• شنبه 2 مهر 1401
  • السَّبْت 27 صفر 1444
  • 2022 Sep 24
شنبه 24 مهر 1400
کد مطلب : 142987
+
-

ویراژ موتورسیکلت‌های بدون بیمه

  خبر: غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید در سال گذشته صنعت بیمه بالغ بر 25هزارمیلیارد تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت کرده که متأسفانه 5هزار میلیارد تومان آن به‌دلیل تقلب افراد و تصادف‌های ساختگی پرداخت شده که به راحتی نمی‌توان آن را کشف کرد. عالی‌ترین مقام بیمه مرکزی در عین حال می‌گوید: از ۱۲میلیون موتورسیکلتی که در کشور تردد می‌کند فقط یک‌میلیون‌و۶۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت بیمه شخص ثالث دارد و بیش از ۱۰میلیون آن بدون بیمه است.
  نقد: فاش‌گویی سکاندار صنعت بیمه کشور به وضوح نشان می‌دهد که تقلب برای گرفتن خسارت از شرکت‌های بیمه‌گر به یک قاعده تبدیل شده و ضرورت دارد تا بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و البته شرکت‌های بیمه تلاش کنند تا راه را بر متقلبان ببندند. تنها کافی است بخشی از این 5هزار میلیارد تومان خسارتی که با تقلب پرداخت شده، صرف تحقیق و پژوهش و همچنین تجهیز شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای متولی در فرایند خسارت‌ها شود. به وضوح روشن است که چنین هزینه‌ای یک سرمایه‌گذاری به نفع کل صنعت بیمه و البته بیمه‌گذاران است و هر یک ریال خسارتی که به‌دلیل تقلب پرداخت می‌شود، به‌معنای تضییع حقوق بیمه‌گذاران و البته سهامداران شرکت‌های بیمه است. البته که راه‌اندازی سامانه کروکی الکترونیکی به‌گفته غلامرضا سلیمانی ممکن است 20درصد از پرداخت خسارت‌های متقلبانه کم کند، اما روشن است که دیگر با روش‌های قدیمی و منسوخ شده نمی‌توان راه را بر دزدان ‌حساب شرکت‌های بیمه بست. چالش جدی‌تر که به‌نظر ضرورت دارد تا دولت، مجلس و قوه قضاییه آن را جدی‌تر بگیرند، بیمه‌گریزی موتورسیکلت‌سواران است. اینکه از 12میلیون موتورسیکلت، بیش از 10میلیون دستگاه بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال ویراژ دادن و تردد هستند، نشانه‌ای از اینکه سیاست‌های تشویقی تاکنون جوابگو نبوده و ضرورت ایجاب می‌کند تا در کنار سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی ازجمله جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه یا ایجادسد در مسیر خرید و فروش آنها به اجرا گذاشته شود. واقعیت این است که یک عامل مهم در بیمه‌گریزی شهروندان به‌ویژه دارندگان و رانندگان موتورسیکلت، کاهش قدرت خرید و ناتوانی آنها در خرید بیمه‌نامه است، هرچند به هنگام وقوع خسارت باید هزینه سنگینی را به‌دلیل بیمه‌گریزی بپردازند، اما   برای کاهش حق بیمه که باید توسط قوای سه گانه به‌صورت جدی در اولویت قرار گیرد، عوارض‌زدایی یا کاهش هزینه‌های جاری اثرگذار بر نرخ نهایی حق بیمه‌هاست. رشد تقلب در صنعت بیمه ایران نشان از ظهور علائم یک ریسک بزرگ دارد و خسارت‌گیری از بیمه‌گران به کسب‌وکار برخی تبدیل شده اما سؤال اینجاست که چه عاملی باعث شده که برخی شهروندان به رفتارهای متقلبانه روی آورند؟ خسارت‌گیری با تقلب یک امر مذموم و البته نشانه یک انحراف است و بیمه‌گریزی مردم هم حکایت از یک خلأ جدی دارد. بستن راه بر انحراف‌ها و تشویق مردم به خرید بیمه‌نامه بدون همکاری و توجه ملی به چالش‌های صنعت بیمه در سطوح کلان به سادگی ممکن نخواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید