تخریب ۱۲هزار هکتار اراضی جنگلی طی هر سال

سالانه ۱۲هزار هکتار از اراضی جنگلی در کشورمان تخریب می‌شود. البته در کنار این تخریب‌ها، سالانه ۱۱ تا ۲۵هزار هکتار به اراضی جنگلی دست‌کاشت کشورمان اضافه می‌شود اما ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا خسارت‌ها جبران شود.
به گزارش همشهری، در ایران حدود ۱۴میلیون اراضی جنگلی وجود دارد که هر ساله سعی می‌شود با کاشت نهال و درخت بر میزان اراضی جنگل‌های کشورمان اضافه شود. اما متأسفانه هر ساله وسعت قابل توجهی از جنگل‌های کشور تحت‌تأثیر وقوع حریق و آتش‌سوزی‌های مختلف قرار می‌گیرند و تخریب می‌شوند. روند وقوع حریق طی سال‌های اخیر به‌علت تغییر اقلیم و خشک‌شدن اراضی جنگلی، موجب شده خسارت‌های غیرقابل جبرانی به منابع طبیعی کشور وارد شود و در این میان، حضور گردشگران و عامل انسانی دلیل 90درصد آتش‌سوزی‌ها بوده است.

۱۰هزار هکتار جنگل‌کاری 
شرایط وخیم نابودی اراضی جنگلی در ایران درحالی است که از ابتدای سال تاکنون، ۱۰هزار هکتار جنگل‌کاری اقتصادی صورت گرفته است. همچنین ۲۲هزار هکتار زراعت چوب و ۱۰۰هزار هکتار کشت و توسعه گیاهان دارویی انجام شده است.
مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها در این‌باره اعلام کرده که اجرای طرح‌های مختلف توسط بهره‌برداران، سبب بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد آنان می‌شود که کشت گیاهان دارویی، جنگل‌کاری اقتصادی و زراعت چوب ازجمله این طرح‌ها محسوب می‌شود. در سال‌جاری، ۳۰هزار هکتار از اراضی ملی کشور به زراعت چوب اختصاص یافت که در ۱۱ماهه سال‌جاری ۲۲هزار هکتار آن محقق شده است. وی به زراعت چوب در 2دهه اخیر اشاره و اظهارکرد: این زراعت با گونه‌های صنوبر در شمال کشور و اکالیپتوس در استان‌های دیگر انجام شده بود که در زمان مناسب خود برداشت نشده بود ولی در سال۹۹ برداشت چوب در استان گیلان به میزان بیش از ۱۸۰هزار مترمکعب انجام شد. در مجموع از زراعت چوب و سایر شکل‌های استحصال چوب بیش از یک میلیون مترمکعب تولید چوب انجام شده است که این میزان علاوه‌بر تامین بخشی از نیاز صنایع چوب و کاغذ سلولزی توانست به‌صورت غیرمستقیم در پیشگیری از قاچاق چوب مؤثر باشد.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به توسعه عرصه‌های منابع‌ طبیعی در قالب پارک‌های جنگلی، تفرجگاه‌های مبتنی بر اکوسیستم‌ها اشاره و اظهارکرد: با توسعه این طرح‌ها علاوه بر اینکه منابع‌ طبیعی تخریب نمی‌شود بلکه توسعه می‌یابند و از طرفی شاهد تقویت معیشت و برخی تولیدات هستیم که از مصادیق توسعه پایدار است. وی در ادامه به تصویب آیین‌نامه حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان اشاره کرد و گفت: در اجرای این آیین‌نامه هم مردمی که به‌صورت داوطلبانه در اطفای حریق کمک می‌کنند و هم همکارانی که در انجام وظایف آسیب ببینند مورد حمایت قضایی قرار می‌گیرند. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: در ماده۱۵ قانون حفاظت از اراضی ملی در سال۴۶ عوارضی که برای قطع درختان بود به روزرسانی نشده بود و امسال این آیین‌نامه اصلاح شد که امیدواریم در حفاظت از منابع طبیعی مؤثر باشد.