مسکن
گذار مسکن، از الزام قانونی به وعده انتخاباتی
در شرایطی که رؤیای خانه‌دارشدن ایرانیان به‌خاطر افت ارزش پول ملی به کابوس تبدیل شده، برخی از نامزدهای انتخابات همچنان تولید انبوه مسکن ارزان را راهکار حل مشکل مسکن می‌دانند.
مسائل اقتصادی، به‌خصوص موضوع مسکن، در حالی به پای ثابت وعده‌های انتخاباتی تبدیل شده که نگاهی به تجربه‌های گذشته و همچنین بررسی اجمالی وضعیت موجود نشان می‌دهد هیچ‌یک از شعارهای مسکنی نامزدهای انتخابات قادر به رفع واقعی مشکل نیست و در بهترین حالت فقط با توزیع رانت دولتی، بخشی از ذینفعان را در جامعه منتفع می‌کند که البته این نیز به قیمت هزینه‌تراشی برای عموم مردم محقق خواهد شد.
به گزارش همشهری، حال بد اقتصاد ایران زاییده علت‌هایی است که تا یک‌به‌یک رفع و خنثی نشود، انتظار توسعه‌یافتگی در هیچ حوزه‌ای ازجمله مسکن به نتیجه‌ای بادوام و راستین منتج نخواهد بود. در این میان، پرداختن به معلول‌هایی که زاییده یک یا چند علت کلان است، چیزی جز فرصت‌سوزی نیست و وقتی این اتفاق در شعارهای انتخاباتی رئیس قوه مجریه رخ دهد، علاوه بر فرصت‌سوزی، به یأس مردم، کاهش اعتماد جامعه و ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
تکرار آزموده
در اقتصاد متورم، بی‌پشتوانه و پرتهدید ایران، مسکن و بسیاری دیگر از کالاها و نیازهای ضروری و اولیه زندگی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. حفظ ارزش دارایی‌های ریالی در مقابل تورم و شوک‌های گاه‌وبیگاه ارزی، قوی‌ترین عاملی است که باعث شده سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به‌خصوص زمین و مسکن به یک سنت در جامعه ایرانی تبدیل شود. نتیجه این سنت چند ده ساله، خنثی‌سازی همه اقداماتی بوده است که برای رفع مشکل مسکن و ساماندهی این بازار انجام شده و عجیب اینکه همچنان اصرار بر تداوم این اقدامات، تنها راهکاری است که از سوی متولیان امر و مشتاقان خدمت در کسوت مدیریت قوه مجریه عنوان می‌شود. اعطای زمین رایگان دولتی، تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی با بازپرداخت بلندمدت و سوق‌دادن سرمایه‌گذاری و توان تولیدی کشور به سمت ساخت‌وساز مسکونی، عمده‌ترین وعده‌هایی است که متأسفانه در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز تحت عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن ارائه شده است؛ وعده‌هایی که قبلاً توسط دیگران اجرایی شده‌اند و نتیجه آن حداقل برای کارشناسان عیان شده است، اما به‌نظر می‌رسد به بیراهه کشاندن جامعه با تکرار مکرر عوامل غیراصلی نابسامانی بازار مسکن، فضایی فراهم آورده که وعده‌دهندگان حتی به تبعات شعارهای پوپولیستی خود فکر نکنند و همچنان بر تجربه کردن تجربه‌های شکست‌خورده اصرار داشته باشند؛ به‌عبارت دیگر، وقتی مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها «تبعات تحریم، انزوا، سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی» را تحت عنوان «گرانی، سوداگری، کمبود تولید و...» برای جامعه معنا می‌کنند، راه برای کسانی که شعارشان برای ساماندهی اوضاع برخورد با «گرانی، سوداگری و رواج تولید یارانه‌ای» است، باز می‌شود؛ چراکه زمینه پذیرش این شعارها نیز به طرز مساعدی در جامعه مهیاست. به‌عنوان نمونه، در همین انتخابات پیش‌رو، اغلب نامزدها راهکارهایی مبتنی بر اعطای زمین رایگان، تسهیلات ارزان و تولید انبوه مسکن با این2 ابزار برای حل مشکل مسکن ارائه دادند که همگی ناظر بر رفع معلول بود و به‌علت کاری نداشت؛ درنتیجه از هم‌اکنون می‌توان نتایج این شعارها و حتی تبعات بعدی آنها را نیز فهرست کرد.
