
مروری بر قانون حال حاضر مهریه در گفت‌وگو با اویس حامد توسلی، وکیل پایه یک دادگستری
مرضیه ثمره‌حسینی - روزنامه‌نگار
مهریه سال‌هاست که به معضلی اجتماعی در ایران بدل شده؛ طبق آماری که در مردادماه از سوی ستاد دیه کشور اعلام شد، هزار و 738نفر به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه در زندان به‌سرمی‌برند. از آن‌طرف، طرفداران قانون مهریه می‌گویند که مهریه فقط جنبه اقتصادی ندارد و نقطه توازنی است که زنان می‌توانند به وسیله آن تا حدودی به برابری دست یابند. در گفت‌وگوی زیر از اویس حامد توسلی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، درباره قانون حال حاضر مهریه، موارد معاف از پرداخت و دریافت مهریه، مجازات قانون دربرابر پرداخت‌نکردن مهریه و همچنین اینکه آیا معضل مهریه به لحاظ قانونی قابل حل است یا خیر، پرسیده‌ایم.
به‌صورت کلی نحوه به اجرا‌گذاشتن مهریه چگونه است؟
برای سال‌های متمادی به دو‌صورت امکان مطالبه مهریه وجود داشت؛ یکی از طریق طرح دادخواست مطالبه مهریه در مراجع قضایی - حقوقی و دیگری از طریق اجرای ثبت با سازوکارهای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور. اخیرا اما وضع کمی متفاوت شده و چنانچه زن بخواهد مهریه را مطالبه کند ابتدا باید به همان دفتر رسمی ازدواج که عقد نکاح در آن به ثبت رسیده، رجوع کرده و از آن دفتر رسمی که زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، تقاضای صدور اجراییه کند، بنابراین امروزه گام نخست به جای محاکم و دادگاه‌ها به نوعی مراجعه به دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد رسمی است تا بررسی شود که آیا زوج، مالی دارد یا خیر؟ اگر مالی از زوج یافت شود پس از مراحلی نظیر ابلاغ به زوج، کارشناسی قیمت آن مال و بررسی اینکه آیا جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر، به اندازه مهریه از آن مال به نفع زن توقیف می‌شود. اگر مرد مهریه را بپردازد که از آن مال رفع توقیف شده و در غیر این صورت موضوع وارد مراحلی نظیر مزایده و فروش مال می‌شود تا زوجه به مهریه خود دست یابد. اما در بسیاری از مواقع مالی از زوج یافت نمی‌شود، در این‌صورت سازمان ثبت اسناد، نامه‌ای رسمی در اختیار زن قرار می‌دهد مبنی بر اینکه مالی از زوج یافت نشد؛ در این‌حالت زن با داشتن آن نامه و پس از طی مراحلی خاص می‌تواند به محاکم رجوع کند و دادخواست مطالبه مهریه را به جریان بیندازد، بنابراین امروزه زنان برای مطالبه مهریه الزاما باید از راه اجرای سازمان ثبت اسناد به موضوع ورود کنند.
چه مواردی از پرداخت و دریافت مهریه معاف می‌شوند؟ آیا بالای 110سکه قابل دریافت نیست؟
اصل بر این است که پس از وقوع عقد نکاح، زن مستحق مهریه است ولی در قانون چند مورد استثنایی هم پیش‌بینی شده، به‌عنوان مثال اگر عقد نکاح به‌دلیلی باطل شود و نزدیکی نیز صورت نگرفته باشد، زن مستحق مهریه نیست و یا اینکه اگر عقد نکاح به دلایلی فسخ شود و نزدیکی نیز صورت نگرفته باشد زن مجددا مستحق مهریه نیست. باید دقت کنیم جهات بطلان نکاح و جهات فسخ نکاح متفاوت است؛ یا در قانون آمده اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است. در مورد بخش دوم سؤال، باید این نکته را متذکر شد که متأسفانه در جامعه به غلط باب شده که سقف قانونی مهریه 110سکه است ولی این امر کاملا اشتباه است! مهریه سقف ندارد و به توافق طرفین عقد نکاح بستگی دارد. درواقع 2انسان عاقل و بالغ خود می‌توانند با اراده آزاد تصمیم بگیرند و هر مهریه‌ای حتی چند هزار سکه یا چندین ملک را حین عقد نکاح تعیین کنند. در سنوات اخیر اما قانونگذار در راه حمایت بیشتر از مردان گام برداشته و وصول مهریه تا سقف 110سکه را تضمین کرده و نه بیشتر از آن را؛ یعنی اگر مهریه زنان بیش از 110سکه باشد مثلا هزار سکه باشد نظام قضایی ما وصول 110سکه را با سازوکارهایی تضمین می‌کند نه بیشتر را. اما این بدان معنا نیست که هیچ زنی نمی‌تواند به مهریه مازاد بر 110سکه دست یابد. اگر زنی بتواند ثابت کند که شوهرش ملائت (ثروت و اموال) کافی دارد و بتواند این اموال را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند تا هر تعداد سکه را می‌تواند از محل آن اموال به‌دست آورد. بنابراین این عبارت که سقف مهریه 110سکه است کاملا غلط است، افراد آزاد و مختار هستند که در عقد نکاح هر مهریه‌ای که مورد نظرشان است را تعیین کنند و قانونگذاران و مراجع قضایی نیز موظفند به حریم شخصی و اراده آزاد افراد احترام بگذارند.
