خبر: بانک مرکزی دستورالعمل صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را بازنگری و به بانکها ابلاغ کرد. به این ترتیب صدور کارتهای هدیه و سایر کارتهای نقدی بانکها مشروط به افتتاح حساب سپرده فرد متقاضی نزد بانکها خواهد بود. این تغییر که ممکن است در هفتههای نخست اجرا با واکنشها و حتی گلایههای مردم مواجه شود، در اجرای آییننامه اجرایی ماده 14الحاقی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
نقد خبر: اگر در روزهای آینده به بانک رفتید و خواستید یک کارت هدیه برای دوستتان یا فرزندان به مناسبت سالگرد آشنایی و تولد یا هر بهانه دیگر بگیرید، ممکن است کارمند بانک بگوید باید حساب بانکی داشته باشید تا بتوانید کارت هدیه بگیرید و به این ترتیب انگیزه شما برای ثبت یک خاطره شیرین، طعم تلخ میگیرد و شاید عصبانی شوید، اما کمی صبور باشید؛ زیرا نه کارمند بانک مقصر است و نه بانک میخواهد شما را اذیت کند. یک قانون در کشور داریم به نام قانون مبارزه با پولشویی و یکی از مواد مهم این قانون ماده 14است که آییننامه آن را دولت به پیشنهاد شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تأیید رئیس قوه قضاییه 22مهر 1398تصویب و ابلاغ کرده است. این آییننامه بلند در ماده 101خود به صراحت میگوید: مؤسسات مالی و اعتباری یعنی همین بانکها مکلف هستند از صدور کارتهای هدیه، کارتهای خرید بینام و کارتهای مشابه برای اربابرجوع فاقد حساب نزد بانک خودداری کنند و ارتباط بین کارتهای پرداخت با حساب مشتری باید در سامانهها ثبت شود.
حالا بهتر است کمی دقیقتر شویم؛ در سالهای دور یادتان هست که رشوه دادن یا پول زیرمیزی صورت میگرفت؟ حالا اگر به اخبار محاکمه برخی متهمان پروندههای اقتصادی گوش کنید، متوجه میشوید که چه پولهای کلان و کثیفی در قالب کارت هدیه، کارت خرید و... بین افراد و مدیران بخشهای مختلف رد و بدل شده است. در دنیای امروز جابهجایی هر پول بدون شناسنامه نهتنها ممنوع که جرم است؛ چراکه باعث اختلاف در نظام اداری و اقتصادی کشور و البته فساد و رانت میشود. پس اگر بهدنبال سالمسازی اقتصاد ایران از باتلاق پولهای کثیف هستیم، بهتر است خودمان کمک کنیم تا این پولهای کثیف شسته و دوباره به اقتصاد تزریق نشوند. البته خوب است که بانک مرکزی بهدنبال جلوگیری از رد و بدل شدن کارتهای زیرمیزی است، اما چه بهتر خواهد شد که اجازه داده شود تا در مسیر هر نقل و انتقال پول و تراکنشی، آژیر خطر نصب شود تا پاسبانهای پولی و بانکی بتوانند جلوی نفوذ دزدان اقتصادی را سد کنند. ما مردم هم میتوانیم یک مطالبه شفاف از دولت، مجلس و قوه قضاییه داشته باشیم. هیچ پول بدون شناسنامهای که مبدا و مقصد آن مشخص و معلوم نباشد که این پول از چه محلی بهحساب افراد واریز شده، نباید در اقتصاد جریان داشته باشد. البته به شرطی که قانونگذاران به بهانههای مختلف قانون شناسنامهدار شدن پولهای مشکوک و تولد آنها را ندهند.
برخورد با کارتهای زیرمیزی
در همینه زمینه :