وعده‌های مسکنی نامزدها
به‌دنبال تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت به تولید 4میلیون واحد مسکونی در 4سال، عملاً ریل اصلی سیاستگذاری مسکنی دولت سیزدهم مشخص است و آن دسته از نامزدهایی که خود را منجی حوزه مسکن معرفی می‌کنند، با نگاهی به این قانون وعده‌هایی برای جلب نظر مردم ارائه می‌دهند. این قانون جدید که تلفیقی از طرح مسکن مهر احمدی‌نژاد و طرح مسکن ملی روحانی است، بر پایه تخصیص زمین دولتی و همچنین پرداخت تسهیلات کلان بانکی استوار شده و در این میان تمهیداتی نیز برای هدایت برخی درآمدهای مالیاتی حوزه مسکن و استفاده از آنها برای اعطای یارانه سود و سایر تخفیف‌ها اندیشیده شده است. با توجه به این قانون، شعارهای مسکنی چند تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر تأمین نیاز مسکن مردم با روشن شدن این موتور، ساخت ۴میلیون واحد مسکونی با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان و همچنین موظف کردن همه بانک‌ها به ارائه تسهیلات به میزان 90درصد ارزش مسکن، چیزی جز قانون مصوب مجلس نیست که فقط با عبارات آن بازی شده است و گاه ظاهر شعار را متفاوت از قانون جلوه داده است. اما نکته اینجاست که هیچ‌یک از این نامزدها به تبعات اجرای سلیقه‌ای و نسنجیده این قانون اشاره‌ای نمی‌کنند یا به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند که حداقل این تبعات مشمول طرح موردنظر آنها نیست. این در حالی است که با توجه به قیمت مسکن و وضعیت درآمدهای مردم و دولت، هیچ‌کدام از این نامزدها قادر نیستند طرح بزرگ‌تر یا موفق‌تری از مسکن مهر اجرا کنند و طرح جدید آنها از نظر تأمین نشدن زیرساخت و مشکلات جانمایی به‌مراتب از طرح مسکن مهر مشکل‌دارتر خواهد بود.
نامهربانی مسکن مهر
یکی از مفاد طرح جامع مسکن، الزام دولت به تولید مسکن محرومان است که باید با حذف قیمت زمین و همچنین اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و گاه بلاعوض احداث شود. در اواخر دهه 80، براساس الزام طرح جامع مسکن، دولت باید سالانه 50هزار واحد از این مسکن را برای اقشار آسیب‌پذیر تولید می‌کرد تا ضمن جلوگیری از بدمسکنی، راهی برای ارتقای سطح معیشتی این اقشار باز کند، اما در دولت وقت این 50هزار با یک ساده‌انگاری و اضافه شدن 2صفر، به 5میلیون تبدیل و طرح مسکن مهر آفریده شد؛ طرحی که البته توانست به مدد توزیع رانت برای بخشی از جامعه ایرانی که عمدتاً نیز از اقشار کم‌درآمد بودند، بخشی از جامعه را خانه‌دار کند، اما این طرح هرگز نتوانست مشکل مسکن را برطرف سازد و تبعات بی‌انضباطی مالی در این طرح نیز فقط چند سال بعد فضایی مهیا کرد که جمعیتی به‌مراتب بیش از کل تعداد متقاضیان مسکن مهر جایگزین همان اقشار کم‌درآمد شدند. حالا ایران دوباره با حدود 19میلیون حاشیه‌نشین و چندین میلیون خانوار نیازمند مسکن مواجه است. در این وضعیت، هیچ‌یک از مدعیان حل مشکل مسکن حاضر نیستند این مشکل را با حل مشکلات کلان اقتصادی سامان دهند و اصرار دارند که بهترین راه برای احیای یک چاه خشکیده، آب ریختن در آن است؛ نه لایروبی و تعمیر آن.