درصورت مرگ شوهر و یا زن، تکلیف مهریه چه می‌شود؟
اگر مرد فوت کند و از او اموالی به جا مانده باشد، زن می‌تواند از محل آن اموال مهریه خود را مطالبه و وصول کند. حال اگر زن فوت کند، وراث زن می‌توانند مهریه او را مطالبه کنند، زیرا مهریه درواقع دینی است که مرد به زن دارد و این دین با فوت زن مرتفع نمی‌شود. اگرچه اکثریت مردم یا به‌عبارت بهتر اکثریت وراث پس از فوت زن به‌دنبال مهریه او نیستند اما اگر ورثه زن چنین امری را طلب کنند، مطابق قانون می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند.
واکنش‌ها و مجازات قانون در برابر ندادن مهریه چیست؟
همانطور که گفته شد، مهریه دینی است که زوج به زوجه دارد. وقتی اشخاص عاقل و بالغ با اراده آزاد عقدی فی‌مابین خود منعقد می‌کنند، باید به مفاد آن پایبند باشند؛ عقد نکاح هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. بنابراین، مرد باید به مفاد عقد نکاح ازجمله مهریه تعیین‌شده در آن پایبند باشد. در تاریخ حقوق ایران 3قانون حمایت از خانواده وجود دارد، 2مورد مصوب قبل از انقلاب و یک مورد مصوب سال 1391. در قانون سال 1391قانونگذار وصول مهریه تا سقف 110سکه را به نوعی تضمین کرده و اگر زوج آن را نپردازد با مفاد قانون اجرای محکومیت‌های مالی مواجه می‌شود؛ یعنی حتی احتمال حبس نیز وجود دارد. البته در سنوات اخیر رویه قضایی محاکم ما به نفع مردان است و تلاش می‌کنند با اموری نظیر قسط‌بندی مهریه از حبس زوج جلوگیری کنند؛ درواقع اگرچه اصل بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد ولی در عمل گاهی مهریه عندالاستطاعه شده و با تقسیط بعضا طویل‌المدت مهریه ممکن است زنان تا سال‌ها نتوانند به حق قانونی خود دست یابند.
با توجه به اینکه مسئله مهریه هیچ‌وقت حل نشده، به‌نظر شما چه تغییراتی در قانون لازم است تا رضایت طرفین حاصل شود؟
برای درک بهتر این امر باید به ریشه‌ها پرداخت. قانون مدنی ایران شامل 3جلد است که به‌ترتیب در سال‌های 1307، 1313و 1314تدوین شده. با توجه به ظرف زمانی تدوین این قانون، موادی دارد که رضایت زنان را جلب نمی‌کند و بعضا تبعیض‌آمیز به‌نظر می‌رسد؛ مثل موادی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند یا ماده‌ای که اختیار طلاق را فقط به مرد می‌دهد یا ماده‌ای که به مرد اجازه می‌دهد در اشتغال زن ایجاد محدودیت کند یا موادی که در بحث حضانت فرزندان به‌وضوح جانب مرد را می‌گیرد. در دهه‌های 40و 50خورشیدی تلاش شد با تدوین قوانینی تا حدی رضایت زنان جلب و تبعیضات کم‌رنگ شوند، از همین رو در سال1346 قانون حمایت از خانواده‌اول و مجددا در سال1353 قانون حمایت از خانواده دوم در ایران به تصویب رسید. درواقع قانونگذار تلاش می‌کرد تا حدی حقوق مدنی زنان را نیز به رسمیت بشناسد. پس از انقلاب از نخستین اقدامات شورای انقلاب لغو قوانین حمایت از خانواده‌ای بود که تا حدی حقوق زنان را نیز درنظر گرفته بود. درواقع پس از انقلاب و قبل از تشکیل مجلس، شورای انقلاب که کمتر از 20عضو داشت، به نوعی بازوی تقنینی و اجرایی کشور بود که در اقدامی عجولانه قوانین حمایت از خانواده مصوب پیش از انقلاب را لغو و موجبات نارضایتی بخش قابل توجهی از زنان کشور را فراهم کرد. از آن زمان به بعد زنانی که می‌دیدند بدون دلیل در حضانت از اطفال خود، در بحث طلاق و خروج از کشور و اخذ پاسپورت دچار محدودیت هستند و ده‌ها معضل و محدودیت دیگر دارند، مهریه را تنها اهرم فشار قانونی موجود یافتند. پس در جواب اینکه راه‌حل معضل مهریه چیست؟ باید گفت اگر موانع و محدودیت‌های قانونی موجود برای زنان حذف و اصلاح شود، رفته‌رفته زنان دیگر نیازی ندارند تا از مهریه به‌عنوان تنها اهرم فشار قانونی استفاده کنند. لذا راه‌حل این مشکل هم قانونی است و هم آموزشی. اگر در آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ملی سعی شود زنان به حقوق خود آگاه شوند و از سوی دیگر قانونگذار نیز تلاش کند قوانین تبعیض‌آمیز اصلاح شود، رفته‌رفته معضل مهریه رنگ می‌بازد. معتقدم اگر حین عقد نکاح، زنان به جای مهریه‌های سنگین از شوهر خود حقوق برابر نظیر اختیار طلاق، حق خروج از کشور، حضانت از اطفال، انتخاب آزادانه شغل و... طلب کنند، به نفع هر دوطرف است.