پاشنه آشیل شعارهای مسکنی
اقتصاد، بزرگ‌ترین دغدغه جامعه ایرانی است و جای بسیاری از آرمان‌ها و رؤیاهای قبلی را گرفته است. در این میان، مسکن به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای زندگی و البته بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خانوار در ایران، به برجسته‌ترین مبحث اقتصادی در مناظرات و وعده‌های انتخاباتی تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد جامعه‌ای که حدود 40درصد آنها مستأجر هستند و براساس آمارهای رسمی، اغلب آنها هرگز نمی‌توانند رؤیای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، باید از شنیدن اختصاص زمین رایگان و پول کلان برای حل مشکل مسکن شاد شوند و همین چراغ سبزی است به سر دادن شعارهای پوپولیستی مبنی بر توزیع رانت میان بخشی از جامعه، اما تجربه نشان داده است که اثرات این رانت و عمر آن شادی دیری نمی‌پاید و چندی بعد باید کل جامعه ایرانی تاوان این شادی زودگذر را پرداخت کند. یک حساب سرانگشتی ثابت می‌کند همانگونه که فروش خودرو با یک‌سوم قیمت بازار نمی‌تواند قیمت را بشکند، ساخت چندین میلیون مسکن ارزان و مفت نیز آنگونه که در مسکن مهر اتفاق افتاد، قادر نخواهد بود معادله بازار را چندان تغییر دهد. بر کسی پوشیده نیست که خودروهای اعانه‌ای در بازار هم قیمت دیگر خودروها معامله می‌شوند و در ماجرای مسکن مهر نیز همان خانه‌ای که روی زمین دولتی و با خط اعتباری بانک مسکن احداث شد، حالا هم‌قیمت خانه‌ای است که آن‌طرف‌تر بر زمین شخصی و با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده است.
توسعه اقتصادی، قربانی تولید غیرقابل‌مبادله
حل مشکل مسکن فقط یک راه دارد؛ آن‌هم از مسیر توسعه و ثبات اقتصادی می‌گذرد و این مهم نیز نیازمند عادی‌سازی روابط بین‌الملل و تن دادن به اصلاحات ساختاری در اقتصادی است که البته برای بخش‌های برخوردار از رانت در اقتصاد ایران به‌شدت دردآور خواهد بود. درحقیقت، با تحقق توسعه و ثبات اقتصادی، از یک‌سو صاحبان سرمایه به سمت حوزه‌های مولد سوق پیدا می‌کنند و هیچ توجیهی برای سرمایه‌گذاری ریالی در مسکن برای کسب بازدهی بالا وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، خانوارها نیز به درآمدی متناسب با هزینه‌های زندگی و ارزش تولید خواهند رسید که ضمن کوتاه کردن دوره انتظار خانه‌دار شدن، توان آنها را برای دریافت تسهیلات کلان خرید مسکن و حتی خرید مسکن لیزینگی بالا خواهد برد. این در حالی است که تحقق شعارهای متکی به حل مشکل مسکن، از مسیری جز رفع واقعی عوامل کلان آشفتگی وضع موجود می‌گذرد و عملاً اندک بنیه باقیمانده در اقتصاد ایران را نیز به‌جای هدایت به مسیر درست، پیش پای یک رؤیای ویرانگر قربانی می‌کند؛ چراکه کشور به‌شدت با محدودیت منابع روبه‌روست و به اعتقاد کارشناسان باید در 10سال پیش‌رو با شتاب در مسیر توسعه قدم بردارد و این مستلزم تخصیص منابع محدود فعلی به بخش‌های کلیدی و توسعه‌ساز است؛ درحالی‌که در بهترین حالت، اگر شعارهای مسکونی نامزدهای انتخابات محقق شود، بخش قابل‌توجهی از منابع و ارزش‌افزوده داخل به ایجاد یک کالای غیرقابل‌مبادله تحت عنوان مسکن منجر خواهد شد و گرچه سیاستگذار به اتکای آن، به نیاز مسکن بخشی از جامعه ایرانی پاسخ می‌دهد، اما بعدازآن قادر نیست جواب درخوری به تقاضای شغل، رفاه، معیشت و درمان همین بخش بدهد؛ چراکه آنچه از منابع و انرژی و توان که باید به‌موقع در خدمت توسعه و شتابگری اقتصاد قرار می‌گرفت، برای رفع یکی از تبعات اقتصاد توسعه‌نیافته مصرف شده است.
